3 أسئلة إلى * إبراهيم منقار ما هي الحيل والفخاخ التي يعتمدها النصابون للإيقاع بضحايا العقارات؟ > تبقى الوثائق المعتمدة في اقتناء بعض البقع الأرضية وسيلة للنصب، إذ يستغل الجناة النظام القانوني المعمول به، خاصة في ما يتعلق بإعادة إيواء دور الصفيح الذين يستفيدون من بقع وشقق سكنية تعدها الدولة بشراكة مع مؤسسة العمران وبعض المتدخلين كالجماعات المحلية، وهذه الوثائق تسمى "البون" الذي يعد وثيقة رسمية وأساسية للاستفادة من هذه البقع ومن السهولة تزويرها وبواسطتها القيام بتفويت مزور، وتسليمه لشخص آخر، والكثير من الضحايا حينما يقومون بجولات تفقدية للقطعة الأرضية يتفاجؤون بأن الشخص المدون اسمه على هذه البون لا يملك أي بقعة أرضية موضوع البيانات. بل هناك مكاتب فتحت على يد شركات وفوتت بقع منازل وفيلا وشققا، وأدى المقتنون مبالغ مالية للتسيبق، واكتشفوا أن هذه الشركات تبقى صورية أو موضوع مشاكل قانونية مع الدولة. ما السبيل للإفلات من الوقوع في شرك النصب والاحتيال؟ > مسألة العقار المحفظ يصعب تفويته، لأنه يعتمد على الرسم العقاري، وبإمكان الضحية مراجعة المحافظة العقارية، من أجل الاطلاع على التسجيل العقاري، للتأكد ما إذا كان البائع يملك ذاك العقار أم لا، وإذا كان العقار مثقلا برهن أو تقييدات أو حجوزات، فإن به مشاكل، ولكن الإشكال المطروح مرتبط بالعقارات غير المحفظة، وكذا العقارات غير المفرزة ولها رسوم عقارية، ويعتمد أصحابها على مجرد وثائق من قبيل ما يسمى طائق الحجز، وبمقتضاها يتم تسليم مبلغ على أساس الاستفاذة من عقار في المستقبل قد يكون بقعة أرضية أو شقة. هل التشريعات القانونية تواكب تطور الجريمة؟ > تبقى غير كافية لأن الشخص الذي يبيع العقار من السهل بمكان إعادة بيعه، ولهذا لا بد من إعادة النظر في النظام القانوني المطبق على العقارات، لأنه لا يواكب تطورات الجريمة في حد ذاتها، ووجب على النيابة العامة التصدي بحزم، لأن ارتكاب هذه الجرائم يمس بالمنظومة العقارية وبالاستثمار، إذ تشكل هذه المنظومة نسبة 80 بالمائة في تحريك عجلة الاستثمار. لكن الضحية يساهم في بعض الأحيان أن يكون ضحية، بسبب عدم المساءلة حول النظام العقاري، ولا يراجع المستشار القانوني والمحافظات العقارية، كما يجب أن يكون هناك وعي، سيما تفويت الأراضي السلالية، حيث تبقى مجالا خصبا للنصب. أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي * محام بهيأة الرباط
