التنمية البشرية هاجس ملك الفقراء

خصص لها مبادرة وطنية استهدفت فقراء البلاد على مدار 13 عاما وصندوقا لتنمية المناطق القروية إحداث تنمية بشرية حقيقية والنهوض بحال فقراء المملكة وتقليص الفوارق الاجتماعية، كان هاجس الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، لتكون الوصفة، خلاص المملكة من آفة الفقر، التي ظلت لسنوات حجر عثرة أمام كل مخططات النهضة والتنمية الاقتصادية، عبر مبادرة وطنية، شكلت منذ سنة 2005، تاريخ إقرارها، أحد أكبر وأهم المشاريع التي أطلقها الملك، خلال سنوات حكمه، عكست الأهمية التي يوليها إلى الشق الاجتماعي باعتباره من دعامات تحقيق التنمية. وأتت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد جولات عديدة، جاب خلالها ملك البلد أنحاء مملكته، وقف عبرها على مظاهر الفقر والهشاشة، واقترب من فئة ألفت العيش لعقود تحت وطأة التهميش والإهمال، لينطلق بعدها ورش الإصلاح، وتسابق مختلف أجهزة الدولة على رأسها وزارة الداخلية، عقارب الساعة، تخط المشروع تلو الآخر، وتدرس كيفيات تنزيله بهدف القضاء على براثن الفقر، أينما وجدت، أو على الأقل غرس بذرة التنمية بها، وفك العزلة والحصار الذي فرض عليها لسنوات. لكن رغم الحصيلة الإيجابية التي سجلها ورش المبادرة، جراء انخراط كافة القطاعات الحكومية الاجتماعية، ومساهمتها في فك العزلة عن العديد من المناطق، وزرع بذور الأمل في نفوس العديد من المواطنين المهمشين، إلا أن الملك، عاد ليسائل نتائجها الفعلية في تحقيق رهان القضاء على الفقر. نتائج سرعان ما اعتبرتها العديد من الخطب الملكية، بعد سنة 2015، غير كافية، بل فشلت في تحقيق الهدف الأسمى، بعدما وقف الملك على وجود قرابة 30 ألف دوار في المناطق الجبلية والقروية، ترزح تحت وطأة العوز الاقتصادي والاجتماعي، وتم إحصاء 12 مليون مغربي في حاجة إلى تدخل جديد، وتبين أن أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم تكن كافية لاستيعابهم جميعا. اهتمام الملك شخصيا بورش التنمية البشرية، عجل، بتعزيز آليات تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتحدد أهداها بدقة وتكون أكثر فعالية، وبخلق آليات جديدة، من خلال إحداث صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، حددت له مسبقا المشاريع المطلوب تنفيذها في كل منطقة، وهمت تشييد المدارس والقناطر الصغرى وطرق لفك العزلة وآبار للسقي والماء الشروب ومراكز صحية، على أن تتكفل القطاعات الحكومية بتنفيذها، كل في مجال تخصصه، وتباشر تنفيذها في 29 ألف دوار، موزعة على 1272 جماعة قروية وحضرية، تم تصنيفها وفق دراسة لوزارة الداخلية أكثر المناطق فقرا. وأفادت التعليمات الملكية بمجرد الإعلان عن المشروع الجديد، بإدراجه، ضمن التوجه الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرامج المجالس الجهوية التي سيتم انتخابها، على أن يتم التركيز في المرحلة الأولى على أكثر المناطق فقرا، بكل من جبال الأطلس والريف، وحتى المناطق الصحراوية والواحات، وبعض القرى في السهول والسواحل. تدخل، سيتم عبر ثلاثة أشكال، أولها المشاريع المهيكلة والكبرى، التي تروم تعزيز البنيات التحتية والاستراتيجيات بعيدة المدى، من قبيل الموانئ الكبرى والطرق السيارة، لتدارك الخصاص الموروث عن عهد الراحل الحسن الثاني، وإعطاء انطلاقة جديدة للاقتصاد والتنمية، مشاريع ترتبط أساسا بالمؤسسات العمومية والشراكات الدولية، إلى جانب كل من البرامج الوطنية التي تتطلّب انخراط عدد من القطاعات الحكومية، والمشاريع الاجتماعية والتنموية المحلية. هجر المغلي 44 ألف مشروع في 13 سنة كشفت وزارة الداخلية، حصيلة إيجابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطفأت ماي الماضي شمعتها الثالثة عشرة، إذ أعلنت الوزارة أنه بفضل هذه المبادرة، التي تهدف محاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية، تمويل، أكثر من 44 ألف مشروع، بالإضافة إلى 9400 نشاط مدر للدخل، وموفر لفرص الشغل. وكشفت الوزارة أن إجمالي الاستثمارات للفترة الممتدة من 2005 إلى 2017، ناهز 471 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بـ345 مليون درهم، ما يبرز أهمية دور الرافعة الذي باتت تضطلع به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ضمان التقائية متميزة مع جميع الشركاء من برامج قطاعية وجمعيات مدنية وحاملي المشاريع. وبخصوص مجالات تدخل المبادرة وآثارها، أكدت المصادر ذاتها أن هذه الآلية، ساهمت في الحد من الهدر المدرسي، وتحسين مستوى تعليم أطفال الأسر المعوزة، من خلال اقتناء 65 وسيلة للنقل المدرسي لفائدة 13 ألف تلميذ، وبناء وتهيئة وتجهيز 30 مدرسة وإعدادية وثانوية، و30 دارا للطالب والطالبة، و16 روضا وحضانة للأطفال. وعلى مستوى البنية التحتية الأساسية، مكنت المبادرة من فك العزلة عن السكان القرويين عبر 66 مشروع لتهيئة الممرات والمسالك والطرق وبناء منشآت فنية ومنشآت العبور، وبرمجة 51 مشروعا متعلقا بقطاع الماء يهم التزود بالماء الصالح للشرب، وثلاثة مشاريع للكهربة والإنارة العمومية، و30 مشروعا ونشاطا تخص التطهير السائل والصلب. وفي قطاع الصحة، تمحورت عمليات التدخل على اقتناء 33 سيارة إسعاف لتسهيل ولوج سكان المناطق الجبلية للخدمات الصحية والحد من وفيات الأمهات عند الولادة، كما تم إنجاز 11 مشروعا تهم بناء وتجهيز قاعات الولادة ودار الأمومة إضافة إلى 25 عملية اقتناء معدات طبية، و16 مشروعا تأهيل وتجهيز المراكز الصحية والمركز الإقليمي لتصفية الدم بمدينة تازة، و13 مشروعا تهم لاقتناء آلات الفحص بالصدى وبناء 24 سكنا وظيفيا. هـ. م

التنمية البشرية هاجس ملك الفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العناية بالمتاحف

اعتداء ينهي حياة مصل بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات