أمر ملكي بتسوية مشكل المجمع السكني الفردوس بخريبكة

أعطى جلالة الملك، مباشرة بعد زيارته لخريبكة، أول أمس (الخميس)، أوامره السامية للإدارة بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات في تعثر مشروع المجمع السكني الفردوس، و"اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين مقتني بنايات المركب السكني الفردوس بخريبكة، المستوفين للشروط، من الوثائق الإدارية"، وأمر جلالته، حسب بلاغ لوزارة الداخلية، بـ "استكمال الأشطر التي لم يتم إنجازها بعد، وتسوية الوضعية القانونية للمشروع".وشكلت دورة المجلس الإداري للوكالة الحضرية، المنعقدة الشهر الجاري ببوزنيقة، مناسبة لإثارة معاناة السكان ومالك المشروع، إذ أثار بعض المتدخلين معاناة السكان منذ 2005، وأشعروا وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة بتعثر المشروع، وأبدى المسؤول الحكومي تفهما للمشاكل سالفة الذكر، ووعد بإيجاد حل يرضي الأطراف المعنية بالقضية.وعرف المشروع السكني سالف الذكر، منذ الترخيص بإنجازه سنة 2003، تعثرا دام سنوات، ودخلت فيه تحقيقات قضائية وإدارية، لكن معاناة السكان وصاحب المشروع استمرت رغم انتهاء الأشغال منذ سنة 2005.ووفق معلومات حصلت عليها "الصباح"، فإن التحقيق القضائي بإمكانه كشف ظروف وملابسات تعثر المشروع منذ سنوات، سيما مدى تورط منتخبين سابقين وحاليين ورجال سلطة ترابية سابقين، ومدى حصول "تجاوزات" في إنجاز المشروع، وفي "فرملة" تمكين الأخير من الوثائق الإدارية الضرورية، وجنيه ثمار استثمار بملايين السنتيمات.ومازالت أسئلة كثيرة تطرح حول عدم جاهزية ملف إداري، وضعه صاحب المشروع منذ سنة 2010 بالمحكمة الإدارية يرمي إلى "إلغاء سبب تجاوز السلطة"، في حين مازالت غرفة الجنايات الاستئنافية بخريبكة لم تشرع بعد في النظر في الملف الموجود لديها، بخصوص متابعة الرئيس السابق لبلدية خريبكة وأربعة آخرين من لدن الوكيل العام بعد متابعتهم بتهم مختلفة، من بينها "الارتشاء واستغلال النفوذ والنصب والمشاركة في ذلك"، وبرأتهم غرفة الجنايات الابتدائية.وكشفت تحريات الضابطة القضائية بأمن خريبكة خلال تحرياتها بناء على شكاية لصاحب المشروع "تناقضات" في القضية، سيما محضر تصريحات أحد المتهمين، ومدى علاقته بالرئيس السابق للبلدية وكيفية اقتنائه عمارة سكنية، ووقفت الضابطة القضائية على وجود سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع الرئيس السابق رغم إنكار معرفته، وواصلت الضابطة القضائية تحرياتها للوصول إلى مصدر الأموال التي اقتنى بها المتهم سالف الذكر العمارة من مجمع الفردوس السكني، وتمكنت من الحصول على اعتراف موظف ببلدية المدينة يؤكد فيه "تزويرا في تاريخ تصحيح إمضاءات"، كانت لها علاقة بموضوع اقتناء عمارة بالمجمع سالف الذكر.واستنادا إلى وثائق حصلت عليها "الصباح"، فإن الرئيس الحالي لبلدية خريبكة وهو نائب برلماني، تمكن من اقتناء عمارة بالمجمع السكني موضوع النزاع سنة 2003، حين كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس السابق، كما حصل على وصولات بدفع مبالغ مالية مختلفة، من بينها وصل عدد 89 بمبلغ 300 ألف درهم، وآخر بتاريخ 13 نونبر 2003 قيمته 400 ألف درهم.وعرف تعثر حصول مقتني شقق بالمجمع السكني سالف الذكر، اتخاذ المواطنين أشكال احتجاجية بالرباط وخريبكة، وراسلوا عدة جهات، كما حلت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية للبحث في الموضوع. سليمان الزياني (خريبكة)

أمر ملكي بتسوية مشكل المجمع السكني الفردوس بخريبكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ربيع المواقع الإخبارية يزهر صحافة موازية (2/2)

بيد الله يرفض الترشح لعضوية المكتب السياسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات