الجمارك تتنازل عن متابعة كوميسير في قضية مخدرات
مدير المعهد الملكي للشرطة تخلف عن حضور الجلسة بعد أن وجهت إليه المحكمة استدعاء
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالقنيطرة، الأسبوع الماضي، العقوبة الصادرة في حق عميد شرطة متدرب، أدين بتهمة حيازة مخدرات داخل المعهد الملكي للشرطة، القاضية بسجنه لمدة خمس سنوات. واستنادا إلى مصدر مطلع، تنازلت المديرية العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن متابعة العميد المعتقل، ولم تنصب نفسها طرفا مدنيا للمطالبة بتعويض، كما هو الحال بالنسبة إلى جميع الملفات المتعلقة بقضايا المخدرات.
وعزا المصدر ذاته سبب عدم تقدم مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بمذكرة إلى المحكمة للمطالبة بتعويض إلى غياب أي محجوز لدى عميد الشرطة الموقوف، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول اكتفاء الهيأة القضائية بما ورد في محضر الشرطة القضائية، دون تقديم أي محجوز، حسب ما جاء في إفادات مصدر مقرب من العميد المعتقل لـ “الصباح”.
ووصف المصدر ذاته العقوبة الصادرة في حق الإطار الأمني بـ”القاسية”، كما لفت الانتباه إلى ما اعتبرها “خروقات” في المسطرة المتبعة، ومن بينها عدم الاستجابة إلى بعض الملتمسات، مثل إخضاعه للخبرة الطبية لمعرفة ما إذا كان مدمنا على المخدرات أم لا، خصوصا أنه توبع أيضا من أجل استهلاكها.
ووجهت المحكمة استدعاء إلى مدير المعهد الملكي للشرطة، ومسؤولين أمنيين آخرين كانوا يشرفون على تدريب المتهم، من أجل الإدلاء بتوضيحات في الموضوع، لكنهم تخلفوا جميعا عن الحضور.
يذكر أن الأمني المعتقل، وهو ابن مسؤول كبير سابق في المديرية العامة للأمن الوطني، كان يخضع لدورة تدريبية مكثفة بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة لمدة سنة، قبل أن يلقى القبض عليه، ويحال على المحاكمة بتهمة حيازة مخدرات.ويرى العميد المعتقل أن هناك جهات وراء تلفيق التهمة إليه، لكنه لا يعرفها بالضبط، ولا يتوفر على أي معلومات حول أسباب ذلك، مشيرا إلى أن خير دليل على براءته، عدم متابعته من قبل مديرية الجمارك.
محمد البودالي
