fbpx
وطنية

عفو عن بعض معتقلي الريف وقضايا الإرهاب

الرميد: العفو خير جواب عن كل دعاة التيئيس وحاملي لواء التبخيس
أنهى الملك محمد السادس معاناة حوالي 184 معتقلا على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة الريف، بعد أن أصدر عفوه عنهم خلال مناسبة عيد الأضحى، وشملت لائحة العفو الخاصة بهم 11 معتقلا ممن صدرت في حقهم أحكام ابتدائية من استئنافية البيضاء، فيما الباقي 173 معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة بمحاكم الحسيمة.
وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان إن «الحكمة الملكية أبت إلا أن تجعل العيد عيدين، ليس فقط بالنسبة إلى أسر المتمتعين بالعفو، ولكن أيضا بالنسبة إلى الحقوقيين وكل الغيورين على سمعة البلاد واستقرارها وتطورها الحقوقي»، مضيفا في تدوينة وضعها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «العفو الذي استفاد منه معتقلو حراك الريف، سبقه إصدار جلالته عفوه منذ يومين عن مجموعة من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية»، واعتبر وزير الدولة أن «هذه المبادرة الكريمة من جلالة الملك ستزيد إيماننا الراسخ بأن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح، رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات، وهي خير جواب عن كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس، فشكرا جلالة الملك.»
وشملت لائحة العفو المعلن عنها في حق معتقلي الريف 26 معتقلا بالسجن المحلي بالحسيمة، و15 معتقلا بسجن فاس، و22 بسجن عين عايشة، و11 معتقلا كانوا يقبعون بسجن عكاشة، و12 كانوا نزلاء بسجن تازة ، بالإضافة إلى معتقلين آخرين بعدد من السجون، وعلاقة بموضوع الإفراج تكفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتنسيق مع السلطات المحلية، بعملية نقل المعتقلين من المدن البعيدة التي كانوا يقضون عقوبتهم داخل مركباتها السجنية، إذ تم تخصيص حافلات خاصة لهذا الغرض، نظراً لتزامن موعد الافراج مع وقت متأخر من الليل، وصعوبة تنقلهم نحو محلات سكناهم خلال هذه الفترة.
وبلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي 22 مستفيدا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، خاصة في أحداث 16 ماي الإرهابية وملف بليرج، الذين شاركوا في الدورة الثانية من برنامج «مصالحة» الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء ومصالحتهم مع المجتمع، والمنجز بشراكة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة المحمدية للعلماء، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. واستفاد 17 سجينا مما تبقى من العقوبة السجنية، وحول السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ثلاثة سجناء، وتخفيض مدة العقوبة السجنية لفائدة سجينين.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق