التقرير يفتح أبواب جهنم على التلفزيون

عدم استرجاع الديون دليل على تواطؤ بين مسؤولين في الشركة والمتهربين من سداد المستحقات أجج التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الهجومات ضد مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون التي تتعرض منذ مدة لانتقادات شديدة.وفي هذا السياق، أكد الخبير الإعلامي يحيى اليحياوي أن عدم تحصيل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ديونا مستحقة كما لم تنفذ أحكاما لصالحها في إطار معاملات المصلحة المستقلة للإشهار، برهان واضح على وجود تواطؤ بين مسؤولين في الشركة والمتهربين من سداد المستحقات. وعاب اليحياوي في الآن ذاته على التقرير عدم إشارته إلى أسماء المسؤولين عن هذه الخسارة التي تقدر بالملايير، "وبدل ذلك حصلنا على تقرير هلامي لم يورد أسماء".وأكد اليحياوي أن المؤسسات العمومية ينخرها الفساد التي أصبح منظما ومهيكلا إذ يقول، "كنت أردد منذ وقت طويل أن الفساد ليس حالة عرضية بل منظومة كاملة لها أدوات اشتغال وقواعد اللعبة".وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أشار إلى عدم تحصيل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ديونا مستحقة، كما لم تنفذ أحكاما لصالحها في إطار معاملات المصلحة المستقلة للإشهار يتجاوز بعضها 38 مليون درهم. وكانت المصلحة المستقلة للإشهار، قبل تصفيتها في 31 دجنبر 2005، تتخذ شكل مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة تابعة للوزارة المكلفة بالإعلام. كما كانت تحتكر تسويق الوصلات الإشهارية التي يتم إدراجها بالإذاعة والتلفزة المغربيتين. وشملت ملاحظات المجلس ترحيل ممتلكات المصلحة المستقلة للإشهار إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة دون نص قانوني أو محضر، كما رحلت ديون المصلحة نفسها على أساس رصيد جامع، غير مدعم بوضعيات مفصلة تحتوي على كافة المعطيات الضرورية مثل هوية الزبناء ومبالغ الديون...وأشارت ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات إلى تقصير في متابعة ملفات النزاعات وعدم وجود الوثائق المثبتة ضمن ملفات بعض الزبناء، وفقدان بعض الوثائق المثبتة الخاصة بديون المصلحة المستقلة للإشهار.ويفيد التقرير أن بعض الأحكام الصادرة لصالح الشركة الوطنية لم تنفذ نظرا لعدم تبليغ الزبناء المدينين وعدم وجود عناوين المعنيين، ويتعلق الأمر بشركات على ذمتها حوالي 3 ملايين درهم، و2 مليون ونصف مليون درهم، و2 مليون درهم. وأضاف التقرير أن المصالح المختصة للشركة الوطنية لم تتخذ التدابير اللازمة من أجل استخلاص المبالغ التي حكم بها لصالحها مثل الحجز على الأصل التجاري أو الحجز على الحسابات البنكية... ونتجت عن التقصير خسارة مبلغ 14 مليونا و826 ألف درهم.وإضافة إلى ذلك قدم التقرير العديد من الأمثلة حول مبالغ ديون لم يتم تحصيلها بلغت مليونا و668 ألف درهم وأخرى مليونا و646 ألف درهم وثالثة تجاوزت 38 مليون درهم.وعبر اليحياوي عن أمله في أن يشمل الافتحاص الشركة برمتها "لأن الجميع يعرف أن الإشهار يعطى مزاجيا في غياب قانون مؤطر، فالقطاع غير منظم وغير مهيكل، وبالتالي فإن العيوب هي تحصيل حاصل بحكم أن النشاط غير مقنن وغير خاضع للقانون".وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أشار في لقاء سابق مع «الصباح» إلى ضرورة إقرار نظام خاص بسوق الإشهار يضمن الشفافية بين المتعاملين. وقال الوزير، «الإشهار قطاع خاص، ونحن كسلطة تنفيذية نضع القواعد التي تضمن تكافؤ الفرص والشفافية وتضمن الفعالية الاقتصادية، لذلك هناك توجه لاعتماد قانون خاص بقطاع الإشهار من حيث الشفافية والعلاقة بين المتعاملين والمتدخلين في سوق الإشهار». وأضاف الخلفي، «يتم الحوار الآن مع الفاعلين وجمعية وكالات الإشهار والإعلان، وتجمع المعلنين...، ولنا لقاءات نصف شهرية تضم محور التقنين والتكوين والأخلاقيات، كما هو الحال في كل دول العالم من أجل إرساء آلية لرصد الشفافية. وكما تم وضع آلية بالنسبة إلى الصحف وتوزيعها وانتشارها، سيتم إقرار النظام نفسه بالنسبة إلى الرواج والإشهار». جمال الخنوسي

التقرير يفتح أبواب جهنم على التلفزيون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الـجـريـمـة والـعـقـاب فـي تـقـاريـر المـيـداوي

المجلس يجب أن يتحول إلى محكمة مالية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات