بوعشريـن … الكلمـة الأخيـرة

النطق بالحكم اليوم وسط ترقب الرأي العام لم تعد تفصل إلا ساعات قليلة على انتهاء محاكمة توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لأخبار اليوم، بعد أن قررت المحكمة منحه اليوم (الجمعة) الكلمة الأخيرة قبل الاختلاء إلى المداولة والنطق بالحكم في الملف الذي أثير حوله الكثير من اللغط منذ إلقاء القبض عليه واستمر حتى جلسات المحاكمة. ولم تخل جلسة أول أمس (الأربعاء) التي خصصت للتعقيبات من شنآن بين المحامين، بعد أن قررت هيأة المحكمة برئاسة بوشعيب فارح منح محمد كروط دفاع المطالبات بالحق المدني الكلمة للتعقيب وهو ما أثار سجالا، بعد أن التمس محامو بوعشرين من المحكمة رفض منح الكلمة، معتبرين أن المادة 427 من قانون المسطر الجنائية، لا تتحدث عن منح الكلمة للدفاع المطالبات بالحق المدني، واستمر النقاش حول مضمون المادة، لتقرر المحكمة منح الكلمة للمحامي كروط، ومباشرة حسب مصادر "الصباح" التي حضرت الجلسة المغلقة، قرر محامو بوعشرين الانسحاب من الجلسة دون أخذ إذن من المحكمة، في تعبير عن رفضهم منح حق التعقيب للمحامي الطرف المدني. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا السلوك أثار امتعاض باقي المحامين، الذين اعتبروه غير أخلاقي ولا يمت للمحاماة بأي صلة، على اعتبار أنهم انسحبوا، دون إذن من المحكمة ودون إخبار مؤازرهم بالموضوع، مشيرين إلى أن المحامين ملزمون بمساعدة المحكمة، وأن الامتناع عن المؤازرة يشكل مخالفة تستحق التأديب. وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم بوعشرين التمس في ظل ذلك التطور منحه مهلة لتنصيب دفاع جديد، له وهو ما تصدى له الدفاع على اعتبار أن المحاكمة أشرفت على النهاية وعلى المحكمة الاستمرار فيها. وأكدت المصادر أنه بعد الاختلاء إلى المداولة قررت المحكمة الاستمرار في مناقشة الملف، ليعمد أحد أعضاء هيأة الدفاع إلى الرجوع لقاعة المحاكمة. تعقيب المحامي كروط، تناول العديد من النقاط، التي اعتبرها حاسمة في ملف بوعشرين، من بينها الفيديوهات التي رفض الاطلاع عليها، قبل أن يتم إخباره أن القرص يتضمنها، ما يعني حسبه أن المتهم كان يعلم بوجودها، كما عمد إلى شرح المعنى الحقيقي لجريمة الاتجار في البشر، والتي تنطبق بشكل ثابت على المتهم الذي استغل ضحاياه، موضحا في الوقت نفسه أن المتهم تناقض في العديد من التصريحات وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه متورط في تلك الجريمة. ويتابع المتهم من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي"، إضافة إلى"جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه. كريمة مصلي

بوعشريـن … الكلمـة الأخيـرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الساعة الإضافية تربك الدخول المدرسي

"بلطجة" في لجنة الداخلية

مقالات ذات صلة