مجتمع

انفراج مؤقت لأزمة المحمدية

وضعت المحكمة الإدارية بالبيضاء حدا للجدل القائم بين المستشارين ورئيس جماعة المحمدية الذي تسبب في شلل تام بالجماعة.

وقضت المحكمة أول أمس (الأربعاء) في الدعوى المرفوعة ضد الرئيس الرافض لإدراج ملتمس إقالته في جدول إعمال دورة أكتوبر، بمنح العامل صلاحية إدراج النقطة في الدورة مع النفاذ المعجل.

وجاءفي الحكم عدد 1033، وجود حالة امتناع رئيس الجماعة بخصوص عدم إدراج ملتمس ثلثي أعضاء المجلس بشأن الاستقالة، وبأحقية العامل بالحلول محله لإدراج النقطة المذكورة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لأكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل وتحميل المدعي عليه أي رئيس الجماعة الصائر.

وعاش المجلس الجماعي للمحمدية، الذي يسيره العدالة والتنمية، حالة من الشلل بسبب تطورات الخلاف الواقع بين المستشارين ورئيس المجلس حول استقالة هذا الأخير.

وزادت حدة الخلاف بعد انضمام 14 عضوا من فريق العدالة والتنمية بالمجلس، رفقة المستشارين التابعين لفريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، حليفي الحزب الأغلبي في المجلس، إلى صفوف المعارضة بجانب فريق الأصالة والمعاصرة، لتتوحد الأغلبية والمعارضة في مطالبها باستقالة الرئيس لاعتبارات عدة.

وظهرت حالة الشلل التي يعرفها المجلس جلية بعد تعثر عقد دورة أكتوبر العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني، التي ما يزال الشارع الفضالي ينتظر انعقادها بعد أن تم تأجيلها مرتين، إذ لم يحضر الدورة الأولى الخميس الماضي سوى 7 أعضاء من أصل 47 عضوا، فيما شهدت دورة الاثنين الماضي حضور ستة أعضاء فقط، ليتم تأجيلها إلى الاثنين المقبل، والتي ينص القانون التنظيمي 113.14 على عقدها بمن حضر من الأعضاء.

ويعلل أعضاء المجلس رفض حضور دورة أكتوبر، بتعنت رئيس المجلس حسن عنترة في تضمين جدول أعمال الدورة النقطة التي وقع عليها أكثر من 36 عضوا من المجلس الجماعي، من بينهم 14 عضوا ينتمون لفريق الرئيس عن حزب العدالة والتنمية، والمتعلقة بملتمس إقالته.

كمال الشمسي (ابن سليمان)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق