حوادث

جمعية بالكناري تطالب بالتحقيق في الاستيلاء على مقرها بالعيون

تبرأت من انتماء معتقل في أحداث العيون إليها وأكدت أنه أسس جمعية بالعيون رفقة مجموعة من المهاجرين الصحراويين

طالب رئيس جمعية “جنوب شمال للمهاجرين” بلاس بالماس السلطات القضائية المغربية بفتح تحقيق في شكاية استعجالية متعلقة بالنصب والاختلاس وخيانة الأمانة موجهة في حق أعضاء سابقين في الجمعية أسسوا، أخيرا، بالعيون جمعية أطلقوا عليها اسم “جمعية التوافق والتنمية”، وبين مؤسسيها المسمى “البشير. ب”، المعتقل حاليا بسجن سلا، والمتابع أمام المحكمة العسكرية بالرباط في إطار ملف “أحداث التخريب بالعيون”.
وحسب سيد أحمد اليزيدي، رئيس جمعية “جنوب شمال للمهاجرين”، فإن مجموعة من الموالين لبوليساريو في جزر الكناري، يمولون انفصاليين بالأقاليم الجنوبية، وهو ما دفعنا، يقول اليزيدي، إلى وضع شكاية استعجالية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعيون للمطالبة بالتحقيق في مصير أموال اختلست من فرع الجمعية بالعيون، والبحث في وثائق متعلقة بالمنخرطين في الجمعية حتى لا تستغل في أنشطة غير قانونية أو معادية للوحدة الترابية، على حد قوله.
وطالب رئيس الجمعية نفسها بتحريك الدعوى القضائية في حق مؤسسي الجمعية الجديدة بالعيون، وكل من يثبت تورطه معهم، وإصدار تعليمات بالحجز على مقر الجمعية السابق بالعيون، لكي لا يستغل من طرف الموالين لجبهة بوليساريو.
وأكد الرئيس ذاته أن جمعية جنوب شمال للمهاجرين التي تنشط في الديار الإسبانية ولها فروع بالتراب الوطني، قد تم تجديد مكتب فرعها بالعيون، بعد أن قدم المكتب السابق استقالته، ووفق مقتضيات قانون الجمعيات بالمغرب، فإن المكتب المنحل يقدم للمكتب المسير الجديد كل وثائق وأموال ومقتنيات الجمعية من مقر وتجهيزات، إلا أن هذه المسطرة لم تتبع من طرف الكاتب المحلي، بالنظر إلى عدم وجود أمين مال في مكتب الفرع، ما يطرح عدة علامات استفهام حول مصير أموال ووثائق الجمعية، على اعتبار أن واجبات المنخرطين كانت تقدم للمكتب الجديد.
ويؤكد سيد أحمد اليزيدي أن جمعيته ما تزال تنشط في العيون، وفق وصل الإيداع المسلم من السلطات المحلية لأعضاء المكتب المجدد، وبما أن هناك عنصرين استوليا على أموال ومستندات ومقر الجمعية بتجهيزاته وقاموا بتحويلها بغير وجه حق إلى جمعية أنشؤوها حديثا، وأزالوا “اليافطة” الأصلية لجمعية “جنوب شمال للمهاجرين” عمدا رغبة في تضليل المنخرطين والسلطات المحلية، فإنه من المفروض تفعيل مقتضيات القانون لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.
وبخصوص التصريحات التي أدلى بها المسمى “البشير. ب” المتابع في ملف “أحداث العيون” أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية، والتي أكد فيها أنه عضو في جمعية جنوب شمال للمهاجرين، فقد صرح رئيسها أن هذا الشخص كان فقط منخرطا ولم يسبق أن كان عضوا في هياكلها التنظيمية أو التسييرية، خاصة بعد أن أسس رفقة مجموعة من المهاجرين في جزر الكناري جمعية “التوافق والتنمية”.
وأدانت “جمعية جنوب شمال للمهاجرين” أعمال العنف والتخريب التي طالت الأشخاص والممتلكات العمومية والفردية بالعيون، وأكدت أن لا علاقة للأشخاص المتورطين فيها بجمعيتها.

رضوان حفياني

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق