عبد الكبير طبيح: لماذا لا نقرأ الخطاب الملكي من قلب الدستور؟

الملكية نفذت التزاماتها الدستورية والكرة في ملعب الحكومة والأغلبية البرلمانية توالت التعليقات بعد الخطاب الملكي لمناسبة عيد العرش من قبل الفاعلين السياسيين والمفكرين والباحثين ومن غيرهم، ما يمكن التحقق منه سواء من الاطلاع على المواقف والآراء التي عبر عنها كل رؤساء الأحزاب، أو ما نتابعه من تحاليل وآراء المفكرين والباحثين عبر وسائل الإعلام العمومي أو الخاص، وكذا عبر شبكات التواصل الإعلامي التي نقلت ولازالت تنقل آراء وأفكار متنوعة وحتى متباينة للمواطنين. ذ: عبد الكبير طبيح * في المحصلة، إن بلادنا متعطشة لنقاش سياسي مسؤول، علما أن مفهوم النقاش السياسي المسؤول، لا يخرج عن الغرض منه، أي أن يؤدي إلى ملامسة الهم اليومي للمواطن العادي وتلبية حاجياته العادية في التعليم والصحة والشغل وإشاعة الطمأنينة من جهة، وكذا في استشراف إنتاج الثروة من منبعها الطبيعي، الذي لا يعني سوى حماية ودعم وتطوير المقاولة المواطنة وتحفيز المقاولين الفاعلين الرئيسيين في إنتاج تلك الثروة، ليتأتى بعد ذلك تدخل آلية الحكامة الصالحة لتوزيعها بشكل عادل. علما، كذلك أن مفهوم التوزيع العادل للثروة لا ينظر له من جانبه الاتكالي، أي من باب انتظار العطاء من الآخر والذي قد يمس بالكرامة الواجب الحفاظ عليها للمواطن، بل من باب الاستحقاق الذي يتأتى بعملية التأهيل المتكافئ لجميع أفراد المجتمع. فماذا جاء في الخطاب الملكي؟ لا أعيد هنا مضمون ومحتوى الخطاب، ولكن أريد أن ألفت النظر أنه من حق المواطن أن يزكي وان يبتهج لملامسة الخطاب لهمومه. لكن، هل من حق الفاعل السياسي، أن يهلل و يمجد ما ورد في الخطاب الملكي لمناسبة عيد العرش. أم مطلوب منه شيء آخر. استحضر قوة السؤال، لكنني لا استثني نفسي ممن يوجه لهم. أمران أساسيان الخطاب الملكي في تقديري هو اكبر من خريطة الطريق، التي استمعنا لعديد من الفاعلين السياسيين ترديدها. إنه بالأساس يدفعنا إلى تذكر أمرين مهمين: الأمر الأول، أن القوى السياسية طالبت بالملكية البرلمانية. الأمر الثاني، أن القوى السياسية والمجتمعية طالبت بربط المسؤولية بالمحاسبة ففيما يخص الملكية البرلمانية، فإن البعض كان يعتبرها خطرة ربما لا تستطيع الملكية في المغرب التقدم نحوها. و هنا أعود إلى النقاشات الكثيرة التي عرفتها بلادنا، وعلى الخصوص من قبل الأحزاب الوطنية، منذ السبعينات إلى حين التوافق على مشروع الدستور الحالي. ويمكن أن اكتفي، في هذا الجانب، بالإشارة إلى أن الفصل الأول من الدستور 2011 نص على نوع نظام الحكم في المغرب وقال إن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديموقراطية برلمانية واجتماعية. واستقر النقاش حول الاعتراف بالخطوة الكبيرة التي بادرت بها الملكية في بلدنا، بينما ارتفعت أصوات أخرى تقول بأن المغرب لم يستمتع بعد بكل الشروط المجتمعية للانتقال إلى هذه المرحلة، فتم تداول مصطلح (الملكية البرلمانية). انطلق نظام الحكم الجديد باحترام تام لأهم شروط نظام الملكية البرلمانية في العالم وهي تحديد سلطات الملك و توسيع اختصاصات الحكومة من جهة، وإسناد اختيار الحزب الذي يعين منه الملك رئيس الحكومة, للمواطن عن طريق الاقتراع العام المباشر أي لاختيار الأمة بمفهومها الدستوري. تنفيذ التزامات نفذت الملكية التزاماتها الدستورية وعينت رئيس الحكومة الأول في ظل دستور 2011 بصلاحيات واسعة غير مسبوقة، ولم يتمتع بها أي وزير أول منذ بداية الاستقلال يمكن تلخيصها في أمرين: -استناد كل مجال التدبير اليومي المتعلق بالمواطن للحكومة, انطلاقا من احتكار إصدار كل القوانين بما فيها قانون المالية الذي يحدد و يمس المعيش اليومي للمواطن، وللتذكير فلقد سبق التداول حول رغبة رئيس الحكومة السابق في عرض قانون المالية على مجلس الوزراء، فتم تنبيه إلى أن ذلك القانون لا يدخل في اختصاص ذلك المجلس، لأنه شأن حكومي خالص. -اسناد التعيين في المناصب العليا للحكومة، أي أن الدستور أعطى لها اختصاصات واسعة كما أعطاها وسيلة تنفيذها, أي التحكم في الأطر و أدوات تنفيذ عمل الحكومة, وهي الاختصاصات المنصوص عليها في الفصل 90 و91و92و71و75. بينما احتفظ المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك بوضع التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وفقا لما ينص عليه الفصل 49 من الدستور. وهكذا حدد الدستور اختصاصات المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، وحدد اختصاص رئيس الحكومة والحكومة والأغلبية البرلمانية التي تنبثق منها الحكومة. فأين نجد، إذن، موقع خطاب العرش، هل ضمن اختصاصات المجلس الوزاري, أم ضمن اختصاص رئيس الحكومة والحكومة والأغلبية البرلمانية. إن الجواب بقدر ما هو بسيط، بقدر ما هو مركب كذلك. الجواب سيكون، بطبيعة الحال، أن مضمون الخطاب هو من صلب اختصاصات الملك فهو جزء من التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة. كما ينص عليها الفصل 49 من الدستور. لكن السؤال الذي يريد ان يطرحه هذا المقال, هو هل الملك هو من سينفذ ما تضمنه ذلك الخطاب؟ الجواب كذلك هو بسيط، لكنه مركب. كيف؟ الخطاب الملكي، في تقديري المتواضع , هو من صلب التوجهات الاستراتيجية للدولة، لامس المشاكل اليومية للمواطن التي يئن تحتها ووضع الخطوط العريضة لحلها وحدد الأسبقيات التي تتطلبها المرحلة الحالية الاستعجالية، كما مارس مهامه في المراقبة والمحاسبة كما هو الأمر بخصوص الإخلال بتنفيذ المشروع الواعد (الحسيمة منارة المتوسط) الذي لو نفذ كما خطط له منذ 2015 لما وجد أي تبرير للأحداث التي عرفتها الحسيمة. إبداع حلول هي بالدرجة الأول، الحكومة والأغلبية البرلمانية التي عليها أن تبدع في خلق الوسائل المالية والعلمية واللوجيستيكية والبشرية الكفيلة بالاستجابة للمهام التي حددها الخطاب الملكي من أجل تنفيذها على الوجه الأكمل.. لهذا، فإن المواطن ينتظر الحكومة والأغلبية البرلمانية والفاعلين السياسين، ليس ترديد تثمين ما ورد في الخطاب الملكي، بل بالإضافة لذلك، يجب عليهم، أن يتسابقوا في الإعلان وإخراج وإبداع الوسائل والطرق الكفيلة لوضع ما يتضمنه الخطاب من قضايا محل التطبيق المستعجل، لكي يشعر المواطن بأن ما ورد في الخطاب هو إرادة حقيقية لتغيير الوضع الذي هو فيه للأفضل. وليس أن "يستقروا "في مواقف التنويه فقط. وهنا يجب أن نذكر، بهذه المناسبة، أن تنفيذ ما ورد في الخطاب هو من صلب مسؤولية الحكومة القائمة، في إبداع وخلق واقتراح أسهل الطرق أو أبسطها وأقلها كلفة مالية لتنفيذ مضمون الخطاب. كما أن ذلك التنفيذ هو من صلب اختصاصات المعارضة، وذلك بالإعلان للرأي العام عن الوسائل التي تبدعها لتنفيذ مضامين الخطاب بنجاعة اكبر مما قد تقدمه الحكومة، لتمكن الرأي العام من الحكم على من هو أجدر بتدبير شؤونه وأكثر كفاءة على تنفيذ مضامين خطاب العرش. بمعنى أن الحكومة مسؤولة على تنفيذ السياسات العمومية من تعليم وصحة وشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن ودعم المقاولات وبناء الطرق والمستشفيات والجامعات. وكل ماله علاقة بالحياة اليومية للمواطن هو من اختصاص الحكومة. إن قراءة مضمون الخطاب بجب أن تتم من اختصاصات الحكومة المنصوص عليها في الدستور وليس من خارجه، أي من داخل مسؤولية الآلية البرلمانية، أي الأغلبية التي انبثقت عنها هذه الحكومة. و من داخل اختصاصات الأحزاب التي أصبحت اليوم مؤسسات دستورية. فإذن، بدل الاكتفاء بتثمين الخطاب, يجب انتقال الفاعل السياسي، إلى مرحلة الفعل الحقيقي، أي أن يبدع و ويخرج للرأي العام الوسائل الناجعة والأفكار الجديدة لتنفيذ ما ورد في الخطاب وليس لإعادة قراءته على المغاربة. أما بخصوص التذكير بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فاني أذكر بهذا المبدأ ليس بمفهومه المتداول, المتعلق فقط بمحاسبة مسؤول على تدبير مالي أو غيره، هذا أمر معروف. ولكن من مفهومه الشمولي كما ورد في الدستور. كيف ذلك؟ (أنظر عناصر الجواب في الإطار رفقته). المكانة المحورية للمواطن نص دستور 2011 على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على أغلبية أصوات المغاربة. وهو مقتضى لا وجود له، مثلا، في الدستور الاسباني كنص مكتوب. هو ما لاحظناه في الانتخابات الاسبانية الأخيرة.. وبما أن تعيين رئيس الحكومة مرهون برأي المواطن عبر التصويت، فان المواطن هو المسؤول الأول عن اختيار رئيس الحكومة المعين من قبل الملك، وعن اختيار الحكومة المعينة من قبل الملك، لان الحكومة بعد تعيينها لابد من أن تنصب من قبل الأغلبية البرلمانية، أي أن دور المواطن حاضر في تعيين رئيس الحكومة وفي تعيين أعضاء الحكومة. فمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو كذلك يهمنا نحن المواطنين ويلزمنا أن نتذكر ذلك عند كل محطة انتخابية. يجب أن نستحضر اليوم أن نظام الحكم في المغرب قد تغير وأن ملك البلاد احترم إرادة المواطن بعد الانتخابات الأخير، إذ بالرغم عن عدم تمكن رئيس الحكومة المعين أول الأمر من تكوين أغلبية برلمانية، فإن الملك لم يغير الحزب، كما فعل ملك اسبانيا، وإنما عين رئيس الحكومة من الحزب نفسه. بينما في اسبانيا التي عرفت فوز الحزب الشعبي في الانتخابات الأخيرة ، عين الملك رئيس ذلك الحزب قصد تكوين الحكومة، وعندما فشل. عين الملك رئيس الحزب الاشتراكي، وعندما فشل هذا الأخير كذلك ,أعاد تعيين رئيس الحزب الشعبي بعما وصل الى توافق مع الحزب الاشتراكي، مكنه من تكوين حكومة، عندما امتنع عن التصويت ضدها. لكن، في المغرب الملك رجع إلى الحزب نفسه وعين منه السيد العثماني رئيسا للحكومة الحالية. الكل مجمع على أن الوضع السياسي الحالي صعب بالنظر لانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين وكذا حالة الركود، والاضطرابات التي عرفتها بلادنا. حكومة وطنية إذا كان التدبير السياسي بالشكل الذي نص عليه الدستور، أي أن الحكومة تنبثق منها الأغلبية الحالية، هو تدبير تحوم حوله عدة تساؤلات وعدم وضوح في الرؤى، فإنه سيكون من الحكمة وتغليب مصلحة الوطن اللجوء إلى اختيار ليس فيه أي تنقيص من أي كان، وهو المطالبة بتكوين حكومة وطنية، وليس ائتلافية، لتطبيق مضمون الخطاب ما دامت كل الأحزاب والفاعلين السياسيين ثمنوا مضمون ذلك الخطاب. وهذا الخيار، أو غيره من الاختيارات , سيكون فيه دفعة قوية للمسار السياسي ببلادنا، وسيوجه الجميع حول أهداف المجتمع ويلزمه بالتخلي عن الخطابات السياسوية التي تجر البلاد إلى الأسفل. على أن يهيأ المغرب لمرحلة أخرى قادمة تكون فيها الأحزاب قد أنتجت طاقات جديدة، كما ورد في الخطاب الملكي الذي ثمنه جميع الفاعلين السياسيين. هذه قراءة من بين قراءات أخرى . لأن العيب يوجد في الصمت، وليس في الكلام. تكلموا ...... رحمكم الله.

عبد الكبير طبيح: لماذا لا نقرأ الخطاب الملكي من قلب الدستور؟

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب باسم الملك ... إيداع السفير وسائق حفيد السلطان السجن

تحقيق في شهادات طبية للالتحاق بالأمن

مقالات ذات صلة