رشوة بـ 50 درهما تطيح بطبيب

أطاحت مكالمة تلقاها الرقم الأخضر التابع لرئاسة النيابة العامة، بطبيب بمستشفى عمومي بالقصر الكبير. وأفادت مصادر "الصباح" أن الطبيب الذي مازال في فترة تدريب كان يمنح الشهادات الطبية للراغبين مقابل 50 درهما. وأضافت المصادر ذاتها أن مكالمة تلقاها الخط الأخضر من مشتك تفيد أن الطبيب ساومه من أجل الحصول على شهادة طبيبة. وأضاف المشتكي في شكايته أن الطبيب اعتاد على الفعل نفسه مع كل الراغبين في الحصول على شهادات طبيبة، مشيرا في بلاغه إلى أنه لجأ إلى الطبيب المذكور من أجل استصدار شهادة طبية تثبت خلوه من الأمراض، للإدلاء من أجل عمله الجديد، لكن الطبيب طالبه بدفع مبلغ مالي، حيث قدم له مبلغ خمسين درهما، من أجل الحصول عليها. وبناء على تلك المعلومات التي تلقاها الرقم الأخضر تم ربط الاتصال بوكيل الملك بالقصر الكبير الذي أشرف على الكمين الذي نصب للطبيب، إذ تم اعتقاله متلبسا بالرشوة داخل المستشفى. وأفادت مصادر "الصباح" أنه بعد إيقاف الطبيب، تم بناء على تعليمات النيابة العامة تفتيشه قبل نقله إلى مفوضية الشرطة، إذ عثر على مبالغ مالية بسترته لم يتمكن من تبريرها، وقدرت المصادر ذاتها أنها كانت من ابتزاز المرضى. وأشارت المصادر ذاتها أنه خلال الاستماع الأولي للطبيب الذي وضع رهن الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة، نفى أن يكون قد طلب من المشتكي أي رشوة مقابل الخدمة الطبيبة، إذ قام بتوجيهه لأداء الرسم بالصندوق، وأنه عمد إلى دس المبلغ في جيب وزرته، ليقوم بعد ذلك بالتبليغ عن اضطراره إلى دفع رشوة لاستصدار شهادة طبية. وبلغ عدد المرتشين الذين أطاح بهم الرقم الأخضر منذ إنشائه، 28 حالة، تمت إحالتها جميعا على القضاء ليقول كلمته فيها. واعتبرت مصادر "الصباح" أن ثقافة التبليغ عن الرشاوى التي تطلب من المواطنين، ارتفعت أخيرا مع الرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة، أمام الضمانات الممنوحة لهم بشأن المسطرة التي تطبعها السرية والتستر صونا لهويتهم. ولم تخف المصادر ذاتها أن الإطاحة بتلك الحالات وإن كانت قليلة إلا أنها ستحقق الردع العام، وهو ما يتوخى الحصول عليه، مؤكدة أن المبالغ المالية وإن كانت زهيدة، إلا أنها لا تعفي مسؤولية المرتشي في ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا. وهو ما أكده محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، بشأن الغاية من إحداث رقم أخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة، أو الابتزاز الذي يتعرض لها المواطنون في الإدارات العمومية أو في مرافق الدولة، وهي الردع وحث المواطنين على التبليغ، مشيرا إلى أن هذا الخط الهاتفي يندرج ضمن وضع الكمائن اللازمة لضبط حالات التلبس بجرائم الابتزاز والرشوة، وسيمكن من اعتقال أي موظف يثبت تلبسه، وتقديمه للقضاء، وهو ما سيحقق الردع، ويشجع المواطنين على محاربة الفساد. كريمة مصلي

رشوة بـ 50 درهما تطيح بطبيب

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مغربيات خالدات: السيدة الحرة ... السياسية المحنكة

اعتقال حارس ليلي قتل زوجته الحامل

مقالات ذات صلة