دور القاضي الإداري في حماية الحريات في ندوة بالجديدة

المشاركون في الندوة طالبوا بإنشاء مجلس للبت في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية نظمت مجلة الرقيب والمرصد الوطني لحقوق الإنسان بالجديدة، السبت الماضي، ندوة وطنية، حول دور القاضي الإداري في حماية الحريات وحقوق الإنسان بمقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة. وخلصت الندوة إلى إصدار توصيات، من أهمها إنشاء مجلس الدولة للبت في القضايا الصادرة عن المحاكم الإدارية والمطعون فيها بالنقض والمطالبة، بتنظيم دورات تكوينية لقضاة المحاكم والمحامين وأساتذة القانون الإداري حول الحريات وحقوق الإنسان وكيفية حمايتها والتصدي لخرقها، بالإضافة إلى توصية تروم إنشاء محاكم إدارية واستئنافيات إدارية أو غرف إدارية أو استئنافية إدارية تنقلية جديدة في المدن التي لا تتوفر على هذا الصنف من المحاكم، لتقريب القاضي الإداري باعتباره حارس الحقوق والحريات من المتقاضين، ونصت توصية أخرى على ضرورة إنشاء شراكات بين الجامعات والهيآت القضائية ونقابات المحامين والصحافيين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان والحريات لإنشاء مسالك للماستر مختصة بالحماية القضائية للحريات وحقوق الإنسان مفتوحة للدراسة في وجه القضاة والمحامين والصحافيين والمناضلين الحقوقيين والطلبة.وافتتح رئيس اللجنة المنظمة الدكتور وهابي رشيد المحامي بهيأة الجديدة ورئيس تحرير مجلة الرقيب الجلسة بإطلالة سريعة على تاريخ الحريات وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن دستور 2011 يمكن تسميته بدستور الحريات وحقوق الإنسان، مفيدا بأن القاضي الإداري، أصبح غير معذور في التصدي لكل خرق يمس بالحريات وحقوق الإنسان، بعد أن تبوأ القضاء مكانة مهمة وارتقى في الدستور الجديد وأصبح سلطة كباقي السلط. وتناول الكلمة الأستاذ عبد اللطيف امسادر، المدير المسؤول عن مجلة الرقيب والإطار بالمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بالجديدة، مشيرا إلى أن موضوع الندوة لم يأت اعتباطيا، بل جاء بعد دراسة وتفكير عميقين، فهو موضوع الساعة بامتياز، نظرا لانخراط المغرب منذ العشرية الأخيرة في مسار إصلاحي جد متقدم ومصادقته على جميع المعاهدات الدولية ذات الصلة، وما إنشاء المحاكم الإدارية في عهد الحسن الثاني ومحاكم الاستئناف الإدارية في عهد محمد السادس، إلا دليل قاطع على إرادة الدولة القوية والهادفة إلى إرساء دعائم مجتمع حداثي متشبع بثقافة حقوق الإنسان، وإدارة عمومية تسهر على سير المرفق العام وقضاء إداري يضطلع بمسؤولياته الجسيمة في سبيل حماية المرتفقين من أي شطط في استعمال السلطة وبسط رقابته على مشروعية أعمال الإدارة. وتطرق رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان، أحمد أبو الخصيب، في كلمته إلى أن حقوق الإنسان مرت بثلاثة أجيال، الجيل الأول متعلق بالحقوق السياسية والمدنية كالحق في تأسيس الأحزاب وحق الملكية وغيرها، وتحدث عن الجيل الثاني من حقوق الإنسان، الذي نظم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في الشغل والحق في تأسيس النقابات وحق التعليم وغيرها من الحقوق، ووقف على أن الدول الآن أصبحت تدافع وتشير في دساتيرها إلى الجيل الثالث من حقوق الإنسان كالحقوق البيئية، وأوضح أن دستور المغرب الجديد كان شاملا لهذه الأجيال الثلاثة من حقوق الإنسان.وتحدث الأستاذ المصطفى الدحاني رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عن القضاء الاستعجالي الإداري ومشاكله المتنوعة وسبل الرقي بهذا النوع من القضاء، مشيرا إلى أن القضاء الاستعجالي تصنعه الاجتهادات وليست النصوص القانونية، ودعا إلى ضرورة إشراك المفوض الملكي في القضايا الاستعجالية للدفاع عن القانون وإعطائه الحق في استئناف الأحكام الابتدائية والطعن بالنقض في القرارات الاستئنافية الإدارية. وتناول الكلمة الأستاذ إسماعيل زاكير، مفوض ملكي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، متحدثا عن القضاء الإداري والحقوق المدنية وخصوصية القضاء الإداري بتنظيمه للتنازع بين الإدارة والأفراد. وتطرق إلى مجموعة من الإشكاليات التي تخص نزع الملكية كعدم إنشاء المشروع العام فوق الأرض المنزوعة ملكيتها داخل أجل 10 سنوات، وتكلم عن القوانين حينما تلحق ضررا بالمواطن ومدى إمكانية طلب التعويض عنها، ومر على مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بالضرائب وجواز السفر. وتطرقت الأستاذة رشيدة شهاب المستشارة القانونية بالجديدة إلى موضوع حماية الحريات وحقوق الإنسان بقضاء الإلغاء متوقفة عند شروط تقديم دعوى الإلغاء، وبعدها أشارت إلى مجموعة من الاجتهادات القضائية التي حمت الحريات وحقوق الإنسان الصادرة عن المحاكم الإدارية بالدار البيضاء والرباط وأكادير ووجدة. وطالبت بضرورة رفع التعتيم الإعلامي عن الاجتهادات القضائية الإدارية المغربية ليصل نورها إلى الكل للتعريف بالمجهودات التي يقوم بها القضاء المغربي. وتطرق الأستاذ مروان عبد الديمي الباحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بوجدة والإطار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالمدينة ذاتها، إلى دور القاضي الإداري في إرساء مفاهيم الحريات وحقوق الإنسان، ودعا المحاكم الإدارية إلى التصدي لتعسف الإدارات في هذا المجال بتطبيق القانون، وتكلم بعجالة عن حرية التنقل، وأشار إلى أنها مضمونة بأحكام الدستور وعلى القضاء الإداري أن يحميها. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

دور القاضي الإداري في حماية الحريات في ندوة بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام رئيس جماعة بتاونات بالسرقة الموصوفة

5 سنوات للرئيس السابق للتعاضدية العامة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات