المجلس يجب أن يتحول إلى محكمة مالية

رئيس مركز الدراسات والأبحاث في السياسات العمومية أكد أن المتابعات لا ينبغي أن تنتظر قرار وزير العدل أكد عثمان كاير، رئيس مركز الدراسات والأبحاث في السياسات العمومية، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، يجب أن يكون لها صدى سياسي في المؤسسات التشريعية من خلال ممثلي الأمة، مع تفعيل المتابعة القضائية في الملفات التي يمكن أن نعتبر أنها تتوفر على خلل جنائي في ما يخص تدبير الأموال العامة، "وفي هذا الإطار يجب التفريق بين مستويين في الاختلالات التي يبرزها عموما المجلس الأعلى للحسابات في تقاريره، إذ هناك مشاكل واختلالات ذات طبيعة تدبيرية لا ترقى للمستوى الجنائي، ولا ترقى إلى مستوى الاختلاسات، ويمكن أن تحل عبر عقوبات إدارية، أو ضمن مقاربة إدارية محضة، في المقابل، هناك اختلالات، تأخذ طبيعة الجريمة، في حق المال العام، والتي يجب أن تفعل في حقها المسطرة القانونية".وشدد في السياق ذاته على أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لا يمكن مقاربته من زاوية واحدة، والاكتفاء باعتباره مجرد تقرير، "بل يجب إعطاؤه صدى أقوى على مستوى تقييم السياسات العمومية والمستوى البرلماني، وتمكينه من البعد القضائي". وأضاف كاير، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن من بين الملاحظات التي يمكن إدراجها بخصوص هذا التقرير هو أن المجلس الأعلى للحسابات، رغم أنه يرصد في تقاريره اختلالات، إلا أن إمكانياته المادية والبشرية تبقى ضعيفة، بل حتى إن فرق القضاة بالمجلس لا تتوفر على الأهلية الكاملة حتى تقوم بعملية افتحاص لجميع القطاعات والمجالات التي يشتغل عليها المجلس، والتي هي متعددة ومتنوعة، تندرج ضمنها المؤسسات العمومية، وبالتالي هذه الفرق ممكن في حالات محدودة، ألا تتوفر على آليات ضبط وإدراك خصوصيات بعض القطاعات والممارسات التي يمكن أن تكون سليمة، لكن بمنظور شمولي يمكن أن تظهر في نظر القضاة أو المختصين بالمجلس على أنها اختلالات، وبالتالي هناك ضرورة من أجل تعزيز فاعلية فرق المجلس، بطريقة تجعل كل فرقة تختص بموضوع معين، حتى تتمكن بدورها من مراكمة معرفة عن القطاعات التي تختص فيها وتجنب إمكانية بعض التأويلات.ونبه كاير إلى أن المشكل في عدم تفعيل توصيات التقرير أو فتح متابعات قضائية على ضوئه، يكمن في "الإطار الدستوري والقانوني الذي أحدث خلاله المجلس، قبل دستور 2011، وهو المشكل نفسه الذي تعانيه مجالس استشارية أخرى، موجودة في المغرب، فالوضعية القانونية الحالية للمجلس تجعل منه، فقط، مؤسسة عمومية للافتحاص وبالتالي، يجب تعزيز سلطة القرار، وتحويله إلى محكمة مالية قائمة الذات"، فما يقع، يضيف كاير، يجعل أن مسطرة المتابعة القضائية في القضايا التي يطرحها المجلس الأعلى للحسابات يجب أن تصبح بشكل أوتوماتيكي، عكس ما يقع الآن، ما يستلزم إرادة سياسية من طرف الحكومة لتجاوز الاستهلاك الإعلامي للتقارير إلى الاستعمال القضائي وإدراجه في سيرورة الحكامة الجيدة المنشودة، لتصبح التقارير وسيلة فعالة من أجل تعزيز الحكامة الجيدة في المؤسسات الحكومية. وعن المسطرة المعمول بها حاليا، ذكر رئيس مركز الدراسات والأبحاث في السياسات العمومية بأن رئيس المجلس الأعلى للحسابات يحيل التقارير على وزير العدل، الذي تبقى له سلطة التقييم لإحالة الملفات حسب جسامة الاختلالات الموجودة بها، باعتباره رئيس النيابة العامة. هجر المغلي

المجلس يجب أن يتحول إلى محكمة مالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التقرير يفتح أبواب جهنم على التلفزيون

مؤسسات تضرب توصيات المجلس عرض الحائط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات