السطو على عقارات “لورد” إنجليزي

شغل منصب قنصل شرفي بطنجة والفرقة الوطنية استمعت لورثته والممتلكات تقدر بالملايير تحقق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في أكبر عملية سطو همت ممتلكات «لورد» ينتمي إلى الأسرة الملكية البريطانية بطنجة، عبارة عن شركة وعقارات تقدر بالملايير، عن طريق التزوير تورط فيها موثق ومحاميان وعائلة نافذة بالمدينة. وكشفت مصادر «الصباح» أن حفدة «اللورد» الإنجليزي، تقدموا بشكاية إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الذي أحالها على الوكيل العام بطنجة. وبعد الاستماع إلى الحفدة، بحضور دفاعهم، أحالها على الفرقة الوطنية لتعميق البحث فيها. وأكدت المصادر أن الفرقة الوطنية استمعت إلى ورثة الإنجليزي بحضور دفاعهم، وإلى مغربي بصفته ممثل ورثة عقار بطنجة اتهم مسيري الشركة الحاليين بالسطو عليه، كما راسلت محافظا ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بطنجة، للحصول على وثائق الشركة ومعرفة وضعها القانوني الحالي. وتفجرت القضية، عندما فوجئ ورثة عقار بطنجة تحول إلى حديقة عمومية بشركة تعترض على قرار استفادتهم من أموال نزع الملكية بحجة أنها مالكة العقار. وبعد البحث، تبين أنها في ملكية «لورد» إنجليزي كانت له معاملات عقارية مع جدهم، وأن مالكيها الحاليين سطوا عليها بطرق احتيالية، ليتم إشعار ورثة «اللورد» بإنجلترا، فحلوا بالمغرب وتقدموا أمام القضاء لاسترجاع شركتهم وعقاراتهم، التي ما زالت في المحافظة العقارية والمحكمة التجارية تحمل اسم جدهم إلى اليوم. وتعود وقائع الملف إلى بداية الأربعينات من القرن الماضي، عندما عين «اللورد» قنصلا شرفيا بطنجة، وكان يملك عقارات وعمارات وفيلات بالمدينة، وقبل وفاته أوصى بتفويت كل ممتلكاته إلى ابنيه، اللذين كانا يعيشان في بريطانيا. وقام محاسب بريطاني، كان يعمل مديرا لبنك إنجليزي بطنجة، من أجل تنفيذ وصية «اللورد» بتأسيس شركة في 1942، من أجل تسيير جميع عقاراته، وخصص لها 20 سهما، حصل منها على سهمين نصيبه من هذه العملية. ووضع القانون الأساسي للشركة بالمحافظة العقارية لطنجة تحت عدد 135، وظلت على هذا الوضع إلى أن استقر محام إسباني بطنجة، وتنبه إلى غياب مالكي الشركة، سيما بعد أن غادر الإنجليز طنجة بصفة نهائية، فقام بإنجاز محضر جمع عام الشركة، وأشار فيه، بطريقة احتيالية، إلى أن المجلس الإداري للشركة قدم استقالته. وعين المحامي الإسباني نفسه مسيرا للشركة، وقام، بتنسيق مع مغربي يهودي في 1968، برفع أسهم الشركة من 20 سهما إلى 30، وتحويل مقرها من فيلا «اللورد» الإنجليزي إلى مكتبه للمحاماة، وبعدها تقاسما الأسهم بينهما، وصارا يتصرفان في ثمانية رسوم عقارية مساحة كل واحد منهما أزيد من 15 هكتارا، إضافة إلى عمارات وفيلات بطنجة. وفي 1981، حرر المحامي الإسباني عقدا مع عائلة نافذة من أجل إشرافها على تسيير الشركة، منذ ذلك التاريخ إلى حدود 1987، وخلال تلك الفترة، توفي المحامي الإسباني، وظل نشاط الشركة مجمدا إلى حدود 2002، إذ قام أفراد العائلة النافذة، باتفاق مع موثق وموظفين بالمحكمة التجارية وقاض صدر في حقه قرار عزل، بعقد جمع عام، رغم أنهم ليسوا المالكين الحقيقيين للشركة، وحولوا أسهمها إلى حصص وزعوها فيما بينهم، وحولوها من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ووضعوا قانونا أساسيا جديدا لها، لتصبح بقانونين أساسيين، الأول في 1942 والثاني في 2002. وترامى المسيرون الجدد للشركة على عقارات، وشرعوا في بناء إقامات سكنية، كما باعوا عقارا بقيمة تسعة ملايير، قبل أن يتقدموا بتعرض على مطلب تحفيظ عقار عوضت جماعة طنجة ورثته بـ 300 مليون، إذ طالبوا باستعادة مبلغ التعويض بحجة أنهم المالكون الحقيقيون للعقار. مصطفى لطفي

السطو على عقارات “لورد” إنجليزي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

10 سنوات لمخترق الممر الملكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات