النقابة الوطنية للجماعات المحلية تنتفض ضد وزير الداخلية

مسيرة احتجاجية بالدار البيضاء تتوج ثلاثة إضرابات وطنية عابت النقابة الوطنية للجماعات المحلية، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على امحند العنصر، وزير الداخلية، تدبيره السيئ لملف شغيلة الجماعات المحلية بسبب تعنته واستمراره في الاستهتار واللامبالاة وغيابه غير المبرر عن جلسات الحوار الاجتماعي، ما يهدد القطاع بانفجار وشيك حذرت النقابة من مغبته في عدد من الرسائل التي وجهتها إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وعبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.وقال أحمد الطيب، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية، إن موقف وزير الداخلية وعنجهيته لم تتركا أي خيار أمام قواعد النقابة غير الإعلان عن سلسلة تصعيدية من المبادرات الاحتجاجية التي ستتوج، يوم الأحد 29 أبريل الجاري، بمسيرة وطنية عارمة بالدار البيضاء، مؤكدا أن المسؤول الحكومي أبان في عدد من المحطات عدم أهليته لهذا المنصب الحكومي داخل ائتلاف حكومي راهن عليه المغاربة، للقطع مع تاريخ الحركات الرجعية التي ظلت معرقلة لأي إصلاح أو تغيير ديمقراطي لصالح المغرب طيلة عقود.فبعد الإضراب الوطني ليومي الخميس والجمعة الماضيين، من المقرر أن تخوض النقابة الوطنية للجماعات المحلية ابتداء من الثلاثاء المقبل إضرابا وطنيا ثانيا لمدة ثلاثة أيام مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات والجماعات المحلية، ردا على سياسة الهروب التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع المطالب المعلقة لشغيلة الجماعات منذ 29 يونيو 2002، مرورا باتفاق 19 يناير 2007، دون الحديث عن المطالب المستجدة خلال الخمس سنوات الماضية.وكان تصريح وزير الداخلية، في إحدى جلسات البرلمان، معلقا على الإضرابات المتتالية لعمال وموظفي الجماعات المحلية أثار موجة استياء في نفوس هؤلاء، حين قال إن وزارته عملت على تلبية كل مطالب النقابة وأن الإضرابات لا مبرر لها، مهددا باللجوء إلى الاقتطاعات من أجور المضربين.ولرفع الغموض عن هذا الملف، اضطرت النقابة الوطنية للجماعات المحلية إلى إصدار بيان حقيقة رهن إشارة رئيس الحكومة عبرت فيه عن استيائها من هذا الموقف غير المفهوم لوزير الداخلية، و»الحقيقة الغائبة» التي يحاول البعض إخفاءها لحسابات ضيقة. وعادت النقابة إلى التذكير بمضامين النقط التي وردت في اتفاقي 29 يونيو 2002، و29 يناير 2007، وما تحقق منها خلال العشر سنوات الماضية، وما ظل مجرد حبر على ورق، قبل أن تضاف إليه مطالب أخرى عبرت عنها الشغيلة الجماعية في سياق التحولات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية. وذكرت النقابة، في هذا الإطار، بالنقطة الخاصة باحترام الحريات النقابية المنصوص عليها منذ يونيو 2002، التي لم يكتب لها أن تتحول إلى حقيقة ملموسة، رغم تدخلاتها العديدة للنقابة الوطنية لدى وزارة الداخلية من أجل وضع حد لانتهاكاتها، ومازال العديد من العمال والمسؤولين الجماعيين يضربون بعرض الحائط هذا الحق الدستوري بوسائل مختلفة منها الحرمان من بعض التعويضات، والاقتطاعات من الأجر، والتنقيلات التعسفية والتعيينات الانتقامية.وفي هذا الإطار طالبت النقابة بالكف «عن هذه الممارسات اللاقانونية ورد الاعتبار لكل من تضرر منها في العديد من فروعنا النقابية المحلية سواء كانت أضرارا معنوية أم مادية»، وتأسيس آليات تشاركية مركزيا تتكفل بالعمل وبشكل دوري لمواجهة هذه المعضلة الحقوقية.ومن بين النقط المعلقة في اتفاق يونيو 2002، كذلك، إصلاح النظام الأساسي لقطاع الجماعات المحلية، وتصحيح وضعية بعض الفئات التي لا زالت عالقة، ويتعلق الأمر بمسيري الأوراش الممتازين والرسامين وواضعي المشاريع والأعوان العموميين خارج الصنف الممتازين سابقا.وأشارت النقابة إلى وضعية حاملي الشهادات وإدماجهم في الدرجة الإدارية المناسبة لهم التي مازالت مجمدة، شأنها شأن إحداث مؤسسة وطنية لرعاية الشؤون الاجتماعية لموظفي وأطر الجماعات المحلية وتعهد الوزارة بالمساهمة المالية فيها.وفي ما يتعلق باتفاق 19 يناير2007، لم يجر بعد تنفيذ الاتفاق حول إحداث تعويض عن المهام وتعويض عن المهن والوظائف، ثم إحداث تعويض عن المردودية وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار التقنيات الحديثة لتدبير الموارد البشرية ومردوديتها.وبالنسبة إلى المطالب المستجدة، تحدثت النقابة الوطنية عن أكثر من 15 نقطة تتعلق بفتح آفاق الترقي للتقنيين من الدرجة الأولى إلى درجات أعلى، وإعادة النظر في المرسومين الخاصين بدرجة مساعد تقني ومساعد إداري، وإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالترقي بالنسبة للدرجات التي كانت تتطلب خمس سنوات أقدمية لولوج الأعلى منها، وخاصة منها الفئات المتوسطة والدنيا التي لا يترتب عن ترقيها إلا زيادة طفيفة في أجرها الصافي. كما طالبت النقابة بفصل تدبير الموارد البشرية الجماعية عن وزارة الداخلية وخلق جهاز مخاطب يمثل رؤساء الجماعات المحلية كما يعرفها القانون، ويكون في مستوى اتخاذ القرارات خلال الحوار والتفاوض لتكون ملزمة لجميع رؤساء الجماعات المحلية. يوسف الساكت

النقابة الوطنية للجماعات المحلية تنتفض ضد وزير الداخلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

داء السل يستقر في 27 ألف حالة سنويا

العرايشي: استقلالية الإعلام العمومي مقدسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات