وطنية

مهنيو النقل يقاطعون احتفالات فاتح ماي

قررت نقابة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب٬ مقاطعة احتفالات فاتح ماي٬ احتجاجا على “الممارسات والسلوكات التي نهجتها الحكومة بمنعها المسيرات السلمية٬ التي كانت مقررة في عدد من المدن المغربية، احتجاجا على تعنت الحكومة في فتح حوار مسؤول”.
وهددت النقابة ذاتها بطلب المساعدة من المنظمات الدولية الحقوقية من أجل حل مشاكل المنتسبين إليها وإنصافهم، باعتبار أنهم عجزوا عن تنظيم الوقفات الاحتجاجية نتيجة تدخل الأمن لتفريق المشاركين فيها، وأيضا رفض عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، عقد لقاء مع ممثليهم.
وقال محمد ميطالي، رئيس اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل،  إن مهنيي النقل التابعين للاتحاد، عقدوا اجتماعا، أخيرا، وقرروا اللجوء إلى المنظمات الدولية لتنصفهم، مؤكدا أنهم فشلوا في إيصال أصواتهم إلى المسؤولين، وأن أنشطتهم الاحتجاجية يقمعها الأمن، آخرها الوقفة التي اعتزم بعض المهنيين تنظيمها بالبيضاء.
وأضاف ميطالي في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن الاتحاد اضطر إلى تعليق الإضراب عدة مرات، بعد أن كانت الوزارة  تتدخل وتعده بعقد لقاء «بعد إعلان  خوض الإضراب الوطني والاعتصام، تلقى الاتحاد مكالمة هاتفية من مكتب وزير التجهيز النقل، تقترح عليه تعليق الإضراب إلى ما بعد دراسة الملف المطلبي»،  موضحا أنه «استجاب إلى اقتراح الوزارة، على أساس فتح باب الحوار وعقد اجتماع يجمع السائقين ومهنيي النقل مع الوزير»، مؤكدا أنه طالب بضرورة حضور ممثلين عن أجهزة الدرك الملكي والأمن الوطني والإدارة العامة للجمارك حتى ينقلوا إلى مرؤوسيهم خلاصات الاجتماع.
وأضاف المتحدث ذاته أن الوزارة أخلفت الوعد، وأصبح المهنيون يفاجؤون بتدخل الأمن لتفريق أنشطتهم الاحتجاجية. وكان عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، تدخل لتعليق إضراب واعتصام بميناء البيضاء، كان اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب يعتزم تنظيمهما، احتجاجا على «المعاناة التي يعيشونها في المحاكم المغربية، وأقسام الضابطة القضائية ومخافر الدرك والأمن الوطني، بسبب عدم تحديد المسؤولية في الحوادث التي تسبب القتل غير العمد، والجروح غير العمدية».
وتعد أهم النقط الخلافية التي تثير حفيظة التنظيمات المهنية منذ دخول مدونة السير، سحب الرخص، واستمرار العقوبات السالبة للحرية في بعض المخالفات، ثم نظام سحب النقط، والغرامات الباهظة، بالإضافة إلى الشهادات الطبية خلال حوادث السير، كعقوبة تهدد السائقين، إذ أن المدونة تجعل كل شهادة طبية تتجاوز 21 يوما تسبب اعتقال السائق وتدخل النيابة العامة على الخط، لذلك تطالب النقابات برفع مدتها إلى 31 يوما، ناهيك عن التعسفات والابتزاز عند نقط المراقبة المرورية ، بالإضافة إلى تعدد العقوبات والغرامات على مخالفة واحدة، كما هو الحال في زيادة عدد الركاب في حافلات المسافرين، إذ تحتسب الغرامات على أساس كل راكب إضافي، وليس على أساس مخالفة واحدة بالنسبة إلى جميع الركاب الإضافيين.
كما يطالب المهنيون بتفعيل الشق الاجتماعي لبنود المدونة، خاصة تفعيل الشراكات المتعلقة بالتغطية الصحية لمهنيي القطاع، والشراكات بين النقابات والحكومة في ما يخص الضمان الاجتماعي والسكن والتكوين، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بعقود كراء سيارات الأجرة وحل مشاكل المأذونيات.

إيمان رضيف

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض