بنهاشم يحذر مديري السجون من ممارسات التعذيب

قال إن المندوبية ملزمة بتنزيل مقتضيات الدستور في السجون وجه حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح أمس (الخميس) تحذيرات إلى مديري المؤسسات السجنية، بشأن ضرورة احترام حقوق الإنسان والتوقف عن تعذيب السجناء، في إطار التنزيل السليم لمقتضيات الدستور.ودعا بنهاشم، في اللقاء التواصلي الذي نظم أمس (الخميس) بالمعهد العالي للقضاء بالرباط حول “الحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني”، المديرين المحليين والجهويين إلى تحسين مستوى العمل، و”الحرص على تفعيل ما جاء به الدستور الجديد وما ورد في التعليمات الملكية وبرنامج الحكومة الموقرة”. واعتبر أن من أهم بنود الدستور التي ينبغي تفعيلها هي “الحكامة الجيدة” معتبرا أنها تظل ملزمة للجميع.وقال المندوب العام إن الشق الثاني الذي ينبغي الاهتمام به، هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، موضحا أنهم في الإدارة المركزية “متابعون بالمحاسبة على التسيير، وملزمون بحماية حقوق الإنسان”. وزاد قائلا “هذه أمور مجبرون على الالتزام بها، سواء أمام جلالة الملك، أو المجلس الحكومي”.وعرج بنهاشم على الشق المرتبط بالشفافية في التدبير، وقال مخاطبا المديرين “إنكم تساهمون في صرف الميزانية المعتمدة، محليا أو إقليميا، وهذا يجب أن يكون مرتبطا بالحكامة الجيدة”. وأوضح أن “الدستور نص على أن المرافق العمومية يجب أن تقدم الحساب”. وفي هذا الصدد، أكد المندوب العام أن هناك عدة جهات ومصالح مكلفة بالمراقبة، سواء لجان المراقبة الداخلية، التي تم تكوينها على مستوى الإدارة، ومراقبة البرلمان، ومراقبة الرأي العام، ومراقبة الحكومة ومراقبة مجلس الحسابات.وفي سياق آخر، اعتبر بنهاشم أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تنتظر تعاونا وتشاركا فعالا في إطار القانون مع منظمات المجتمع المدني لصالح السجناء. وكشف المندوب العام أن المسؤولين المركزيين كانت لهم لقاءات للاطلاع على تجارب الدول الكبرى، خصوصا الأوربية والأمريكية، مشيرا إلى أن آخر لقاء جمع المسؤولين المركزيين بسفير أوربي، كما تم استقبال مسؤولي المندوبية أخيرا من طرف وزيرة العدل البلجيكية. وكشف أن من المرتقب أن توفد المندوبية مجموعة من المديرية إلى أوربا للاطلاع على تجارب بعض الدول في سياسة السجون، مشيرا إلى أن البداية ستكون من سويسرا.وقال المندوب العام إن التجربة المغربية نالت استحسان الأطراف التي تم اللقاء بها، مضيفا أن الجانب الأهم الذي سيتم الاشتغال عليه في الفترة المقبلة، سيخص التكوين وإعادة الإدماج، مؤكدا أن للأستاذ مصطفى حلمي، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، أفكارا ومقترحات وبرامج مهمة، معتبرا أن هذه المقاربة إذا لم يتم تطبيقها بشكل جيد من طرف المديرين، فستكون فاشلة. حلمي: السلامة الشخصية حق لكل سجين أكد مصطفى حلمي، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم في مداخلته، أن إدارة السجون كانت اختارت قبل هذا اللقاء محور “حقوق الإنسان في السجون” إلا أن أمورا أخرى تتسم بالآنية كانت سببا في تأجيل الموضوع مؤقتا. وكشف حلمي أن كل ما جاء في توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري حاليا) تم تنفيذها. وأوضح أن هاجس المندوبية الحالي هو حماية ثقافة حقوق الإنسان داخل السجون.وخاطب حلمي مديري المؤسسات السجنية الحاضرين بقوله “أذكركم بواجب استحضار الدستور الجديد، خاصة المقتضيات المتعلقة بالسجين وحقوقه الدستورية”. وقال “من حق السجين أن يتمتع بالحق في السلامة الشخصية، وهذه من الحقوق الدستورية التي تمتاز بالسمو”.وذكر بالمقتضيات الدستورية التي تنص على “عدم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص تحت أي ذريعة، وعدم تعريضه لأي ممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية”. وعرج على ممارسات التعذيب، وأوضح “لا يحق لأي أن يعامل الغير معاملة غير إنسانية أو مهينة”. وكشف أن الدستور اعتبر التعذيب، جسديا أو نفسيا، جريمة يعاقب عليها. محمد البودالي

بنهاشم يحذر مديري السجون من ممارسات التعذيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العثماني: قرار فتح الحدود بيد الجزائر

مشروع قانون يمنح العسكريين حق الانتماء إلى الجمعيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات