fbpx
وطنية

القطع مع “النوار” في الصناعة التقليدية

ناقش المجلس الحكومي أمس (الخميس) نص مشروع القانون الذي يقنن العمل في مجال الصناعة التقليدية الذي يهم 800 ألف عامل، حصرهم نص المشروع في الصانع والصانعة التقليدية (المعلم والمعلمة)، والصانع التقليدي ومعاونه.

وفيما منع المشرع تشغيل القاصرين في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة، ومنع حتى من هم دون 18 سنة وفوق 15 سنة من العمل ليلا، إلى جانب منع تشغيل الأجراء قسرا، شدد واضعو القانون على أن عقود الشغل يمكن أن تكون غير محددة الأمد أو لمدة محددة أو لإنجاز شغل معين.

وحفظا لحقوق الأجير، ينص مشروع القانون على تحديد مدة الشغل الأسبوعية في 44 ساعة توزع باتفاق الطرفين على أيام الأسبوع، شريطة عدم تجاوز 10 ساعات في اليوم، واحتساب الوقت الإضافي الذي يشتغل فيه الأجير ساعات إضافية له، عنها، كيفمــا كانت طريقة أداء أجره زيادة نسبتها 25 في المائة، إذا قضـاها بين السادسة صباحا والتاسعة ليلا، و50 في المائة إذا قضاها بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا، “علما أن الزيادتين تـــرفعان على التـــوالي إلى 50 و100 في المائــة إذا قضــى الأجيــر الساعات الإضافية في اليوم المخصص لراحته الأسبوعية وأيام العطل، حتى وإن عوضت له فترة الراحة الأسبوعية وأيام العطل براحة تعويضية”.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق