خيرية بفاس على صفيح ساخن

عرى طرد حارس عام بالمركب الاجتماعي باب الخوخة بفاس، حقائق بهذه الخيرية، تستدعي تحقيقا قضائيا وإداريا، أمام التراشق باتهامات خطيرة في ظل الصمت المطبق من طرف التعاون الوطني الواقف موقف المتفرج حيال تصادم بين الموظف ورئيس الجمعية الخيرية.

بيانات وأخرى مضادة حابلة باتهامات بالفساد والاستهتار بالمسؤولية، شغلت اهتمام الرأي العام المحلي قبل وبعد دخول هذا الموظف في اعتصام مفتوح أمام ولاية جهة فاس مكناس بدءا من الأربعاء 12 شتنبر، احتجاجا على فصله نهائيا من عمله، وللمطالبة بإرجاعه وإنصافه.

قرار الطرد وصفه المعني به “جائرا وتعسفيا” وتتحكم فيه “الرغبة في التخلص مني لتعويضي بشخص ذي صلة بعضو بالجمعية” و”انطلق بإزاحتي من منصب المسؤولية حارسا عاما قبل خصم 700 درهم من أجرتي الشهرية” يؤكد الموظف المطرود بعد عدة سنوات قضاها بعمله.

هذه الحقيقة يزكيها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان تضامني معه أكد فيه وجود “تعسف وشطط في استعمال السلطة وراء القرار المتخذ”، برأيه، دون وجه حق أو سند قانوني”، مطالبا الجهات المعنية بإرجاعه لعمله، محملا رئيس الجمعية الخيرية تبعات القرار.

ومقابل هذه الرواية الحقوقية المتبنية لتلك للموظف المفصول، اتهمته الجمعية الخيرية الإسلامية باب الخوخة، بتسليم شهادات وهمية للمتدربين “لا تثبت حقيقة التدريب”، مقابل مبالغ مالية واستقبال المحسنين والتوصل بتبرعاتهم وعدم التصريح بها لمحاسبة المؤسسة.

ومما أوردته ويستدعي التحقيق للتثبت من صحته أو كذبه، اتهامه بسرقة الوثائق المالية والإدارية من إدارة المؤسسة “حتى لا يترك الحجة والدليل”، وتسجيل مستفيدين بالغين بالمؤسسة ب”طريقة مشبوهة”، متحدثة عن تسجيله 60 شخصا بالغا دون علم المكتب المسير.

“لقد استغل منصبه حارسا عاما، أحسن استغلال وبسط قبضته على كل العاملين ودبر شؤون المؤسسة بخطة جهنمية محكمة خطط لها من قبل للسيطرة والابتزاز والسرقة وخيانة الأمانة، مستغلا في ذلك الثقة التي وضعها فيه رئيس المؤسسة ومكتبها” هذا ما قالته الجمعية فيه.

حميد الأبيض (فاس)