شركات وهمية لتهريب “الزطلة”

أباطرة استعانوا بثغرات التصدير والاستيراد لاختراق المراقبة الأمنية أمام المراقبة المشددة على عمليات ترويج المخدرات بجميع أصنافها، لجأ أباطرتها إلى البحث عن طريقة جديدة لتفادي السقوط في أيدي المصالح الأمنية، إذ تفتقت "قريحة" العصابات الدولية على تأسيس شركات وهمية للتمويه وهو ما يساعدها على إنجاح مخططاتها المشبوهة بعيدا عن أعين الأمن والمتطفلين. وتنفيذا للإستراتيجية الجديدة لأباطرة المخدرات تحولت عدد من المدن المغربية في السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة لعدد من المافيا الدولية والشبكات الإجرامية المتعددة الجنسيات، التي حولت المغرب إلى قاعدة لتهريب المخدرات نحو أوربا. ومن خلال عمليات المداهمات الأمنية ومعدلات إيقاف المتورطين، لم يعد هناك مجال لإنكار أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات تورط أرباب ومديري ومستخدمي شركات ومصانع في عمليات مشتركة مع أباطرة المخدرات، بشكل ملفت للانتباه، إلى حد تحولت معه هذه الحوادث إلى ما يشبه "ظاهرة" غير مفهومة، سيما عندما يتعلق الأمر بقيام شركة كبيرة سواء كانت مغربية أو متعددة الجنسيات بتهريب المخدرات من أوسع الأبواب، وهي العمليات المشبوهة التي تم افتضاحها نتيجة لليقظة الأمنية وجهود عناصر الشرطة والدرك والمصالح الجمركية في تطوير أبحاثها وتحرياتها لمجابهة التطور الخطير للسلوكات الإجرامية السائدة بالمناطق المغربية. وبعكس الرؤية السطحية لدى عامة الناس، فإن الباحثين كشفوا أنه غالبا ما يجرى تكييف جنحة الاتجار الدولي بالمخدرات إلى جريمة مالية ترتبط بأفعال أخرى، منها تكوين عصابة مختصة في نقل وتصدير واستيراد وإنتاج المواد معتبرة مخدرات في إطار المادة 2 من ظهير 25 ماي 1974. ولكن إذا ما ثبت أن هناك أفعالا أخرى تزامنت مع الفعل الرامي إلى تهريب المخدرات، يصبح الفعل جناية، ترتبط باستغلال شرطة الحدود والحراسة والجمارك النفوذ والارتشاء والتزوير وإفشاء أسرار مهنية، خصوصا إذا ارتبطت معاملات الأطراف المتورطة بمبالغ مالية باهظة، فيتحول الملف إلى الغرف المختصة بجرائم الأموال. محمد بها مخدرات بمستودع للنسيج العملية أشرف عليها درك أوسرد بعد حجز ثلاثة أطنان بشاحنة في طريقها إلى موريتانيا قاد تفتيش لشاحنة للنقل الدولي بسد قضائي للدرك بمنطقة أوسرد جنوب المغرب، إلى الكشف عن أكبر عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات صوب موريتانيا، إذ قادت التحريات مع سائق الشاحنة ومساعده، أنها شحنت بشركة للنسيج بالبيضاء. بدأت القصة عندما أمر المشرف على السد القضائي للدرك، سائق شاحنة تحمل سلعا متنوعة إلى موريتانيا بالتوقف، وأثناء إخضاعها للتفتيش، تم اكتشاف مخدرات مخبأة بطريقة احترافية، بلغ وزنها ثلاثة أطنان، ليتم إيقاف سائق الشاحنة ومساعده، لتعميق البحث معهما بتعليمات من النيابة العامة. واعترف الموقوفان، أن المخدرات شحنت بمقر شركة للنسيج بالبيضاء، وأنهما كانا في طريقهما لتسليمها إلى بارون مخدرات بموريتانيا. وبناء على هذه الاعترافات، اشعر المحققون النيابة العامة، فأمرت بانتقال عناصر الدرك الملكي لأوسرد رفقة المتهمين إلى البيضاء، قصد استكمال البحث، وحجز مخدرات أخرى، قال المتهمان إنها ما زالت موجودة بمستودع الشركة واعتقال المتورطين. وبتنسيق مع الدرك الملكي بالبيضاء، انتقلت عناصر درك أوسرد إلى مقر الشركة، وحاصره أزيد من 50 عنصرا من الدرك الملكي، معززين بكلاب مدربة، قبل أن تلتحق بهم عناصر الشرطة القضائية لسيدي الربنوصي من أجل المؤازرة، وأيضا عناصر الشرطة العلمية. وتمت مداهمة الشركة بتعليمات من النيابة العامة، وبعد تفتيش دقيق عثر على كميات مهمة من مخدرات مخبأة بطريقة احترافية داخل المستودع، تبين أنها كانت معدة للتهريب إلى وجهة مجهولة عبر شاحنة أخرى. قضت عناصر الدرك الملكي، ساعات طويلة لحجز المخدرات داخل مستودع الشركة، قبل أن يتم وزنها، إذ بلغت أربعة أطنان، في الوقت الذي باشرت فيه الشرطة العلمية تحرياتها على المخدرات المحجوزة على أمل العثور على بصمات ودلائل قد تعجل بتحديد هوية المتورطين. والمثير أن الدرك الملكي لم يعتقل أي شخص أثناء مداهمة الشركة، بعد أن غادرها الجميع، في حين صدرت تعليمات للاستماع إلى مالكها ومسيريها لتحديد مصدر المخدرات المحجوزة وهوية المتورطين، والتحقق إن كانت الشركة، تستغل تصديرها للنسيج لتهريب المخدرات. وشكلت هذه العملية ضربة قوية لبارونات مخدرات، كانوا يراهنون على مستودعات شركات لشحن المخدرات صوب أوربا وموريتانيا في حاويات على شاحنات للنقل الدولي، إذ بسبب صرامة التفتيش من قبل عناصر الدرك والأمن، اضطر العديد منهم إلى البحث عن وجهة أخرى لتهريب المخدرات. مصطفى لطفي

الملك يعزي إندونيسيا

المحمدية ... منطقة عبور لكبار تجار المخدرات الصلبة

مقالات ذات صلة