مجتمع

الجامعة الوطنية للصحة تدق ناقوس الخطر

دعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة في بيان لها، إلى التدخل العاجل قصد تقويم الوضع المتدهور للقطاع بشكل عام، الناتج عن سوء التدبير والتسيير. وأكدت الجامعة الوطنية أن المسؤولين ينهجون طرقا في التدبير هدفها تسييس القطاع عوض تجويد خدماته والرقي بمكوناته، مشيرة إلى ضرورة العمل على تطوير البرامج الصحية والبنيات التحتية، بغية تقديم خدمات في المستوى للمواطن.
وطالبت الجهة ذاتها الحكومة بالرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، مع الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعتبر الدعامة الأساسية لنجاح الوزارة الوصية على القطاع في بلوغ أهدافها المسطرة.
وذكر بلاغ الجامعة عدة مطالب من بينها إقرار قانون خاص للصحة بالوظيفة العمومية يراعي خصوصية المهن الصحية وإكراهاتها، مع تنفيذ ما تبقى من اتفاق 5 يوليوز 2011 وصرف مستحقات المتضررين من تعطيله، بالإضافة إلى مراجعة القانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية، وحل مشكل التقاعد عبر إدماج جميع موظفي القطاع في الصندوق الوطني للتقاعد CMR، بدلا من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR. وطالبت الجهة نفسها بإيجاد حل للممرضين المتخرجين بنظام التكوين القديم بخصوص الترقية، مع إنصاف المساعدين الطبيين والتقنيين والمساعدين الإداريين، عبر وضع قوانين منظمة لمهامهم.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية وإرساء قانون للحماية الصحية، مع توفير ظروف اشتغال تليق بكرامة المهنيين والمرضى أيضا، مع توفير حماية قانونية ترقى إلى ما يقدمه العاملون من تضحيات.
وأكدت الجامعة الوطنية أنها ستقوم بوضع برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق، من أجل تصحيح الوضع الحالي للصحة وتحقيق جميع مطالب الفئات العاملة دون تمييز.
خليل ابداد (صحافي متدرب)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض