رغم التحفيزات الممنوحة للاستثمار في التعليم العالي الخاص، وتزايد عدد المؤسسات والمعاهد العليا عبر مختلف جهات الوطن، إلا أن نسبة مؤسسات التعليم العالي الخاص، لا تتجاوز نسبة خمسة في المائة من إجمالي عدد طلبة التعليم العالي بالمغرب. وتسعى الحكومة من خلال التحفيزات الممنوحة للتعليم العالي الخاص، إلى توسيع نسبة الولوج إلى المؤسسات الخاصة، وتخفيف الضغط على الجامعة العمومية، واعتبار القطاع الخاص شريكا إستراتيجيا في عملية النهوض بأوضاع التعليم العالي. ويتجاوز عدد المؤسسات الخاصة في التعليم العالي اليوم 184مؤسسة خاصة في جميع التخصصات، في الوقت الذي تبلغ عدد المؤسسات العمومية 13 جامعة عمومية و119 مؤسسة جامعية عمومية، وخمس جامعات في إطار الشراكة، وجامعة عمومية بتدبير خاص، وثلاث مدارس للمهندسين في إطار الشراكة. وخصصت الحكومات المتعاقبة تحفيزات جبائية من أجل تشجيع الرأسمال الخاص على الاستثمار في التعليم العالي، من أجل رفع حصة مؤسسات التعليم الخاص إلى 20 % من المنظومة التعليمية. كما تستفيد المؤسسات الخاصة في التعليم العالي من تسهيلات جبائية بمعدل مخفض حدد في 17.5 % في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، ومعدل في حدود 20 %، بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، خلال خمس سنوات الموالية لتاريخ بداية الاستغلال. كما تشمل التحفيزات الضريبة على القيمة المضافة بخصوص كل التجهيزات المسجلة في حساب ممتلكاتها القارة، بما في ذلك سيارات النقل المدرسي، والتجهيزات التي تشترى داخل فترة سنتين من تاريخ انطلاق نشاط المؤسسة، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى قروض تمويل تكاليف الدراسة في المؤسسات الخاصة. وعلى غرار المؤسسات العليا، يستفيد المنعشون العقاريون الذين ينجزون الأحياء الجامعية وإقامات للطلاب والتي تحتوي على 250 غرفة بطاقة استيعابية في حدود سريرين لكل واحدة منها داخل أجل ثلاث سنوات من منح رخصة البناء. كما تعفى كل الآليات ذات الطابع العلمي أو الثقافي أو التربوي المستوردة من الخارج، من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية. ويعتبر الفاعلون في القطاع أنه يتعين، لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، تخفيف العبء على الأسر في ما يتعلق بالتكاليف المرتبطة بالرسوم، من خلال ضمان حق خصم هذه التكاليف من أجور آباء وأولياء التلاميذ قبل إخضاعها للاقتطاع الضريبي، ولو من باب أن هؤلاء الآباء يوفرون على الدولة، من خلال تسجيل أبنائهم في مؤسسات التعليم الخاصة، موارد هامة، بالنظر إلى ما تتحمله من أعباء مالية على كل تلميذ بالقطاع العمومي. برحو بوزياني
