سجلت الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية أداء متوسطا، من حيث تفاعل الحكومة مع الدور الرقابي والتشريعي للبرلمانيين، إذ لم يتجاوز عدد الأسئلة الشفوية التي أجابت عنها 385 من أصل 972 سؤالا خضع لمسطرة الإحالة، من بينها أسئلة برمجت في دورات سابقة. ولم يتجاوز عدد الأسئلة الكتابية التي أجاب عنها وزراء العثماني في المجلسين، 4631 سؤالا من أصل 8669، بما يمثل 53.42% فقط من الأسئلة المطروحة. ورغم التطور الملحوظ في تعاطي الحكومة مع المؤسسة التشريعية، إلا أن الحصيلة تظل دون مستوى انتظارات ممثلي الأمة في الغرفتين، من حيث تفاعلها مع القضايا الراهنة التي تشغل بال الرأي العام، سواء في الشق الرقابي أو التشريعي. وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لم يتعد تجاوب الحكومة مع طلبات عقد اجتماعات اللجن لدراسة قضايا راهنة ثلاثين طلبا، من أصل 78 تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، همت قضايا ربط الوسط القروي بالماء الشروب والنقل الطرقي وبرنامج السكن الاجتماعي، والسياسة الدوائية، وقضايا الشباب والمخيمات، والمقاولات العمومية. وبخصوص لجن تقصي الحقائق والمهام الاستطلاعية، عرفت الدورة تقديم تقريري لجنتي تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول المكتب الوطني للسياحة والنفايات المستوردة. كما تفاعل البرلمان مع ثلاثة طلبات القيام بمهام استطلاعية، شملت إحداها ملف أسعار المحروقات. وفي الجانب التشريعي، لم يتجاوز عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان إلى غاية اختتام الدورة 135 مشروع قانون، صادق على 94 نصا منها بصفة نهائية (49 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الجارية، من بينها 20 مشروع قانون خلال دورة أبريل)، فيما ظل 41 مشروعا قيد الدرس في اللجن. ورغم مرور سنتين من عمر الولاية التشريعية، ظلت نصوص موروثة عن حكومة بنكيران تراوح مكانها داخل البرلمان، مثل قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة. ورغم وعود الحكومة بتفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي، والإقرار باجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي تقدمها الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، فإن الحصيلة لم تتجاوز الموافقة على 49 مقترح قانون من أصل 124 مقترحا. برحو بوزياني
