الإطاحة بشبكة للاتجار بالبشر

حجز زوارق وأجهزة إلكترونية للاتصال ولتحديد المواقع بعد إحباط عملية بالناظور أطاحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إثر عملية مشتركة تم تنفيذها مع عناصر الأمن الوطني بالناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي"، أخيرا، بصيد ثمين، تمثل في تفكيك شبكة للاتجار في البشر. وحسب مصادر "الصباح"، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة، أسفرت عن إيقاف خمسة أشخاص من جنسية مغربية وسادس يحمل الجنسية السنغالية، وذلك لارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير الشرعية. وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية الإيقاف أحبطت عملية هجرة سرية، إذ تم ضبط 19 مرشحا للهجرة غير الشرعية يتحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ضمنهم سبع نساء. وأفادت مصادر متطابقة، أن الشبكة تعتمد في إنجاح عملياتها غير القانونية، على خطط محكمة ووسائل متطورة، إذ أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية عن حجز خمسة زوارق موصولة بمحركات ذات قوة دفع كبيرة، وصدريات للسباحة، و104 جوازات سفر في أسماء أشخاص من جنسيات مختلفة، وأجهزة إلكترونية للاتصال وأخرى لتحديد المواقع، وإيصالات لتحويل الأموال، وثلاث سيارات، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية. وعلمت " الصباح " أن الضابطة القضائية ما زالت تباشر أبحاثها وتحرياتها لفكك خيوط القضية، حتى تتمكن من الكشف عن جميع أنشطة وامتدادات هذه الشبكة الإجرامية، وإيقاف شركائها المتورطين. وفي تفاصيل القضية، كان الموقوفون يباشرون عملياتهم بشكل احترافي في مناطق متفرقة من الناظور ومدن الشمال، وهو ما جعلهم لا يثيرون أي شبهة، إلى أن توصلت المصالح الأمنية بمعلومات دقيقة من قبل مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تفيد وجود شبكة لتنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر بالمنطقة وتتهيأ للقيام بعمليات مشبوهة. وأمام تلك المعطيات الخطيرة، استنفرت المصالح الأمنية أفرادها لإلقاء القبض على المشتبه فيهم، فنتيجة للتعاون الأمني الذي تم في إطار هذه القضية بين عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأمن الناظور و"ديستي"، تم وضع اليد على المتهمين وإجهاض عملية كانوا يستعدون للقيام بها. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن إجراءات البحث، أوضحت أن أفراد هذه الشبكة كانوا يعتمدون أسلوبا إجراميا يتمثل في استقطاب الراغبين في الهجرة من دول جنوب الصحراء، ونقلهم على متن قوارب للترفيه إلى خارج المياه الإقليمية، وهناك يتم التخلي عنهم على متن قوارب تقليدية ومطاطية بعد إشعار السلطات الإسبانية بأن هؤلاء المرشحين في وضعية استغاثة ويحتاجون لمساعدة عاجلة. وخلص البلاغ ذاته، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن امتدادات وارتباطات هذه الشبكة الإجرامية، والتي يندرج تفكيكها في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر. محمد بها

"مافيا" العقار تنصب على قضاة

عمالة الصخيرات تتحدى محكمة النقض

مقالات ذات صلة