“مافيا” العقار تنصب على قضاة

نقيب سابق ورئيس ودادية استغلا عقارات الغير للحصول على قروض والاستيلاء على خمسة ملايير فتحت مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بخريبكة، بحثا تمهيديا حول نشاط «مافيا» عقار، تبين أنها سطت على مبالغ بقيمة تجاوزت خمسة ملايير، بعدما استغلت مشروع ودادية سكنية تسمى «البشرى»، خصص لكي يستفيد من شققها وأراضيها المنخرطون بها معظمهم مهاجرون مغاربة بالخارج، وموظفون بعدة إدارات وقضاة، إذ لم يحصل هؤلاء على القطع الأرضية مند تاريخ انخراطهم الذي يعود إلى 2004. وأفادت مصادر مطلعة، أن الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة، من قبل عدد من المنخرطين، أظهرت أن محامي الودادية، وهو النقيب السابق بهيأة خريبكة، ضمن مجموع المشتكى بهم في هذه الفضيحة العقارية، موضحة أن دفاع الضحايا توصل إلى الكشف عن مجموعة من الوثائق والعقود المزورة والصورية، تم الاستدلال بها في هذه الشكايات، من بينها عقد تسليم شقة باسم أمين المال، انتحل فيه صفة نقيب للهيأة، وعقد تسليم آخر استفاد بموجبه النقيب المذكور من شقة سكنية بمجمع «الفردوس» السكني بالمدينة، دون أن يكون منخرطا بها، وقدرت قيمة هذه الشقة في العقد بـ 115 مليون سنتيم، علما أن هذا المجمع، عرف في محطة سابقة تدخلا ملكيا، استغله رئيس الودادية ليشتري من أموال المنخرطين سبع عمارات سكنية، توجد بالمجمع نفسه، إحداها حسب شهادة من الوكالة الحضرية، مخصصه لفندق وليس للسكن. وكشفت المصادر ذاتها في اتصال مع «الصباح»، عن توريط «مافيا» العقار مجموعة بنكية كبرى، والتي يرتقب أن تقتحم مجرى الأبحاث القضائية المفتوحة حاليا، وذلك للمطالبة باسترداد مبلغ 115 مليونا، تسلمه المحامي المستفيد على شكل قرض، مقابل ضمان رهني للشقة المذكورة، وهو القرض الذي من المتوقع أن يجر مستخدمي البنك ممن سهلوا عملية الاقتراض للمساءلة، باعتبار أن الشقق المماثلة الموجودة في المجمع المشار إليه، وبالمواصفات نفسها، لا تصل قيمتها حتى إلى نصف المبلغ المذكور. وأكدت المصادر أن المحاضــــــــــــــــــر الاستجوابية والمعاينات التي أنجزت بواسطة مفوضين قضائيين على مجموعة من الوثائق والعقود العرفية والتي تمت الاستعانة بها في الخبرة الحسابية لتبرير المصاريف (الاختلاسات)، بعد عرضها على مصلحة الإشهاد على الإمضاءات بالجماعة الحضرية لخريبكة في شخص الموظف المكلف بهذه المصلحة، تبين أن أغلبها مزور ومصنوع وختمت بأختام وطوابع مزورة ومصطنعة باسم المصلحة نفسها وموظفها، ولم يسلم من التزوير أحد القضاة، بصنع طلب انسحاب من الودادية باسمه وتوقيعه، منبهة إلى أن أصابع الاتهام توجهت إلى رئيس الودادية بصنعها، بحكم أنه يشغل مستشارا جماعيا بالمجلس الجماعي لخريبكة. وتوصل عزالدين فدني، دفاع الضحايا، من خلال الكشوفات البنكية، إلى الكشف عن طرق الاستحواذ على أموال الودادية المودعة في حساباتها البنكية، بعضها تم عن طريق السحب المباشر من قبل رئيس الودادية وأمين مالها، وبشكل غير مباشر، عن طريق أشخاص وظفوا لهذا الغرض، إما سماسرة أو باعة صوريين أو مقاولين وهميين. ورصد المحامي نفسه، من خلال عقود بيع رسمية استفادات عينية عقارية، تمت عن طريق شراء رئيس الودادية عقارات لفائدته الشخصية، أدى ثمنها من مالية الودادية، بعضها بواسطة شيكات، وأخرى عن طريق تحويلات بنكية. وأكد دفاع الضحايا في اتصال هاتفي مع «الصباح»، أن التخوف من الكشف عن هذه الحقائق التي يرتبط بعضها بالنقيب المذكور، كان وراء صدور قرار مهني في حقه، بتوقيفه عن مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، مع النفاذ المعجل، بسبب تدوينة اعتبرها النقيب المعني إساءة في حقه، إذ تزامنت مع تسجيل نيابته عن المتضررين، وهي العقوبة التي عدلها القضاء وخفضها لشهرين. بدر الدين عتيقي

“مافيا” العقار تنصب على قضاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعذيب قاصر واغتصابها جماعيا

الإطاحة بشبكة للاتجار بالبشر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات