fbpx
وطنية

شد الحبل متواصل بين الشوباني وشباعتو

تشير المعطيات المتوفرة إلى أن معركة شد الحبل بين الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلات، وسعيد شباعتو مرشحة للمزيد من التطورات، في ظل التأويل السياسي للطرفين للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس. ولم يكد تصريح المستشار التجمعي لـ”الصباح” الذي يؤكد فيه أن رئيس الجهة غير مختص في إعلان شغور مقعده في المجلس، ولا يحق له إصدار قرار إداري في الموضوع، من خلال عدم استدعائه لحضور دورة المجلس، حتى خرج الحبيب الشوباني من جديد في تصريحات إعلامية يرد فيها على تصريحات شباعتو، التي قال فيها إنه سيحضر دورة أكتوبر المقبلة.

وقال رئيس الجهة في تصريح صحافي توصلت “الصباح” بنسخة منه، إن القضاء الإداري رفض طلب إيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجهة موضوع الدعوى التي رفعها سعيد شباعتو، كما رفض طلب إيقاف تنفيذ مقررات دورة يوليوز الأخيرة.

وأكد قيادي العدالة والتنمية، ورئيس جهة درعة تافيلات، أن قراره قرار تنفيذي ساري المفعول إلى أن يقول القضاء كلمته في دعوى الموضوع التي رفعها شباعتو بعد رفضه طلبيه السابقين، مشيرا إلى أنه لم يوجه الدعوة لشباعتو ومن معه لحضور أشغال الدورة، بسبب “انعدام العلاقة القانونية مع المجلس، بعد فقدان صفة العضو المزاول لمهامه.

وقال الشوباني إنه سيتعامل مع كل سلوك يخرق هذا القرار بالمسؤولية اللازمة والمطلوبة، والتقيد الصارم بالقانون، والتصدي الحازم في التعامل مع كل أجنبي عن المجلس، يحاول التشويش على سير أشغاله، أو ممارسة هواية تحقير أحكام القضاء في فضاء مؤسسته الدستورية، وأثناء مداولات أعضائه المزاولين لمهامهم.

وفي تعليق على هذا الصراع، وصف المربوح الحو، مستشار الأصالة والمعارضة ما يجري بمجلس الجهة، بالأمر الخطير الذي يهدد الديمقراطية ، داعيا إلى ضرورة احترام المؤسسات لنفسها واحترام المؤسسات الاخرى.

وقال الحو إن تنفيذ حكم قضائي نهائي ليس من اختصاص رئيس المجلس، مشيرا إلى أن حل هذا الباب يشكل خطرا كبيرا على عمل المؤسسات، فكيف يسمح رئيس مجلس جهة لنفسه بتنفيذ قرار قضائي لم يبلغ به، معتبرا سلوك الشوباني مجرد تأويل سياسي.

وأكد مستشار “البام” أن المؤسسة الوحيدة المخول إليها قانونيا تنفيذ حكم قضائي نهائي، هي مؤسسة الوالي والداخلية، لأن القانون واضح في هذا الصدد، واختصاصات رئيس الجهة مقيدة بالقانون أيضا.
وأوضح مستشار المعارضة في تصريح لـ “الصباح” أن الوالي عبر بوضوح خلال دورة يوليوز الماضية عن موقف سلطة الوصاية من الموضوع، مستغربا كيف يصر رئيس الجهة على الهروب إلى الأمام، مؤكدا أن الشوباني هو رئيس للجميع، وعليه أن يساهم في التجميع، وليس الإقصاء، وأن اللباقة السياسية تفرض عليه وقف “البوليميك”، والتفرغ لمصالح الجهة، والتعامل مع المعارضة.

ب. ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى