وطنية

مشاريع قوانين لخدم البيوت والإضراب والنقابات السنة المقبلة

قانون الإضراب نص عليه دستور 1962 ومدونة الشغل أشارت إلى صدور قانون خاص بخدم البيوت

تعتزم  وزارة التشغيل والتكوين المهني تقديم عدد من مشاريع القوانين خلال السنة المقبلة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون خدم البيوت ومشروعي قانوني الإضراب والنقابات المهنية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإضراب نص عليه أول دستور للمغرب سنة 1962، لكن لحد الآن لا يوجد أي نص قانوني في هذا الموضوع، وينتظر أن يملأ المشروع الذي تعتزم وزارة التشغيل والتكوين المهني تقديمه الفراغ التشريعي، الذي عمر أكثر من أربعة عقود.  وينتظر أن تكون المناقشة ساخنة حول هذا المشروع، بالنظر إلى ارتباطه بمجال تنظيم علاقات الشغل داخل المؤسسات الإنتاجية، وتضارب المصالح بين التمثيليات النقابية للأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ أن غياب التوافق حول هذا الموضوع يعتبر السبب الرئيسي في تجميد صدوره منذ أكثر من 40 سنة.
الأمر نفسه ينطبق على مشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية، الذي يهم بشكل مباشر الحياة النقابية.
من جهة أخرى، تتضمن لائحة مشاريع  القوانين، مشروعا تنتظره العديد من جمعيات المجتمع الوطني بفارغ الصبر، كما تشترك في إعداده وزارتا التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، ويتعلق الأمر بمشروع، أو بالأحرى مشروعي، قانون متعلقين بخدم البيوت.
وأوضح مصدر من وزارة التشغيل والتكوين المهني أن تقديم مشروعين من طرف وزارتين حول فئات خدم البيوت لا يكتسي أي تناقض أو صراع بين الوزارتين، بل طبيعة موضوع هذا المشروع تقتضي توفر اختصاصات كلتا الوزارتين، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين الطرفين.
يشار إلى أن مدونة الشغل، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2003، تنص في فصلها الرابع على أن شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت، الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت، ستحدد بمقتضى قانون خاص.
ولم يكتب لهذا القانون أن يرى النور بدوره بعد مرور سبع سنوات على دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ. ومن المنتظر أن يرفع مشروع القانون المتعلق بهذه الفئة الحيف الذي طالها جراء غياب قانون خاص بها.  ويروم مشروع القانون تنظيم العلاقة بين أرباب وربات الأسر والمشتغلين عندهم. وينص على أن لا يقل الأجر عن 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور، وأن يتم التصريح من طرف المشغلين بالعاملين لديهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويمنع المشروع تشغيل الفئات التي يقل سنها عن 15 سنة، في حين يشترط، في ما يتعلق بالفئات التي يتراوح عمرها ما بين 15  و18 سنة موافقة أولياء الأمر، إضافة إلى ذلك يتضمن المشروع عددا من النصوص التي تصب في اتجاه ضمان حقوق هذه العينة من الأجراء.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق