المركز الدولي للوساطة والتحكيم يخلد الذكرى 13 لتأسيسه

نظم المركز الدولي للوساطة والتحكيم٬ السبت الماضي بالرباط٬ حفلا كرم خلاله، إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة وعبد المجيد غميجة٬ الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، وإبراهيم ليسر٬ مدير الشؤون المدنية بالوزارة ذاتها، فضلا عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووكالة المغرب العربي للأنباء، لما قاموا به من أدوار في دعم المركز منذ انطلاقته٬ ومواكبة عمل هذه المؤسسة منذ خطواتها الأولى قبل ثلاث عشرة سنة٬ ما ساهم في جعلها تحظى في الوقت الراهن بمصداقية وإشعاع كبيرين وطنيا ودوليا. وخلال هذا الحفل، أشاد عمر الدراجي، رئيس المركز٬ خلال كلمته بهذه المناسبة بالخدمات التي قدمتها الجهات والشخصيات المكرمة للمركز الدولي للوساطة والتحكيم من أجل إرساء اللبنات الأولى والقواعد الأساسية للمركز وإشاعة ثقافة اللجوء الى الوساطة والتحكيم وتشجيعها كوسيلة بديلة لحل النزاعات والارتقاء بها في المعاملات التجارية.واعتبر أن الحصيلة التي حققها المركز منذ إحداثه تبعث على التفاؤل والارتياح وتعكس جسامة الجهود المبذولة من طرفه كمؤسسة مستقلة٬ مبرزا في هذا الصدد ما حققه في مجالات نشر ثقافة الحلول البديلة عبر العديد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات والورشات العلمية والموائد المستديرة٬ والتكوين والتدريب وفق مناهج علمية حديثة من قبل خبراء متمرسين وطنيا ودوليا.وأضاف أن المركز أضحى خلال السنوات الأخيرة قبلة مفضلة للعديد من المتقاضين من أجل تسوية نزاعاتهم بالطرق الودية٬ وذلك اعتبارا للسمعة الطيبة التي اكتسبها بفضل مهنيته العالية في تدبير النزاعات بكل مصداقية٬ وبات يقدم الاستشارة بخصوص الوسائل البديلة وطنيا ودوليا٬ علاوة على أنه نجح في نسج علاقات متميزة ومتنوعة مع مؤسسات عمومية وطنية ومراكز مماثلة عربيا ودوليا ومع منظمات غير حكومية وهيآت مهنية وانخراطه في اتحادات جهوية ودولية.ودعا الدراجي٬ الذي نبه إلى أن ممارسة التحكيم تواجه صعوبات في فرض نفسها وأن التحكيم مازال مجهولا لدى غالبية القانونيين والمهنيين والمتقاضين٬ فضلا عن رجال الأعمال والمنظمات المهنية والتجار، (دعا) إلى العمل من أجل إدراج شرط التحكيم والوساطة لفض نزاعاتهم طبقا لنظام المركز. من جهته، أشاد عبد المجيد غميجة، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، بالجهود التي يقوم بها المركز من أجل نشر وتثبيت ومأسسة الوسائل الودية لحل المنازعات من خلال أنظمة بديلة قائمة الذات، مشيرا إلى أن فعالية هذه الأنظمة أصبحت تعتبر معيارا أساسيا للحكم على سهولة الولوج إلى العدالة.وأضاف في هذا السياق، أنه مواكبة لهذا الاهتمام، على الصعيد الدولي، أصبح المغرب يتوفر على إطار قانوني متطور جدا للوسائل البديلة لحل المنازعات، سواء فيما يتعلق بالتحكيم أو الوساطة، بالإضافة إلى مقتضيات أخرى تحفل بها منظومتنا القضائية في مجالات الأسرة وحل المنازعات المتعلقة بالشغل مشيرا إلى أنه كان من واجب وزارة العدل والحريات أن تقوم بمجهودات بتعاون مع مختلف الفعاليات المعنية لتنزيل المقتضيات الجديدة في هذا المجال، عن طريق المشاركة في دورات تكوين ودعم مراكز التحكيم والوساطة.واعتبر غميجة، خلال كلمته، أن الإطار القانوني، وحده لا يكفي، وفقا لما خلصت إليه دراسة أنجزت أخيرا، «بل ما يزال هناك الكثير للقيام به، في مراكز الوساطة، سيما في مستوى أنظمتها الأساسية، ومساطرها وعلى مستوى الوسطاء المحكمين الذين يشتغلون فيها، فقوة هذه المراكز تنبع من قوة أنظمتها وكفاءة العاملين بها».ومن جانبه، عبدالإله فونتير، ثمن الكاتب العام للأمانة العامة للحكومة، الذي مثل ادريس الضحاك، الأمين العام للحكومة الذي تغيب عن الحضور، ما اعتبره «دورا محوريا يقوم به المركز في مجال مأسسة قاعدة التحكيم وإشاعتها في صفوف كل المهتمين، على الصعيد الوطني والمغاربي والدولي». إلى ذلك، سلم المركز خلال هذا الحفل الذي أقيم على هامش أشغال دورة تكوينية حول «التحكيم وسيلة أساسية لتسوية النزاعات التجارية» ينظمها المركز الدولي للوساطة والتحكيم منذ الجمعة الماضية، لممثلي المؤسستين الإعلاميتين والشخصيات القانونية والقضائية المذكورة دروعا تذكارية تؤرخ لمرور ثلاث عشرة سنة على إحداث هذا المركز٬ كما سلمت شهادات تقدير لفاعلين قانونيين واقتصاديين ومهنيين ومن المجتمع المدني من داخل المغرب وخارجه يعملون في مجالات لها ارتباط وثيق بمهام المركز. هجر المغلي

المركز الدولي للوساطة والتحكيم يخلد الذكرى 13 لتأسيسه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التأمين الإجباري ينعش سوق الأدوية الجنيسة

500 مهاجر سري بإسبانيا يعيشون في أكواخ مهترئة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات