تقويم ملكي بدأ بالأوقاف

يشمل إصلاح المجلس العلمي الأعلى ووضعه تحت رقابة قضاة جطو طالب المغاربة خاصة فرق المعارضة الحزبية والنقابية، مرارا الدولة ومصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بجرد ممتلكات أوقاف وأحباس الذين وضعوا ممتلكاتهم الخاصة رهن الوزارة لاستغلالها بما يفيد المواطنين، وظل المطلب سائدا منذ ثلاثة عقود خلت إلى أن تقدم الملك محمد السادس، بمقترحات، لدى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي يعد أحد الوزراء المعمرين، لرزانته، وقدرته على تطوير قطاع الأوقاف من جهة، وتنزيل مخطط حماية الدين الاسلامي، من الشوائب، ومحاربة الغلو والتطرف وتهذيب الأخلاق وتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات المغاربة والأفارقة، وإعمار المساجد، والمحافظة على المآثر التراثية الخالدة، وهي أمور حرص التوفيق على تنزيلها وفق تعليمات الملك أمير المؤمنين. لكن لو اشتغل التوفيق رفقة سعيد بنبشير، رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، على وضع إستراتيجية جديدة لإصلاح الأوقاف التي تدر الملايير سنويا، وتشهد أيضا منازعات، لكان الأمر هينا، لكنهما لم يفعلا، ما جعل الملك يرسل إليهما رسالة في 5 يناير 2018، تتضمن توجيهات بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها، حتى تصبح تحت طائلة مراقبة المجلس الأعلى للحسابات، لكي يعرف ماذا يفعل كبار المسؤولين بأملاك الأوقاف ولماذا تكترى بأثمان بخسة ومن يتحكم في كرائها ولماذا يتصارع المنتخبون في ما بينهم للاستفادة منها من شمال المغرب إلى جنوبه؟. ورغم حساسية قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي يدبر تحت إمرة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، فإن تدبير ملف ممتلكات الأوقاف وماليتها لا يعفي أي مسؤول من المساءلة بحكم أن هناك مجلسا أعلى لمراقبة مالية الأوقاف مطلوب منه أن يقوم بوظيفته كما يجب في المحافظة وتنمية الممتلكات. وجاء في الرسالة الملكية ، "إن هدف إصلاح الأوقاف العامة يهدف إلى الحفاظ على أملاكها والرفع من مردوديتها، والنهوض بها، لضمان إسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة للبلاد، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأوقاف ولروح الوقف". وطالبت الرسالة الملكية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بإعداد مشروع إستراتيجي على المدى الطويل يهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، ورفعها إلى الملك داخل أجل ستة أشهر، مع الأخذ بعين الاعتبارا لإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء، كما ينبغي أن تكون مفصلة بما فيه الكفاية، من حيث الأهداف المتوخى بلوغها، والوسائل المسخرة، ونوعية الأداء المنشود، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ". ودعا أمير المؤمنين، إلى أن تعتمد هذه الإستراتيجية، ضمن أولوياتها، على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة، فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني أو المادي، وكذا ارتكاز هذه الإستراتيجية على سياسة طموحة وواقعية لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة، مع الحرص على أن تكون كل المشاريع لصالحها. وأشار البلاغ الملكي إلى أنه «لكي تصبح آراء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ذات الصلة باحترام الشريعة، ملزمة للإدارة المكلفة بتدبير الأوقاف العامة، فإنها ستخضع، من الآن فصاعدا، لمصادقة المجلس العلمي الأعلى، الذي سيتكفل بإبلاغ قراره لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة». وطالب البلاغ الملكي إدارة الأوقاف العامة بأن تلتزم التزاما تاما بالمساطر وبالإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية، مطالبا الإدارة بأن تحرص على الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الاختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها. كما دعا البلاغ المجلس الأعلى لمراقبة ميزانية الأوقاف العامة، إلى اعتماد قاعدة التعارض في تقريره السنوي الذي يرفع إلى الملك بتضمينه جزءا مخصصا لأجوبة الوزير المكلف بالأوقاف، مطالبا كلا من وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف للعمل سويا، كشركاء نموذجيين، في جو يطبعه التعاون التام، من أجل تأهيل الأوقاف العامة، وإنجاح عملية الإصلاح والتحديث التي تعرفها هذه المؤسسة العريقة. وشدد البلاغ على ضرورة احترام التوجيهات الواردة في الرسالة، داعيا إلى تفعيلها الفوري، وإطلاعه مستقبلا على نتائج التقارير السنوية في هذا الشأن، علما أن التعديلات الضرورية، التي ستعرفها الآلية القانونية ذات الصلة، ستصدر عما قريب. أ . أ

تقويم ملكي بدأ بالأوقاف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القرض الفلاحي يواكب "بذور"

كواليس ليلة إدانة بوعشرين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات