إحضار عبد الرزاق أفيلال وآخرين بالقوة العمومية

الملف حطم الرقم القياسي في عدد التأجيلات

أمرت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، الخميس الماضي، بإحضار عبد الرزاق أفيلال ومتهمين آخرين تغيبوا عن المحاكمة عن طريق القوة العمومية، ولم يدل أي أحد منهم بشهادة طبية تبرر غيابه، وقررت الهيأة  مع ذلك تأجيل الجلسة إلى  4 يناير من السنة المقبلة. ليدخل الملف سنة الخامسة في التأجيلات، ويحطم بذلك الرقم القياسي في عدد التأجيلات التي شهدها منذ إحالته على هيأة الحكم سنة 2005، دون أن تشرع في مناقشته، ويضمن لنفسه مكانا ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وذكرت مصادر الصباح أن التأجيلات التي يعرفها الملف، سواء بغياب المتهم الرئيسي عبد الرزاق أفيلال بسبب مرضه، الذي يؤكد دفاعه في كل مرة عدم قدرته على مجاراة المحاكمة، أو تغيب متهمين آخرين، يفسر  بوجود نية لإقباره، خاصة أن أغلب الملفات التي كانت رائجة في تزامن معه صدرت فيها الأحكام ابتدائيا واستئنافيا، ويعد الملف الوحيد من ملفات الفساد الإداري والمالي الذي مازال رهين التأجيلات، ومازال مصير المتهمين فيه والتبديدات التي عرفها المشروع مبهما. وتؤكد مصادر الصباح أن الملف ولد ولادة مشوهة من رحم ملف مشروع أولاد زيان، أو ما عرف ساعتها بملف السليماني ومن معه، وأغلب المتابعين فيه كانوا شهودا في الملف الأول، قبل أن يتحولوا إلى متهمين بالمساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ، كلهم في حالة سراح مؤقت.
وقد شهد الملف العديد من الإجراءات القضائية كان آخرها المسطرة الغيابية في حق أفيلال، التي تفيد أنه إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية، ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن رئيس غرفة الجنايات أو المستشار المنتدب من طرفه يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية، وفي الجلسة الموالية لتلك التي اتخد فيها القرار عدلت الهيأة عن إجراءات المسطرة الغيابية في حقه، بناء على ملتمس الدفاع،  وحضر أفيلال مرتين متتاليتين قبل أن يتغيب مرة أخرى ويقدم دفاعه شهادات طبية تفيد عدم قدرته على الحضور، إلا أن هيأة المحكمة ارتأت في جلسة أمس إحضاره عن طريق القوة العمومية.

كريمة مصلي