العماري والباكوري واخشيشن ضد مقترح بنشماش رفضت ثلاثة أسماء ضمن الأعضاء السبعة الذين يعينهم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الالتحاق بتشكيلة المكتب السياسي، ويتعلق الأمر بكل من إلياس العماري، الأمين العام السابق، ومصطفى الباكوري، رئيس جهة البيضاء سطات، وأحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش آسفي. وأفادت مصادر قيادية من حزب الأصالة والمعاصرة «الصباح»، أن الثلاثي رفض تعزيز صفوف المكتب السياسي للحزب، لأسباب شخصية، وليس لأسباب أخرى كما يروج البعض في الكواليس. مقابل هذا الرفض، تجاوب محمد الشيخ بيد الله والحبيب بلكوش ومحمد معزوز مع اقتراح حكيم بنشماش، إذ انضموا إلى المكتب السياسي، وشاركوا في أول اجتماع له، الأربعاء الماضي، بالمقر المركزي للحزب. وخلال الاجتماع الذي عرف غياب بعض أعضائه، دعا الأمين العام الجديد للحزب الذي يواجه قنبلة تسريح صحافيي الموقع الإلكتروني للحزب، جميع أعضاء المكتب السياسي من أجل العمل فريقا واحدا، وبروح جماعية منفتحة على انتظارات وانشغالات المواطنين، واستحضار الأوراش الوطنية الكبرى، وجعلها أولويات خطة عمل الحزب في المرحلة المقبلة. ودعا بنشماش، في الوقت نفسه، بعد تسجيله هروب بعض الأسماء البارزة في الحزب، إلى الاشتغال الجماعي على ورش تطوير البناء التنظيمي للحزب، بما يقوي دينامية انخراط جميع مناضلاته ومناضليه في ضخ حيوية نوعية، تمكن كل الطاقات والكفاءات من المساهمة الفعلية في البناء الحزبي، وإرساء قنوات فعالة وحديثة للتواصل والتأطير مع المناضلين والمواطنين من مختلف المواقع. وكشفت مصادر من داخل المكتب السياسي حضرت الاجتماع، أن بنشماش أقسم أنه لن «يخضع لأي ضغوط من أي جهة كانت، لثنيه عن المسار الذي قرره الحزب»، وهو ما فسره البعض، بأنه لن يتلقى تعليمات من الأمين العام السابق، أو محيطه، وأنه سيفعل البرنامج الذي يؤمن به، خارج التعليمات التي قد تنزل عليه من خارج أسوار الحزب. وبخصوص زلزال الاستقالات الذي ضرب الحزب في عهده، قال الأمين العام إن حزبه «منفتح على كل الاقتراحات والبرامج، وليس له أي اعتراض على مغادرة التنظيم من قبل من يعترض على التدبير الديمقراطي الشفاف المبني على الكفاءة داخل أكبر حزب معارض في المملكة». وهدد بعض المطعون فيهم من أعضاء المكتب السياسي بكشف حقائق خطيرة في حالة ما ظلموا، وتم إسقاط عضويتهم من المكتب نفسه، إذ تلقت القيادة طعنا، وستدرس لجنة التحكيم والأخلاقيات هذه الطعون، وتستدعي المطعون في انتخابهم من أجل المثول أمام المكتب السياسي؛ لتقديم تبريراتهم قبل إحالة تقريرها على الأمين العام، الذي سيتخذ القرار بناء على المعطيات التي ستوضع أمامه وسيقدم للرأي العام حيثيات أي قرار». وبخصوص زلزال الاستقالات الذي ضرب الحزب في عهده، قال الأمين العام إن حزبه «منفتح على كل الاقتراحات والبرامج، وليس له أي اعتراض على مغادرة التنظيم من قبل من يعترض على التدبير الديمقراطي الشفاف المبني على الكفاءة داخل أكبر حزب معارض في المملكة». وهدد بعض المطعون فيهم من أعضاء المكتب السياسي بكشف حقائق خطيرة في حالة ما ظلموا، وتم إسقاط عضويتهم من المكتب نفسه، إذ تلقت قيادة طعنا، وستدرس لجنة التحكيم والأخلاقيات هذه الطعون، وتستدعي المطعون في انتخابهم من أجل المثول أمام المكتب السياسي؛ لتقديم تبريراتهم قبل إحالة تقريرها على الأمين العام، الذي سيتخذ القرار بناء على المعطيات التي ستوضع أمامه وسيقدم للرأي العام حيثيات أي قرار». عبد الله الكوزي
