دور الصفيح … مقاربة الدولة مكلفة

< لماذا فشلت مشاريع وبرامج الدولة في القضاء على السكن العشوائي؟ < منذ الخطاب الملكي في 2002، الذي تم خلاله الإعلان عن رغبة الدولة في محاربة كل أشكال السكن العشوائي، بما فيها دور الصفيح، وطالب حينها الملك الحكومة، بتهييء مقاربة جديدة، فكانت النتيجة انطلاق ما يسمى برنامج مدن بدون صفيح، وتم فرض ضريبة على الإسمنت لتمويل ما سمي آنذاك بصندوق التضامن السكني، ما وفر إمكانيات مالية، تناهز مليار درهم إضافية لقطاع السكن. وخلال مدة ناهزت عشر سنوات، يمكن القول إنه تم القضاء على جزء من السكن الصفيحي، لكن للأسف، ظلت العديد من الأحياء منتشرة في العديد من كبريات المدن من قبيل البيضاء والرباط، بدون ذكر المدن الصغيرة وضواحي المدن، خارج المدار الحضري، والتي لا توجد معطيات إحصائية دقيقة بشأنها. من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة السكن الصفيحي هي ظاهرة دينامية وليست ثابتة، لأن هناك معطيات لا يمكن التحكم فيها تدخل بعين الاعتبار، من قبيل الهجرة والفقر ومؤثرات أخرى تجعل هذا السكن يتناسل بشكل كبير دون ذكر تأثير المضاربين، إذا ما علمنا بوجود فئة تستغل هذا الوضع ولا علاقة لها بالسكن الصفيحي، فقط لديها مجموعة من «البراريك» تقوم بكرائها، للاستفادة من برامج الدولة لفائدة سكان دور الصفيح. < ألا تعتقد أن مقاربة توزيع بقع، أو شقق يؤدي إلى تناسل هذا السكن؟ < أرى أن لمقاربة الدولة جانبين أو بعدين، أحدهما إيجابي والثاني سلبي. فلا أحد يمكنه أن ينفي أنها ساعدت على تقليص السكن الصفيحي، الذي انخفض من معدل 14 في المائة إلى 5 في المائة تقريبا، لكنها في الوقت ذاته لم تمكن من استفادة على قدم المساواة لجميع المواطنين من هذا الدعم، إذ وجب التنبيه إلى حجم العائلات التي هي في الواقع أشد حاجة إلى السكن الصفيحي، إلا أنها فضلت كراء بيت مع الجيران، أو صيغا أخرى من قبيل اكتراء سرير أو اكتراء نصف اليوم، لتكون هي الأخرى تقطن سكنا غير لائق، لم يفرض على الدولة التدخل مباشرة كما هو الحال بالنسبة إلى التجمعات الصفيحية. الجانب السلبي يكمن أيضا في استفادة عدد كبير من المضاربين والمسؤولين في برامج الدولة على حد سواء، من الدعم الموجه لقاطني السكن الصفيحي، إلى جانب المواطن البسيط الذي يطمع في الحصول على بقعة أو شقة. < أين يكمن الحل؟ < يجب تعزيز العمل الوقائي، علما أن الدولة، منذ 2002، اهتمت بهذا الشق، عندما قامت بإحداث أنواع جديدة من المساكن، أقصد السكن الاجتماعي، الذي سمح بخلق 450 ألف وحدة تقريبا، منذ ذلك الحين، هذا جنب في الواقع انجراف آلاف الأسر إلى السكن الصفيحي، سيما إذا علمنا أن ثمن براكة في الدار البيضاء، هو نفسه تقريبا ثمن السكن الاجتماعي. لكن آن الأوان للتفكير في أشكال وقائية أخرى، باعتبار أن المقاربة الوقائية المعتمدة حاليا مكلفة للدولة، بشهادة دراسة البنك الدولي. وأعتقد أن هناك العديد من الحلول غير المكلفة، والتي تضع المواطنين على قدم المساواة للخروج من سكن غير لائق. أجرت الحوار: هجر المغلي إدريس الفينا * خبير اقتصادي مختص في العقار

الهاوية

ظهور أحياء الصفيح ... ثمرة التدخل الاستعماري

مقالات ذات صلة