الـجـريـمـة والـعـقـاب فـي تـقـاريـر المـيـداوي

مسار طويل في إحالة ملف التجاوزات على العدالة ومقتضيات قانونية تعيق المحاسبة حسب وجهة نظر الحكومات السابقة فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يجب التعامل معه على أنه "عمل مؤسساتي عاد وطبيعي في دولة تبني ديمقراطيتها بإصرار وعزيمة"، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة السابقة، أي بلغة أخرى أن وثائق المجلس لا تصل إلى حد إدانة المفسدين. وباستثناء حالات معزولة لم تبد الحكومات نفسها حماسا في تحريك المسطرة القضائية بشأن الحالات المثبتة رسميا للاختلاسات الخطيرة للمال العام، ولم تتحدث عن مصير المتابعات، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل إعطاء هذه التقارير الصبغة التنفيذية، ومن أجل وضع الرأي العام في الصورة في ما تحدثت عنه هذه التقارير من اختلالات.إنها ملاحظات طرحت في السابق تحت قبة البرلمان، ثم بقيت حبرا على ورق. فما الجدوى من تقرير رسمي يشير إلى التجاوزات ولا تتم معاقبة المسؤولين عنها سواء بالإيقاف عن العمل أو إحالتهم على العدالة؟لقد كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الأخير، اختلالات مالية وإدارية وتنظيمية في العديد من المؤسسات العمومية والمراكز الاستشفائية والجامعات، وبعض المكاتب التابعة للدولة، فضلا عن الافتحاص الذي طال جماعات محلية، وأظهرت نتائجه عددا من التجاوزات، بل خلص إلى ملاحظات أساسية حول مختلف المهام الرقابية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات... مجهود جبار لا يخفي توجسا من طي صفحة المحاسبة أو انتقاء الملفات في انتظار سنة أخرى يصدر خلالها المجلس الأعلى للحسابات تقريرا جديدا.وطالما أثار صدور تقرير للمجلس نقاشا قانونيا دقيقا في ما يتلعق بسلطات وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة، إذ أن الأخيرة جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة، والنيابة العامة عندما يصلها علم بأي اختلالات، خاصة في ما يتعلق بالمال العام، يفترض فيها فتح تحقيق لإثبات مسؤولية كل الأطراف، بعيدا عن المقاربة الرسمية التي تشير إلى أن الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات هو من يحيل الملفات التي يرى أنه ارتكبت في شأنها أفعال يجرمها القانون، إذ يبلغها إلى وزير العدل الذي يقوم باللازم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تقارير المجالس الجهوية للحسابات التي يحيلها وكيل الملك لدى المجلس الجهوي على الوكيل العام. فهل تتخلى الحكومة عن البيروقراطية الإدارية لمواجهة الفساد؟ سيما بعد الإعلان عن تأسيس هيأة استشارية للبت في التقرير.حسب المقتضيات القانونية لابد أن يبعث الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملف وبجميع مكوناته الى وزير العدل، ليقوم بما يراه مناسبا، علما أنه ، في نظر كل الحكومات السابقة، العائق هو أن التقرير مجرد من الوقائع ومن الوثائق المثبتة للأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.في عهد الحكومة السابقة توصلت وزارة العدل ب 17 ملفا مكتملا ووجهتها الى النيابة العامة المختصة التي باشرت بالإجراءات المطلوبة وتمت إحالة بعضها مباشرة، إذا كانت تتضمن جميع الوثائق المثبتة للجرائم، إلى قضاة التحقيق أو إلى السلطة القضائية لإجراء بحث... مسار طويل يواجه أحيانا بغياب الوثائق الرسمية، لا شك أنه مؤشر على البطء في تحقيق العدالة. خالد العطاوي

الـجـريـمـة والـعـقـاب فـي تـقـاريـر المـيـداوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عدم استرجاع الأموال يفقد التقارير مصـداقــيتها

التقرير يفتح أبواب جهنم على التلفزيون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات