fbpx
مجتمع

تحويل 152 مليارا إلى الخارج

أفاد مكتب الصرف أن الاستثمارات الخارجية المباشرة تراجعت بناقص 33 %، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، لتستقر في حدود 10 ملايير، مقابل أزيد من 15 مليارا في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأرجع مكتب الصرف هذا التراجع إلى انخفاض في التدفقات بناقص 3 ملايير و 453 مليون درهم (أي 345 مليار سنتيم) وزيادة في تحويلات الأرباح والنفقات التي تؤديها الشركات الأجنبية بالمغرب على المساعدة التقنية المقدمة من الشركات الأم بالخارج التي سجلت زيادة بمليار و 523 مليون درهم.

وأصبحت تحويلات الشركات الأجنبية وعائدات الاستثمارات الخارجية المباشرة تمثل سببا في اختلال التوازنات الخارجية، إذ تساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري، خاصة إذا ارتفع حجمها إلى مستويات عليا، ما يؤدي إلى ارتفاع حجم التحويلات السنوي. وتشير معطيات المحاسبة الوطنية أن الحجم الإجمالي المتراكم للاستثمارات الخارجية تجاوز 606 ملايير درهم في الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 558 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في التحويلات، التي تصل سنويا إلى 13 مليار درهم في المتوسط، خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2017.

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عائدات تجاوزت 17 مليار درهم. ويعتبر خبراء وزارة الاقتصاد والمالية أنه بالنظر إلى الحجم الذي وصلته الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، فإن المبالغ المحولة تظل منطقية ومقبولة. وتعتبر المردودية التي تحققها الاستثمارات الأجنبية أحد العناصر التي ساهمت في جلب استثمارات هامة إلى المغرب، خلال السنوات الأخيرة، رفع الحجم الإجمالي لها، ما ساهم في ارتفاع ملحوظ في حجم التحويلات، في نهاية المطاف.

ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق