المالكي: ترشحي للكتابة الأولى موقف سياسي

القيادي الاتحادي أكد أهمية تحقيق المصالحة التاريخية داخل الحزب واعتماد الشفافية والتنافس أكد حبيب المالكي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أن ترشحه لمنصب الكتابة الأولى للحزب مسألة عادية، ولم تكن من الضروري أن تثير ردود فعل قوية داخل الحزب. واعتبر المالكي في حوار مع "الصباح" أن عهد التوافقات حول الزعيم انتهى، وأنه ليست هناك ديمقراطية داخلية ترتكز على الشفافية والوضوح بدون التنافس حول منصب الكتابة الأولى للحزب. وأوضح المالكي أنه إذا كان الاتحاديون حريصين على التجديد وفتح أبواب الحزب أمام الأجيال الجديدة للقوات الشعبية، فلا بد من اعتماد الشفافية والتنافس في إطار احترام الجميع. وأكد المالكي أن الاتحاديين في حاجة اليوم إلى تقوية وحدة الصف الاتحادي، كيفما كانت المنطلقات وطبيعة بعض الخلافات، مشددا على أهمية وضرورة تحقيق المصالحة التاريخية التي ينبغي أن تنطلق من رموز الحزب أمثال عبد الرحمان اليوسفي ومحمد اليازغي. في ما يلي نص الحوار: أعلنتم، أخيرا، ترشحكم للكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي، لماذا اختياركم لهذا التوقيت، وما هي الخلفيات؟نعلم جميعا أن 2012 هي سنة المؤتمر الوطني التاسع للحزب، ومن هذا المنطلق، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه المحطة الهامة، يجب أن تكون تراكمية، بمعنى أن يؤخذ بعين الاعتبار كل ما تمكن الحزب من إنجازه، خاصة في السنوات الأخيرة وبالأخص، منذ المؤتمر الوطني الثامن. الكل ثمن التحول النوعي الذي عاشه الحزب من خلال فتح المجال للمنافسة على الكتابة الأولى، لكل الأطر والفعاليات الحزبية. نحظى اليوم، إذن، بالشرعية الديمقراطية، ونحن على أبواب الإعلان عن كل الحيثيات الخاصة لجعل المؤتمر يكرس الإيجابي في ما عشناه، ويفتح آفاقا جديدة كذلك، وليست هناك ديمقراطية داخلية ترتكز على الشفافية والوضوح بدون منافسة. التوافق، سواء داخل الحزب أو خارجه، استنفد، وإذا كنا حريصين على التجديد، وفتح أبواب الحزب أمام الأجيال الجديدة للقوات الشعبية، فلا بد من اعتماد الشفافية والمنافسة، في إطار احترام الجميع. ومن هذا المنطلق، أعتبر مبادرتي بالترشح مسألة طبيعية جدا.لكنها أحدثت ضجة بين بعض زملائكم في المكتب السياسي، وهنا أشير، بالخصوص، إلى رد فعل محمد الأشعري، الذي ذهب إلى حد وصف الإعلان عن ترشحكم بأنها سرقة موصوفة، ما رأيكم؟ أمتنع عن الرد على إخواني في الحزب الذين تجمعني بهم علاقات المودة والاحترام، وأؤكد أن ما ينتظرنا مستقبلا، أهم من ردود الفعل التي تظهر هنا وهناك. نحن اليوم في حاجة إلى تقوية وحدة الصف الاتحادي، كيفما كانت المنطلقات وطبيعة بعض الخلافات. نحن في حاجة إلى بعضنا البعض، ولهذا حان الوقت، في الظروف التي نمر منها، لتوفير شروط المصالحة التاريخية التي ينبغي أن تنطلق من رموزنا، وأقصد بذلك عبد الرحمان اليوسفي، الذي اعتزل العمل السياسي، في ظرف دقيق وحساس في حياة حزبنا وفي مسار بلدنا. اليوسفي حامل لرصيد قوي جدا، باعتباره مقاوما، ومناضلا في مجال حقوق الإنسان، وأحد مؤسسي للاتحاد الاشتراكي، افتقدناه، لأنه كان يشعر بنوع من الغربة داخل الحزب الذي ساهم في تأسيسه. وأستحضر، أيضا، في السياق نفسه، محمد اليازغي الذي نعتبره من رموز حزبنا، إذ استقال من الكتابة الأولى في سياق تشكيل حكومة عباس الفاسي. محمد اليازغي ساهم في صنع قرارات حاسمة في مسار حزبنا، كما قاوم جسديا، القمع والاضطهاد. لم يكن بيننا أي خلاف على مستوى الخط السياسي، والاختيارات الكبرى لحزبنا.لا يمكن أن نوفر الشروط على أساس الوحدة من أجل تحقيق تلك القفزة النوعية لحزبنا، ما لم نمارس المصالحة على أساس الثقة. علينا، كذلك، أن نُعيد الاعتبار إلى عدد من الأطر والفعاليات التي هجرت الحزب، في سياقات لم يكن الحزب، لأسباب متعددة، منصفا معها أو مُقنعا إزاءها. هذه المصالحة أساسية، والجميع مقتنع بذلك. علينا اليوم أن نتخذ كل المبادرات في هذا الاتجاه حتى نعمل على ترسيخ وحدة الحزب من أجل بناء المستقبل.أعلنتم عن ترشحكم في الوقت الذي ما يزال عبد الواحد الراضي يمارس مهامه على رأس الحزب، ولم يعلن رسميا تنحيه عن الكتابة الأولى، وفي وقت لم يتحدد فيه موعد المؤتمر؟الأخ عد الواحد الراضي أعلن رغبته في إنهاء مهمته كاتبا أول للحزب، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني التاسع. والإعلان عن الرغبة في الترشح هو موقف سياسي، وليس مسطري، وينبغي أن نميز بين ما هو سياسي ومرتبط بضرورة تكريس الديمقراطية الداخلية على أساس التنافس، وبين أجرأة ذلك.محطة المؤتمر الوطني المقبل تقترب، ما هي الأسئلة الكبرى التي سيطرحها؟لا يجب أن نحمل المؤتمر الوطني المقبل كما اعتدنا، أكثر مما يستطيع الإجابة عليه. نعيش مرحلة تطبيع حياتنا الداخلية من خلال احترام دورية عقد المؤتمرات الوطنية، لذلك يمكن أن نحدد ثلاثة أسئلة محورية تستجيب لمتطلبات المرحلة، الأول يتعلق بالهوية، إذ لا بد من التذكير أن المجتمع المغربي قابل للانخراط في صيرورة التغيير، خلافا لما يقال، هنا وهناك، على اعتبار أن بنيته الديموغرافية شابة، ومن طبيعة الشباب التوق إلى التغيير، وما عشناه في السنة الماضية (2011)، من خلال الحركية الشبابية، خاصة حركة 20 فبراير، يعتبر مؤشرا على مستوى النضج لدى الشباب، وقدرته على الإبداع في التظاهر وفي المساهمة في كل ما له علاقة بتطوير وتجديد العمل السياسي، والعمل الاحتجاجي ببلادنا. المجتمع المغربي ليس محافظا، رغم النزعة المحافظة التي عكسته عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لأن نسبة النساء تفوق نسبة الرجال، في المجتمع المغربي، والمرأة تشكل عاملا أساسيا في حركية التغيير، والحركة النسائية التي نعاينها تؤكد ذلك، ولذلك أعتبر أن مقولة المجتمع المغربي المحافظ خاطئة، لكن في الوقت نفسه، إذا كان المجتمع المغربي يطمح إلى التغيير، فإنه حريص على أن يقع في ظل الاستقرار، من خلال الانتقال الديمقراطي الذي يعيشه، نعلم أن هناك انخفاضا في نسبة النمو الديمغرافي التي تراجعت إلى أقل من 2 في المائة، وهذا له أثر على البنية الأسرية، وهذا يعني أن الأسرة المغربية ، اليوم لم يعد يتحكم فيها الغيب مطلقا، بل تريد أن تأخذ بزمام نفسها، وتصنع مستقبلها بيدها، وتتحكم في مسارها، وهذا تحول نوعي عميق جدا. كل هذه المؤشرات تدل على أنه رغم النزعة المحافظة، من الزاوية الانتخابية، فإن المجتمع قابل للتغيير، بنيويا، وبالتالي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب، وفي السياق نفسه علينا أن نواجه ونقاوم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى أسلمة السياسة، تحت غطاء الدين وباسمه، لأن ذلك سيقود إلى تراجع كبير. أسلمة السياسة سيقود إلى أسلمة الاقتصاد، وأسلمة النظام البنكي، وهذا ما ستترتب عنه بالتدرج إحكام المراقبة على الحياة الشخصية لأفراد المجتمع والمراقبة على الإبداع وحرية التعبير، والتاريخ يحذرنا من ذلك، ونحن نؤمن به، وعلينا أن نقاوم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ما يمكن أن نسميه الردة الديمقراطية، إن صح التعبير، هذا التوجه سيُعرف بهويتنا كاشتراكيين ديمقراطيين، وسيجعل الاتحاد الاشتراكي، في اختياراته الفكرية والإيديولوجية، قوة تتجه نحو حماية الفرد والمجتمع.تقصدون أن من بين المهام الكبرى للاتحاد الاشتراكي التصدي لكل النزعات النكوصية والمحاولات الرامية إلى جر المغرب إلى الوراء؟ تماما، من خلال التعبير عن هويتنا ومناهضتنا لهذه النزعات النكوصية سنقترب أكثر من المجتمع وهمومه، وكذا من المكونات الفاعلة ببلادنا والمتوجهة نحو المستقبل.السؤال المحوري الثاني يتعلق بموقعنا الجديد في المعارضة، وهنا يجب أن نطرح السؤال: المعارضة من أجل ماذا؟ إن خطنا السياسي غدا، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن المعارضة لها ثلاث وظائف أساسية، الأولى تتجلى في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في كل المجالات السياسية والدستورية والحقوقية، أساسا، أي أن نسير نحو التحديث لنستفيد من الانفتاح، وكذلك الحفاظ على التعددية الثقافية والإبداع في المجال الفني. نعتبر أن من بين ركائز البناء الديمقراطي ببلادنا، الإبداع وحرية التعبير في كل المجالات التي تساهم في جعل الهوية المغربية متعددة من أجل تماسك أقوى. ثانيا، العمل من أجل تطبيق ديمقراطي للدستور الجديد. نعتبر أن دستور فاتح يوليوز نقطة تحول في بلدنا، ومرة أخرى لا يجب السطو عليه أو فرض قراءة مغشوشة له. إذا جرى تطبيق الدستور الجديد بمنظور جديد، سيصبح المغربي مواطنا كامل الحقوق، وأقول مواطنا بمعنى أن تطبيق الدستور الجديد سيؤدي إلى مراجعة شاملة في ما يتعلق بعلاقة الدولة بالفرد، بعيدا عن كل أشكال الوصاية، ليصبح الفرد متحكما في قراره خارج الضغوطات المباشرة وغير المباشرة. ليست هناك مواطنة داخل الوصاية، بل إن المواطنة تقتضي التخلي عن كل أشكال الوصاية، سواء كانت تمارس على مستوى الدولة أو من طرف جهات أو مجموعات معينة. الديمقراطية أن يصبح المواطن حرا في اختياراته، وإذا أصبح الناخب المغربي حرا في اختياره سيمارس مواطنته بكيفية كاملة، وهذا سيؤدي إلى التحرر من كل أشكال الوصاية، وفي تحرر الفرد تحرر للمجتمع، والتحرر من الوصاية سيٌسرع وتيرة البناء الديمقراطي، هذا جانب أساسي، المواطنة مسألة محورية بالنسبة إلى ما يجب أن نقوم به مستقبلا، ولا مفاوضة في هذا المجال. الوظيفة الثالثة للمعارضة تتجلى في توفير شروط فتح أوراش جديدة للإصلاح، فحركية التغيير لا يجب أن تتوقف، هناك تراكمات، لكن هناك أيضا، سعي متجدد نحو المطالبة بإصلاحات عميقة، هذا ما سيجعل المؤتمر الوطني التاسع للحزب مناسبة لنجعل من المعركة الدستورية معركة حاسمة بالنسبة إلى كل ما له علاقة بما يجب أن يكون عليه المجتمع المغربي. هذه هي المهام الثلاث للمعارضة.بطبيعة الحال معارضتنا لا ينبغي أن تبقى سجينة المؤسسات، وعلى رأسها البرلمان، بل من الضروري أن تكون لها امتدادات ميدانية شعبية، أي أننا سنناضل على جميع الواجهات، ليصبح الاتحاد الاشتراكي، ليس فقط قريبا من المواطنين، بل ليصبح دور الاتحاد داخل المجتمع أكثر قوة وفاعلية في أفق التغيير، والمؤتمر الوطني لتاسع، وهذه قناعة مشتركة، سيجعل خطنا السياسي مختلفا عن الخط الذي حددناه في المؤتمر السابق. في السياق نفسه، سوف تٌطرح مسألة التحالفات، ونؤكد، مجددا، أن التحالف مع اليسار هو اختيار استراتيجي، لكن علينا في هذا المجال أن نتحلى بالجرأة والواقعية، فاليسار ليس سرابا، ولا يجب أن يبقى كذلك، إذ أن على جميع مكونات اليسار أن تقدم نقدا ذاتيا وتراجع نفسها، وتعمل على تجاوز كل الأنانيات، لنضع إطارا ملموسا يضمن إشراك كل قوى اليسار، خاصة أن سنة 2012، ستطبعها استحقاقات انتخابية هامة. هذا يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي، الذي سجل نتائج ما فتئت تتراجع منذ 2007، أليس كذلك؟أنا أتفق معك، وهذه من الأسباب التي أدت إلى اختيارنا السياسي للمعارضة، وأنا متأكد أن الحزب سيحمل الجديد خلال السنة الجارية، على مستوى علاقتنا مع اليسار. السؤال المحوري الثالث يتعلق بالأداة الحزبية، موقعنا داخل المجتمع باعتبارنا قوة معارضة بديلة بدون شك سيجعل من أداتنا لحزبية منفتحة أكثر، وفاعلة ميدانيا، على أساس العمل على تعميق وتوسيع الديمقراطية الداخلية، هذا الجانب سيساعد، من جهة على تمتين الوحدة داخل الحزب، ومن جهة أخرى سيمكن من الانفتاح على ما أسميه الأجيال الجديدة للقوات الشعبية، أساسا، الشباب والنساء، إن مطالب الأجيال الجديدة تختلف نوعيا عن مطالب الأجيال السابقة، وعلينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار.بمعنى أن الحزب سيُركز على سياسة القرب من المواطنين، و الإصغاء إلى الأجيال الجديدة، ويسعى إلى الاستجابة لانتظاراتهم؟ تماما. ينبغي الإبداع في هذا المجال حتى نصبح قوة معارضة لها امتدادات شعبية، قوة معارضة بديلة في كل المجالات. نعود لو سمحتم إلى موقعكم في المعارضة، أشرتم إلى أن النتائج التي حصلتم عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة شكلت أحد العناصر التي تحكمت في اختيار موقعكم في المعارضة... هذا عنصر فقط، وأشير إلى أنه حتى لو فزنا بضعف ما فزنا به، في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لما شاركنا في الحكومة الحالية، فالمسألة ليست مرتبطة بعدد المقاعد، بل بمن يقود الحكومة...بمعنى أنكم، في حقيقة الأمر رفضتم المشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية... نعم ، هذه مسألة أساسية. تحالف الاتحاد مع قوى اليسار على ذكر المعارضة، وبالخصوص المعارضة البرلمانية، هل هناك مجال لتنسيق العمل مع مكوناتها ؟ التحالف الاستراتيجي للاتحاد الاشتراكي سيكون، أساسا، مع قوى اليسار، والأفق الذي نحلم به جميعا هو الوصول إلى تشكيل حزب اشتراكي كبير، ولكن هذا يتطلب جهدا كبيرا وإرادة قوية ونفسا طويلا، لكن على مستوى البرلمان، إذا أرادت بعض الفرق المتموقعة في المعارضة، أن تنسق معنا وتساندنا في العمل التشريعي والرقابي، وتدعم مقترحاتنا وتعديلاتنا بشأن النصوص القانونية، فإن التقاليد البرلمانية تسمح بذلك. بالعودة إلى الحديث عن الأداة الحزبية، أؤكد أن أي أداة حزبية متطورة تشتغل بالوسائل التي تجعلها قادرة على الاستجابة واتخاذ المبادرات وليس الاكتفاء بردود فعل على المبادرات، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان هناك تماسك قوي وخط سياسي واضح وشرعية ديمقراطية. تاريخيا كانت إشكالية التنظيم تطرح، لاعتبارات أساسية، وتراكماتنا في هذا المجال ستجعلنا نستثمر ما توصلنا إليه خاصة بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول التنظيم. الخروج إلى المعارضة كان واردا وما رأيكم في من يعتبر أن الاتحاد الاشتراكي اختار الطريق السهل، ليُخفي التناقضات والصعوبات التي يعيشها؟ فكرة الخروج من الحكومة ليست أمرا جديدا بالنسبة إلينا، فقد كانت واردة منذ تعيين ادريس جطو وزيرا أول في 2002، في الوقت الذي حصل الاتحاد الاشتراكي على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، بمعنى أن الحزب كان يفكر في الخروج من الحكومة بسبب عدم احترام المنهجية الديمقراطية. وطرحت الفكرة، أيضا، بحدة على ضوء نتائج 2007، هذا السؤال كان حاضرا في مداولات الحزب، وفي كل ما له علاقة بمستقبله، لذلك اختيارنا للمعارضة ليس ظرفيا، أي لتجاوز بعض الصعوبات والمشاكل، بل هو اختيار صعب، لكنه سليم وحكيم، ويتجه نحو المستقبل. الحكومة الحالية مرتبكة خلال مشاركتكم في الحكومات السابقة، وعلى مدى أزيد من 13 سنة تحققت العديد من المكاسب، ألا تتخوفون أن تتعرض هذه المكتسبات إلى التراجع؟ سبق أن أشرت إلى أن من بين المهام الأساسية للاتحاد الاشتراكي من موقعه في المعارضة هو أن يعمل على حماية وضمان كل المكتسبات التي تحققت، لأنها مكتسبات الشعب المغربي برمته. الحكومة الحالية مرتبكة، فهي تعمل في ظل الاستمرارية عندما تريد، وتقدم برامج جديدة في بعض القطاعات، في مجال الصحة على سبيل المثال أو العدل، هناك برامج إصلاحية، انطلقت في عهد حكومة عباس الفاسي، لكن وزير العدل والحريات، يعلن أنه بصدد إصلاح القطاع، رغم أن الأخير عرف إصلاحات في ظل الحكومة السابقة، التي أعدت مجموعة من النصوص التشريعية في هذا المجال، خاصة عندما كان عبد الواحد الراضي وزيرا للعدل. الحكومة الحالية غير منسجمة بين مكوناتها، وتشتغل حسب مزاج بعض المسؤولين الذين يشرفون على بعض القطاعات. التجربة منذ أزيد من شهرين تؤكد ذلك، ولا أتحدث عن إشكالية ميزانية 2012، التي ما تزال تناقش في المؤسسة التشريعية، والتي تؤكد أننا سنعيش تقريبا سنة مالية بيضاء، وهو ما ستكون له كلفة مالية واقتصادية، وأثر سلبي على وتيرة الإصلاح والإنجاز والنمو. الاتحاد الاشتراكي سيدافع عن المكتسبات هل لديكم تخوف بشأن مآل حرية التعبير والإبداع؟طبعا، سبق أن أكدنا ذلك بمناسبة منع بعض الصحف، وكذا بمناسبة صدور تصريحات لمسؤولين وزاريين إزاء تنظيم مهرجانات أصبحت شعبية لدى فئات واسعة من مجتمعنا. هناك قلق إزاء أسلوب معالجة بعض القضايا، منها انتحار أمينة الفيلالي وردود فعل بعض المسؤولين داخل الحكومة، هذا القلق إذا استمر سيؤدي بالاتحاد الاشتراكي بدون شك إلى اتخاذ مبادرات قوية، ميدانيا، لأن المصلحة العامة ومصلحة الوطن تتطلب الاستمرارية في الحفاظ على المكتسبات والبناء الديمقراطي. رسالتي إلى الاتحاديين ما هي الرسالة التي تريدون توجيهها إلى الاتحاديين وأنتم تعلنون عن ترشحكم للكتابة الأولى؟التماسك، بدونه لا يمكن أن نجعل من الثقة الجماعية زادا يساعد على تطوير علاقاتنا الداخلية، إلى جانب ذلك التجديد الذي يرتكز على الاستثمار في التراكمات يشكل توجها سيساعدنا في جعل البناء الحزبي هو الطريق نحو البناء الديمقراطي ببلادنا، وسيجعل هذه الحركية تتخذ طابعا تاريخيا. والاتحاد حزب تاريخي حامل لرسالة تاريخية، وهذا ما يجعله يتوجه نحو المستقبل. التقلبات الظرفية والرقمية كيفما كانت أهميتها لا يجب أن تنسينا أننا حاملون لرسالة تاريخية. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

المالكي: ترشحي للكتابة الأولى موقف سياسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعليم... "ماتقيش إضراباتي"

4 مؤسسات عمومية تدخل على خط أزمة "كوماريت" و"كوماناف"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات