وطنية

بادو: سنوظف 253 طبيبا و1250 ممرضا السنة المقبلة

قالت إن سنة 2011 ستعرف تفعيل الإستراتيجية الجديدة لإصلاح السياسة الدوائية بالمغرب

أعلنت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أن الوزارة ستوظف 253 طبيبا عاما، و20 طبيبا جراحا للأسنان،  و1250 ممرضا، و20 صيدليا خلال السنة المقبلة، وذلك بهدف سد الخصاص الذي تعانيه مختلف المراكز الاستشفائية. وأكدت الوزيرة، التي كانت تتحدث أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أخيرا، أنه سيتم إدماج 383 طبيبا مقيما، إضافة إلى توظيف 74 من الأطر الإدارية والتقنية، في إطار تعزيز الموارد البشرية بالمستشفيات.
من جهة أخرى، أكدت بادو أن السنة المقبلة ستعرف تفعيل الاستراتيجية الجديدة لإصلاح السياسة الدوائية بالمغرب، بما يجعل أثمنة الأدوية في متناول الشرائح الاجتماعية المختلفة، من جهة، ويضمن توفيرها وتوزيعها بشكل عادل في السوق. وأشارت إلى أن  السياسة الدوائية الجديدة المعتمدة من طرف الحكومة ترتكز على تحسين الحصول على الأدوية والمواد الصحية من خلال وضع نظام جديد لتسعير الأدوية، ومراجعة هوامش ربح الصيادلة، وتشجيع الصناعة المحلية، والدعاية للدواء الجنيس.
ومن ضمن مرتكزات هذه السياسة، كذلك، مراقبة سوق الدواء والمواد الصحية من خلال مرصد الانقطاعات، وتتبع الميولات والتوجهات، وتوفير الأدوية والمواد الصحية، من خلال تشجيع وتسجيل الأدوية الجنيسة لمواجهة حالات الاحتكار، وخلق وكالة الدواء والمواد الصحية باعتبارها سلطة تنظيمية وتأطيرية للقطاع الصيدلي، مكلفة بتطبيق وتتبع السياسة الصيدلية الوطنية.
وقررت وزارة الصحة،  في إطار تعزيز قدراتها في  مجالات التموين والتوزيع والتتبع الأنجع لاستعمال الأدوية داخل المؤسسات الصحية، اتخاذ عدة تدابير، منها مواصلة خلق المصالح الجهوية لمفتشيات الصيدلية على مستوى كل المديريات الجهوية للصحة، ومواصلة أشغال بناء مركزين جهويين للأدوية بكل من تطوان وآسفي، والمحافظة على اعتماد المختبر الوطني لمراقبة الأدوية ضمن الشبكة الأوربية للمختبرات المعتمدة، من خلال مواصلة عمليات تأهيل بناياته وتجهيزاته، وموارده خاصة البشرية منها. وينصب اهتمام الوزارة، كذلك، على وضع نظام يتعلق بتخصيص وتوزيع الاعتمادات المخصصة للأدوية والمستلزمات الطبية على أساس مردودية وأداء المستشفيات، إضافة إلى تعزيز الإجراءات التي تمكن من توفير وتتبع استعمال الأدوية والمستلزمات الطبية بالمؤسسات الصحية.
يشار إلى أن المهمة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة متفرعة عن لجنة المالية بمجلس النواب، في سنة  2009، خلصت إلى أن أثمنة الدواء بالمغرب مرتفعة بشكل غير عاد، وأن المسؤولية الرئيسية عن هذا الغلاء يتحملها جزء من مصنعي الأدوية، وكذا المساطر الإدارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء، ومساطر التعويض عن الأدوية  من طرف التغطية الصحية.
يذكر أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين استنكر ما بدر من تصرفات من طرف ياسمينة بادو، خلال تقديمها لميزانية الوزارة أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إذ عمدت، حسب بلاغ للفريق “إلى مقاطعة حكيم بنشماش، رئيس الفريق ، الذي كان يتحدث أمام أعضاء اللجنة، بشكل  متكرر وهستيري، في خرق سافر للضوابط والقواعد المؤطرة لسير اجتماعات اللجان، وهو ما أدى إلى انسحاب الفريق من الجلسة احتجاجا على سلوك الوزيرة”، حسب ما ورد في البلاغ.

جمال بورفيسي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق