fbpx
الأولى

ملفات 20 رئيس جماعة أمام القضاء

رادار التفتيش يطيح بمنتخبين كبار ضمنهم برلمانيون وخروقات التعمير والتسيير المالي والإداري في مقدمة التهم

لم تتردد المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في إحالة العديد من ملفات الفساد، التي رصدها «رادار» المفتشية العامة للإدارة الترابية بقيادة الوالي زينب العدوي على القضاء، خصوصا المتعلقة برؤساء ومستشارين وموظفين جماعيين، بعد استيفاء إجراءات المسطرة التواجهية مع المعنيين بالأمر.

وبلغ عدد الملفات المحالة على القضاء عشرين ملفا، حسب مصادر «الصباح»، في انتظار إحالة ملفات جديدة، ترتبط بخروقات جديدة، اقترفها منتخبون «كبار»، ضمنهم برلمانيون.
وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي تحول صباح أمس (الأربعاء) رفقة ولاة وعمال الإدارة المركزية، إلى القاعة 5 بمجلس النواب لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، عن معطيات غاية في الأهمية، أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وقال لفتيت، الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، إن المفتشية نفسها، توصلت إلى حدود منتصف شتنبر الماضي، بنحو 1305 ملفات من مختلف الإدارات المركزية والترابية ومن المنتخبين والمجتمع المدني، يتعلق معظمها بتدبير الشأن المحلي، وبالخصوص أشغال المجالس المحلية وتدبير المصالح الجماعية ودور السلطات المحلية في هذا الشأن.

وبعد دراسة هذه الملفات وإجراء التحريات الأولية، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية، وفق الوثائق الموزعة على أعضاء اللجنة، ووفق ما جاء على لسان الوزير، بإدراج 43 مهمة تفتيش وبحث، وضم 61 ملفا لملفات مهام تفتيش سابقة قصد دراستها، وتمت مراسلة المصالح المركزية للوزارة بخصوص 19 ملفا، والولاة والعمال بخصوص 328 ملفا، كما أن 851 ملفا كان مآلها التتبع، منها ما يتعلق بمذكرات وتقارير إخبارية، أو إشعارات بمتابعات قضائية، ومنها ما تقرر تتبعه إثر نتائج الأبحاث الأولية، التي تمت مباشرتها بشأنها، منها ملفات ما زالت قيد الدراسة.

وتتوزع مواضيع الملفات المتعلقة بميداني المراقبة والتفتيش، خلال ثمانية أشهر الأولى من 2018، والبالغ عددها 1305، بين مجالات التسيير المالي والإداري وقطاع التعمير بالجماعات الترابية، والشكايات ضد المنتخبين ورجال السلطة والموظفين.

وأظهرت المهام المنجزة التي شملت جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية، مجموعة من التجاوزات والاختلالات، خاصة على مستوى تنفيذ الطلبيات العمومية، كما أبانت عن العديد من النواقص طبعت إنجاز بعض المشاريع، وتسببت في تعثر البعض منها.

وتتلخص الخروقات في عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إنجاز أشغال الصفقات، وأداء مبالغ عن خدمات لم تنجز، وأداء أموال متعلقة بسندات طلب دون الإنجاز الكامل للأشغال، واللجوء المتكرر إلى عدد محدود من الموردين، وإلى تسوية وضعية نفقات باللجوء إلى سندات طلب، وتسلم أشغال صفقات رغم عدم احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة.

ووفق خلاصات لجن التفتيش، فإن تسيير قطاع التعمير حطم الرقم القياسي في التجاوزات والاختلالات، نظير تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، ومنح شهادات إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة البناء رغم عدم توفرهم على تفويض، وتسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات موجودة في مناطق محرمة البناء، وأخرى غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة.

عبد الله الكوزي

تعليق واحد

  1. السيد لفتيت
    سلام الله عليك
    نحن هنا مشروع عمر بن الخطاب
    نعيش حالة تهميش ولوبيات
    كما سبق عدة مرات ونحن نلتمس ونطالب بحقوقنا
    والكل يحني الرأس حتى يقضي مصالحة وبعدها نفاجأ بمعطيات اخرى
    مند 2007 ونحن نتخبط في لوبيات النفود
    واليوم لحسن نيتنا تضامنا بباركينك لصالح العام لتشييد ملعب القرب
    حقيقة ملعب من طراز العالي
    لكن في تهيئة محيطه وتباعا للوبيات
    شيد رصيف لا يتعدى متر
    والملعب سيلوج له صغار
    سيكونون عرضة للطريق هذه ملاحظة اولى
    تانيا وافضج
    ونحس بالاحتقار
    هو مشروعنا يعرف اقصاءات دائمة في الخدمات الجماعية والاجتماعية
    نعرف حكرة والترامي على حقوقنا المساحاتية
    اولها بناء دكاكين في مداخل عماراتنا
    والقبح في دلك سوق دحاح والجوت ونعرف استغلال قوة النفود انتخابية وغيرها
    هل لسنا نحن بشر ؟
    هل لسنا نحن مواطنين سواسية في الحقوق
    كل من يملك سلطة يطمس حقوقننا
    ونعيش حالة قمع
    واقول لهم تمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
    والله لا يضيع حق مظلوم
    سيدي الوزير سئمنا من التلاعب بحسن ظننا في البشر
    اليوم سيدي الوزير نريد حقوقنا الجماعية والاجتماعية
    ونندد بسلوكات بعض النفود
    وخاصة النداء لصاحب الجلالة
    هناك كواليس لاقصاءاتنا وفرد الامر الواقع
    لكل مواطن جر الشكر الجزيل
    ويحفظ الله صاحب الجلالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى