إرجاع انخراطات الأجراء المحرومين من المعاش

القانون الحالي يحرم الذين تقل الأيام المصرح بها لفائدتهم عن 3240 يوما من المعاش أصبح بإمكان الأجراء، الذين لم يصل عدد إلى نقطهم 3240 المخولة للاستفادة من المعاش الذي يصرفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استرجاع انخراطات مشغليهم. وهناك حاليا ما يناهز 550 ألف أجير لا يستفيدون من معاش، بسبب عدم وصول عدد الأيام المصرح بها إلى الحد الأدنى المطلوب من أجل الاستفادة. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن القوانين المنظمة للضمان الاجتماعي تشترط أن يصل عدد النقط إلى 3240 نقطة، من أجل أن يتمكن الأجير من الاستفادة من معاش في حدود 50 في المائة من متوسط الأجر الذي كان يتقاضاه خلال ثماني سنوات الأخيرة قبل وصوله سن التقاعد. وإذا كان العدد المصرح به للأجير يفوق الحد الأدنى، فإن قيمة المعاش تحتسب بناء على عدد الأيام الإضافية عن هذا الحد، إذ يضاف 1 في المائة عن كل 216 يوما إضافيا، وعليه إذا افترضنا أن أجيرا يصل عدد الأيام المصرح بها لفائدته إلى 3456 يوما (3240 + 216)، فإن قيمة المعاش التي تصرف له ستعادل 51 في المائة من معدل الأجور التي تقاضاها خلال 96 شهرا الأخيرة قبل تاريخ سن التقاعد. ويحدد القانون السقف الأعلى في 7560 يوما، التي تخول معاشا يصل إلى 70 في المائة من معدل الأجر خلال ثماني سنوات التي تسبق موعد الإحالة على التقاعد.لكن الإشكال كان يطرح بالنسبة إلى الأجراء الذين يحالون على التقاعد دون أن يصل عدد الأيام المصرح بها لفائدتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحد الأدنى المحدد في 3240 نقطة، إذ كانوا يحرمون، ليس فقط من المعاش بل حتى من استرجاع انخراطاتهم. ومن أجل رفع هذا الحيف، تقرر، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للمؤسسة، منح الحق للأجراء الذين لا يصل عدد الأيام المصرح بها لفائدتهم الحد الأدنى، في استرجاع مبالغ انخراطاتهم، لكن القرار يتعلق بنصيب المشغلين من الانخراطات التي يؤدونها لأجرائهم. وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من صدوره في الجريدة الرسمية. لكن القرار لن يطبق بأثر رجعي، إذ سيهم المحالين على التقاعد بعد تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ، في حين أن النقابات تطالب بأن يطبق القرار بأثر رجعي ابتداء من 2005. وفي هذه الحالة، سيصل عدد المستفيدين إلى 280 ألفا، بمن فيهم أولئك الذين سيحالون على التقاعد خلال السنة الجارية. وفي حال الاستجابة إلى المطالب النقابية، فإن المؤسسة ستكون مطالبة بتدبر ما لا يقل عن مليارين و400 مليون درهم. لكن إذا تم التشبث بمبدأ عدم رجعية القانون، فإن المبلغ الذي يتعين أداؤه للذين سيحالون على التقاعد، خلال السنة الجارية، سيناهز 300 مليون درهم. وسيعاد تقييم الانخراطات المؤداة لمستحقيها على أساس سعر الفائدة على احتياطات الصندوق، الذي يصل إلى 3.8 في المائة. عبد الواحد كنفاوي

إرجاع انخراطات الأجراء المحرومين من المعاش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مناهضو الـ "تي. جي. في" يُثيرون غضب رباح

قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلّون بإقليم اليوسفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات