الأولى

حرب المناصب بالداخلية

فتح أبواب التباري على المسؤوليات الإدارية بالجهات والأقاليم والجماعات بعائدات شهرية تصل إلى 6 ملايين

يستكمل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إجراءات إعداد المساطر والمذكرات التنظيمية ونماذج من إعلانات التشريح والتباري على المناصب العليا الجديدة المحدثة بمجالس الجماعات الترابية الثلاث، تنزيلا للدورية التي توصلوا بها بداية يوليوز الماضي من وزير الداخلية.

وتسود حركة غير عادية في صفوف الموظفين والأطر بأغلب الجهات والعمالات والأقاليم الذين شرعوا في تهييء سيرهم الذاتية ووثائقهم وشهاداتهم الجامعية والتقنية وخبراتهم للظفر بالمناصب العليا المفتوحة، علما أن الأمر يتعلق بالمناصب نفسها بكل تعويضاتها المنصوص عليها في مرسوم رئيس الحكومة الخاص بهذا النوع من المناصب.

وتشتغل الآلة الحزبية، على قدم وساق، لتثبيت بعض الأطر والكفاءات في مناصب حساسة، لها علاقة بالتدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية، وذلك في إطار الصراع الخفي بين السلطة الإدارية وأحزاب بعينها تخطط للهيمنة المطلقة على هذه الوحدات الترابية.

وحسب جدول صادر عن مديرية المالية المحلية حصلت عليها «الصباح»، فإن التعويضات عن المنصب تصل إلى أكثر من 61 ألف درهم بالنسبة إلى مدير عام للمصالح في مدينة مثل البيضاء، وتتدرج في مهام أخرى إلى أكثر من 38 ألف درهم، ثم 12 ألف درهم بالنسبة إلى مسؤوليات أدنى، وتصل إلى 1700 درهم بالنسبة إلى رؤساء مصالح.

ويوضح الجدول عدد الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي تستفيد من الكفاءات والأطر المكونة وذات الخبرة، سواء في القطاع العام أو الخاص، التي ستساعد رؤساء هذه الجماعات الترابية في أداء مهامهم على أحسن وجه وتنفيذ جيد للبرامج والمشاريع والميزانيات المقررة.

وطمأنت دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الموجهة إلى الولاة والعمال إلى وجود تعويضات مالية شهرية توازي ما هو معمول به في الإدارات العمومية الأخرى، في إشارة إلى الأعطاب الكبيرة التي يشكو منها النظام الأساسي لموظفي وأطر الجماعات الترابية، الذي يتيح لأغلبهم تحقيق طموح الترقي والتعويضات المستحقة، أسوة بالأطر نفسها الموجودة في مؤسسات عمومية أخرى.

ووضعت وزارة الداخلية هيكلة للمناصب العليا الجديدة تختلف من جماعة ترابية إلى أخرى، كما حددت المهام المنوطة بكل منصب والمرجعية القانونية لطريقة الاشتغال والتعويضات.

فالنسبة إلى الجهات، هناك المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ومدير الجهة والمكلفين بالمهام ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، علما أن المناصب الأساسية بالجهة أحدثت بمقتضى المنشور رقم 14 بتاريخ 24 مارس 2016 والمنشور 52 بتاريخ 31 دجنبر 2015 الخاص بمديري الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وتتقلص المناصب في الأقاليم والعمالات لتصل إلى المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمكلفين بمهام ورؤساء المصالح. وحسب الضوابط المسطرية المعمول بها، يستفيد المدير العام للمصالح، إضافة إلى الأجرة النظامية المطابقة لدرجته، من تعويض جزافي عن استعمال سيارته في أعمال تخص المصلحة.

أما بالنسبة إلى الجماعات المحلية والمقاطعات، فحددت المناصب في ثمانية أساسية، هي المدير العام للمصالح ومدير المقاطعة ومدير الجماعة ورئيس الديوان ومستشار ومكلف بمهمة ورئيس قسم ورئيس مصلحة.

يوسف الساكت

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض