تجريد سعيد كرم من رئاسة جماعة

غضب من عدم تنفيذ أحكام قطعية صادرة في حق عدد من المنتخبين أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، أول أمس (الخميس)، قرارها رقم 1294 القاضي بعزل البرلماني محمد سعيد كرم، رئيس جماعة سيدي وساي التابعة لعمالة اشتوكة آيت باها، والمنتمي لحزب الاستقلال. وقررت تجريده من عضوية مجلس الجماعة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وفق المبين في حيثيات هذا الحكم وبتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى، وبتبليغ هذا الحكم لطرفي الدعوى .وجاء قرار تجريد محمد سعيد كرم من عضوية المجلس، بناء على قرار العزل الإداري الذي اتخذه عامل إقليم اشتوكة آيت باها والدعوى الاستعجالية، التي أودعها يوم 19 من الشهر الماضي، لدى المحكمة الإدارية بأكادير. وفي الوقت الذي تتوالى فيه صدور قرارات العزل والإدانة والسجن والتجريد من المهام، من قبل مختلف درجات المحاكم، يستهزئ الرأي العام الجهوي من القرارات التي أصدرتها المحاكم في حق عدد من المنتخبين، وسجل المتتبعون بامتعاض شديد حضور أحد الرؤساء المعزولين الثلاثة في حفل الولاء الأخير، فيما منع آخرون، كما أن برلمانيا ومسؤولا حزبيا وطنيا منتميا لحزب الأحرار حكم عليه نهائيا من قبل محكمة النقض يوم 27 شتنبر 2017 ، وما زال يمارس مهامه ويتلقى تعويضاته برلمانيا، رغم صدور حكم قطعي ضده. وعلاقة بالفساد الانتخابي الذي توبع به البرلماني محمد سعيد كرم رفقة مجموعة من المتهمين، من بينهم محمد بوهدود بودلال عن الأحرار، تجرى بمحكمة الاستئناف أطوار إعادة محاكمته رفقة منتخب من الحزب ذاته، تنفيذا لقرار محكمة النقض التي قررت يوم 27 شتنبر 2017 إعادة محاكمتهما من قبل غرفة أخرى، غير تلك التي أصدرت قرار الإدانة يوم 30 ماي 2016. وأيدت الغرفة الحكم الابتدائي الذي صدر في حق محمد سعيد كرم المستشار بالغرفة الثانية، والقاضي بالحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم والمنع من الترشح لولايتين. وتوصل الاستقلالي رئيس جماعة سيدي وساي، يوم 19 يوليوز بقرار التوقيف الإداري عن ممارسة مهام رئاسة المجلس. وجرى اتخاذ قرار تجريد الرئيس من المهام، بحسب مصادر"الصباح"، بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي سجلت مجموعة من الاختلالات في التسيير والتدبير. وتمثلت تلك الاختلالات في الباقي استخلاصه ودعم الجمعيات واحدة منها ينتمي أعضاؤها إلي المجلس ورخص الإصلاح والشهادات الإدارية للورثة لتقسيم الإرث. وسجلت عمالة اشتوكة آيت باها رقما قياسيا في عزل رؤساء جماعت قروية، إذ سبق أن جردت المحكمة الإدارية كل من رئيسي الجماعتين القرويتين «أوكنز» و»هلالة» إثر تسجيل دعوى قضائية من قبل عامل إقليم اشتوكة آيت باها بتاريخ 11 ماي الأخير. وتم النطق بالحكم القاضي بعزلهما في ملفين منفصلين. وقضى القرار رقم 952 بالحكم على خالد أشاطر رئيس مجلس جماعة اوكنز بعزله من عضوية مجلس الجماعة المذكورة. وأصدرت المحكمة، حكما مماثلا في حق أحمد أوسياد، رئيس جماعة هلالة، الذي أخذت المسطرة الفضائية الخاصة به، مراحل زميله خالد أشاطر نفسها، وتم النطق بالحكم القطعي رقم 953 القاضي بعزله من عضوية مجلس الجماعة المذكورة. محمد إبراهمي (أكادير)

تجريد سعيد كرم من رئاسة جماعة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في وفاة جانح

"السيرك" يفقد الثقة في البرلمان

مقالات ذات صلة