الحوار يجب أن ينصب على ما تضمنه الخطاب الملكي ل 20/8/2009

الجمعية المغربية للقضاة لا ترفض تبعية النيابة العامة لوزارة العدل لم ترغب رشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، الانفراد بالحديث عن الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، إذ أصرت على حضور جميع أعضاء المكتب المسير للجمعية لمناقشة وإبداء رأي الجمعية في الحوار، وأكد أعضاء المكتب المسير للجمعية «رشيدة أحفوظ وسعيدة سعد وعبد الحق مصرف ومصطفى خليل وعبد الله زعيم وفاطنة كرماصي»، أن أهمية الحوار الوطني حول إصلاح العدالة تتجلى في أنه تصور إجرائي غايته جمع آراء في الموضوع بغية الوصول إلى تصورات موحدة للإصلاح وإلى نتائج تشكل ميثاقا لإصلاح العدالة، لكن ذلك لن يتأتى إلا عبر إشراك ممثلين عن الجمعيات المهنية للقضاة، وكذا بالاعتماد على التجارب والقوانين المقارنة والمواثيق الدولية، وأكد أعضاء المكتب أن الأولويات التي يجب أن ينصب عليها الحوار في الشق المتعلق بالقضاة هو ما تضمنه الخطاب الملكي التاريخي لصاحب الجلالة المؤرخ في 20/8/2009 في دعم ضمانات استقلالية القضاء بإيلاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية المكان الجدير به كمؤسسة دستورية قائمة الذات وتحديث المنظومة وتأهيل الموارد البشرية تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الوضعية المادية للقضاة ورفع النجاعة القضائية، وتخليق القضاء ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة.ولم يخف المكتب، أن تشكو ضعف الموارد البشرية، فهناك قاض واحد لكل مائة ألف نسمة، حسب إحصائيات وزارة العدل الأخيرة، وكثرة القضايا المعروضة على القضاء، وحتى بالنسبة إلى القضايا المحكومة تعترض تنفيذها مشاكل ترتبط بكتابة الضبط التي تعرف هي الأخرى نقصا كبيرا من حيث موظفيها وأعوانها ومن حيث وسائل عملها، وأكد المكتب أنه لتجاوز كل هذه الإشكاليات «ندعو إلى حوار مفتوح تساهم فيه كل مكونات الحقل القضائي مسؤولين وجمعيات مهنية للعمل على تجاوزها». الحديث عن ما يعيشه القضاء وجرأة تشريحه تجد سندها عند الجمعية المغربية للقضاة، بمجرد ظهور المفهوم الجديد للسلطة الذي أعلن عنه الملك، وبالنسبة إليها لم يعد من قبيل الطابوهات تشريح واقع مؤسسات وسلطات البلاد ومن ضمنها السلطة القضائية. واعتبرت الجمعية «أن هذا التشريح الذي تشددون على أن يكون جريئا أمر حاصل وهو ما أدى إلى إقرار المبدأ الأساسي الذي هو استقلال سلطة القضاء دستوريا وإلى هيكلة المجلس الأعلى للقضاء على نحو جعله يتولى مهمة ترقية القضاة، وفي الوقت نفسه تأديبهم بما يضمن استقلالية القاضي، وتأديبه في حالة إخلاله بضوابط مهنته التي عليه أن يزاولها بشرف ونزاهة وتجرد. وحول بقاء مؤسسة النيابة العامة تحت وصاية وزارة العدل أو استقلالها عنها، تعبر الجمعية المغربية للقضاة عن أن الدستور الجديد للمملكة ارتقى بالقضاء إلى مستوى السلطة القضائية في استقلال عن السلطتين التنفيدية والتشريعية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية كما أكد ذلك في محطات متوالية، ومن ثم تنزيل هذا المقتضى الدستوري في تقدير الجمعية لا يتعارض وخضوع النيابة العامة للتسلسل الإداري الذي يكون على رأسه وزير العدل الذي يشرف على تطبيق السياسة الجنائية التي تنهجها الدولة، ومن جهة أخرى يجب استحضار أن اضطلاع الدولة بوظيفة العدالة بما تعنيه من إقرار الحقوق وضمان ممارستها، وفي الآن نفسه المحافظة على النظام والأمن العموميين، وهذه وظيفة من وظائف الدولة الحديثة ومظهر من مظاهر سيادتها، لا يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء في النوازل المعروضة عليه، والتي يطلب منه البت فيها بكل استقلال وتجرد دون أن يكون خاضعا إلا لرقابة القضاء في هيكلته الجديدة التي أقرها الدستور الجديد. ك . م

الحوار يجب أن ينصب على ما تضمنه الخطاب الملكي ل 20/8/2009

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

45 سنة سجنا لشخصين وعدل بسيدي بنور

استقلال قضاة النيابة العامة في ظل الدستور الجديد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

استقلال قضاة النيابة العامة في ظل الدستور الجديد