fbpx
حوادث

أمني ينصب على الحالمين بوظيفة

كان يوهم ضحاياه بقدرته على التوسط لهم في الاشتغال بالأمن مقابل مبالغ مالية

شرعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، الخميس الماضي، في فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة، مع مقدم شرطة متهم بالنصب والاحتيال.
‎وحسب مصادر “الصباح”، يأتي التحقيق مع المتهم، الذي كان موقوفا عن العمل بسبب إجراءات تأديبية، بعد أن تمكنت المصالح الأمنية بالبيضاء، من إيقافه، إثر شكايات تقدم بها عدد من الأشخاص، يتهمونه فيها بتعريضهم للنصب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الشرطي الموقوف كان يتربص بالحالمين بولوج وظيفة بأسلاك الأمن الوطني لتنفيذ مخططاته في النصب عليهم، إذ كان يوهم ضحاياه بادعائه القدرة على توظيفهم عن طريق التوسط لهم مقابل منحه مبالغ مالية.

ومازالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، تباشر أبحاثها وتحرياتها، لكشف ملابسات القضية ولتحديد باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وما إن كانت له علاقات بشبكة ما، لإيقاف باقي شركائه المحتملين.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قرار الشرطي الاغتناء السريع عن طريق النصب، إذ كان يوهم ضحاياه الراغبين في الحصول على ولوج سلك وظيفة الشرطة، بقدرته الفائقة على التوسط لهم في الظفر بها بسرعة، مقابل منحه مبلغا ماليا نظير خدمته، وهو ما كان يجعل الضحايا يوافقون على دفع المبلغ، الذي يحدده دون تردد.

وبمجرد حصول المتهم على المبلغ المعلوم يختفي عن الأنظار ويغلق هاتفه المحمول، ويترك ضحاياه يندبون حظهم العاثر، الذي أوقعهم في فخه.

وبعكس الضحايا الآخرين، لم تمنع الصدمة عددا من الضحايا من التقدم إلى مصالح الأمن للتبليغ عن الفعل الجرمي، الذي استهدفهم وطريقة تنفيذه، إذ كشفوا للشرطة أن المتهم ادعى إمكانية التوسط لهم للحصول على وظيفة في صفوف الأمن الوطني، شريطة مده بالمال، وهو الاتفاق الذي تم الإخلال به من قبل المتورط الذي اختفى عن الأنظار.

واعتمادا على المعطيات التي توصلت بها مصالح الأمن بالبيضاء ونتيجة للأبحاث والتحريات المكثفة التي تمت مباشرتها، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية من إيقاف المتهم للتحقيق معه.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا أكدت فيه خبر اعتقال الشرطي المتهم، إذ أفادت في بلاغ لها، أن مقدم شرطة الموقوف حاليا عن العمل كان موضوع شكاية من عدة أشخاص يتهمونه بتعريضهم للنصب، بدعوى التوسط لهم في عمليات التوظيف في صفوف الأمن الوطني، مقابل مبالغ مالية تناهز 30 ألف درهم، قبل أن يتبين بأن الأمر مجرد ادعاءات وتصريحات احتيالية.

وحسب البلاغ ذاته، فقد تم الاستماع إلى ستة أشخاص باعتبارهم ضحايا في هذه القضية، بينما تم إيداع الشرطي الموقوف عن العمل تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى