الوكيل العام أمر بالبحث في ملابسات وفاة مرشح لاجتياز مباراة مفتشي الشرطة
ينتظر أن يكشف التشريح الطبي لجثة مرشح للتوظيف ضمن سلك مفتشي الشرطة، عن مدى صحة الشهادات والوثائق الطبية التي قدمها الضحية لاجتياز المباراة، سيما أن ملفه يتضمن شهادة طبية وتخطيطا للقلب، يشيران إلى سلامته، وهي وثائق ضرورية يعتمد عليها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لقبول المرشحين.
وعلمت “الصباح” أن المرشح قدم شهادات طبية للفحوصات المطلوبة في ملف الترشيح، صادرة عن المستشفى العسكري بمراكش، بما فيها شهادة تخطيط القلب. وهو ما سيدخل ضمن أبحاث فرقة الشرطة القضائية التابعة لسلا، بناء على أوامر للوكيل العام.
وأوضحت مصادر متطابقة أن المرشح البالغ من العمر 26 سنة، اجتاز الامتحان الكتابي بتفوق، وجرى تحديد أول أمس (الخميس)، تاريخا لاجتياز المرحلة الثانية من الاختبار وتضم الاختبارات الشفوية والرياضية والفحوصات الطبية، سيما أن من شروط الالتحاق بسلك الوظيفة في الأمن الوطني، أن يكون المرشح مؤهلا صحيا وبدنيا ونفسيا لمزاولة المهام التي ستناط به.
ومن بين الإجرءات التي يقوم بها المرشحون الناجحون، ملء استمارة للإجابة عن مجموعة من الأسئلة منها ما يتعلق بوضعيته الصحية وإن كان يتناول دواء أو يعاني مرضا، أو أي ملاحظة مهمة.
وخصصت الفترة المسائية من أول أمس (الخميس) للرياضة بمدرسة الشرطة بأبي القنادل، وهي الحصة التي تعرض فيها المرشح لوعكة صحية عجلت بوفاته، إذ أثناء حصة العدو لمسافة 1500 متر، ويتضمن المدار 5 دورات، وأثناء اجتياز المرشح الضحية لثلاث دورات انتباته وعكة صحية، فتدخل الطاقم الطبي الموجود في المكان، قبل نقله على متن سيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى الأمير مولاي عبد الله سلا، الذي فارق فيه الحياة بعد 35 دقيقة من ولوجه.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الهالك تقدم صباح اليوم نفسه من أجل اجتياز الاختبارات الشفوية والرياضية المعتمدة ضمن مباريات ولوج أسلاك الأمن الوطني، قبل أن يتعرض لصعوبة في التنفس أثناء اجتيازه للاختبار الرياضي، وتم على الفور إخضاعه للإسعافات الأولية من قبل الطاقم الطبي الموجود بالمكان، الذي أشرف على نقله على وجه السرعة لأقرب مؤسسة استشفائية على متن سيارة إسعاف مجهزة تابعة للأمن الوطني، حيث وافته المنية رغم المحاولات المتعددة لإسعافه.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث في الموضوع من قبل فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، تحت إشراف النيابة العامة.
م . ص
