الاستماع إلى عليوة لم ينته بعد

أوامر من الوكيل العام باحترام سرية التحقيق وحديث عن قرب الإحالة

ذكرت مصادر الصباح أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنهت الاستماع إلى خالد عليوة المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، حول الاختلالات التي شهدها القرض العقاري والسياحي خلال فترة إدارته له، إلا أن التحقيق في الملف مازال مفتوحا إذ يمكن في أي وقت من الأوقات أن تعمد الفرقة إلى إعادة استدعائه، إن استجد أي مستجد بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
ومن المحتمل حسب المصادر ذاتها أن تعمل الفرقة بعد إنهاء التحقيق على إحالة الملف على الوكيل العام لاستئنافية البيضاء لأجل اتخاذ المتعين في الملف بناء على نتائج تحقيقاتها، مع المدير العام السابق والمشتبه فيهم الآخرين الذين استمع إليهم في وقت سابق، في ملف استأثر باهتمام الرأي العام الوطني بالنظر إلى حجم الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وفي اتصال للصباح بإدريس سبأ محامي خالد عليوة أكد أن الاستماع إلى مؤازره مازال مفتوحا، وإن كانت الفرقة أخبرته بانتهائه في الوقت الحالي. وأضاف المحامي أنه نظرا لسرية التحقيق وأوامر الوكيل العام لاستئنافية البيضاء فإنه لا يمكن الحديث عما راج في جلسات الاستماع إلى عليوة. إلا أنه بالمقابل اعتبر التحقيق معه كان عاديا.
وذكرت مصادر الصباح أن الوكيل العام، أصدر أوامره بالتزام سرية التحقيق في الملف. ويذكر أنه صدرت أوامر قضائية، في وقت سابق بإغلاق الحدود في وجه خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، وبعض المديرين السابقين الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تحدث عن تبديد أموال عمومية وسوء التسيير.
وقالت المصادر ذاتها إن الأوامر بإغلاق الحدود جاءت بناء على المعطيات التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال استماعها إلى بعض المتهمين، الذين تجاوز عددهم الخمسين.
وانصب تحقيق الفرقة مع المتهمين حول تبذير المال العام والاختلالات التي وردت في التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات سنة 2009، من قبيل منح قروض دون التوفر على ضمانات واستفادة عليوة وبعض أقاربه من امتيازات بدون موجب حق، وبيع بعض العقارات التابعة للقرض بثمن أقل من سعرها الحقيقي ما تسبب للبنك في خسارة كبيرة، وغياب الشفافية خلال عملية البيع المباشر أو خلال عمليات البيع عن طريق طلبات العروض.

كريمة مصلي