استدعاء مسؤولين أمنيين في ملف ارتشاء

غياب مبلغ الرشوة من وثائق الملف أثار نقاشا حادا من قبل دفاع المتهم

أعادت المحكمة الابتدائية بفاس استدعاء مسؤولين أمنيين للاستماع إليهم شهودا في اتهام زميلهم مفتش الشرطة بالدائرة 15 بحي المسيرة التابعة للمنطقة الرابعة ببنسودة، بالارتشاء، بعد تخلفهم زوال الخميس الماضي، عن ثالث جلسات محاكمته في حالة اعتقال.

وتخلف رئيس الدائرة وزميلته ومسؤول بالدائرة 8، لتعذر إبلاغهم لضيق الوقت بين تاريخي الجلستين الأخيرتين، وما يتطلبه الأمر من إجراءات إدارية معقدة، حالت دون الاستدعاء، كما أكد ذلك ممثل الحق العام، الذي التمس مهلة لإحضارهم للإدلاء بشهادتهم.

وأرجأت المحكمة البت في ملتمس تقدم به دفاع المتهم لإحضار المبلغ المالي المحجوز، إلى حين الاستماع إليه، مؤجلة البت في ملتمس إحضار الصور الفوتوغرافية لمكان عمله بالدائرة إلى حين حضور رئيسها المستمع إليه شاهدا في محضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

وأثار غياب مبلغ الرشوة من وثائق الملف، بعدما أرجع إلى العامل الثلاثيني المشتكي، نقاشا حادا أمام إصرار دفاعه على إحضاره عوض الصور الشمسية لأوراقه النقدية، وإجراء خبرة عليه للتثبت من وجود بصمات المتهم عليه، أمام الشكوك التي حامت حول ظروف اعتقاله.

وقال الدفاع “لا يعقل غياب وسيلة إثبات الفعل الجرمي من هذا الملف”، بعدما حجزت عناصر الأمن 1000 درهم عبارة عن 10 أوراق نقدية من فئة 100 درهم من خزانة مكتب مفتش الشرطة الذي لا يتوفر على باب بمفاتيح، ويتيح لزوار الدائرة وموظفيها، معاينته.

والتمس دفاع المتهم إجراء معاينة للمكتب لتوضيح الرؤية، بعدما رفض الملتمس سابقا، فيما قال ممثل الحق العام، إن “الدفاع وصف مقر العمل قبل أن يطالب المعاينة والوصف”، مؤكدا أن الإجراء غير ذي فائدة طالما أن بين وثائق الملف، محضر معاينة أنجز سابقا.

وأوقف مفتش الشرطة الذي قضى 17 سنة في عمله، عصر الاثنين 15 أكتوبر، من مكتبه متلبسا بحيازة المبلغ رشوة، إثر شكاية تقدم بها عامل ثلاثيني اتهمه بابتزازه، نظير التدخل في مسطرة جارية لنزاع سوء الجوار بمحل سكناه ببلاد المكزاري بمقاطعة جنان الورد.

حميد الأبيض (فاس)