وطنية

السكروحي يدرس ملف عزل رئيس بلدية وزان

أحال الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، نص العريضة الموقعة من طرف 25 عضوا من بلدية وزان من أصل 35، التي توصل الأسبوع الماضي بنسخة منها، على علال السكروحي، الوالي المدير العام للجماعات المحلية قصد دراستها، واتخاذ اللازم بشأنها.

وتنوعت الأسباب التي دفعت 25 عضوا، ضمنهم عضو يوجد بإسبانيا، فوض لمحام عضو في المجلس التوقيع بدله، إلى المطالبة بعزل رئيس بلدية وزان المنتمي إلى حزب الاستقلال، أبرزها إلغاؤه لمجموعة من الصفقات، لأسباب مجهولة، نظير صفقة طريق السوق الأسبوعي الجديد، وصفقة تتعلق بشراء مواد المقالع، وعدم تنفيذ كل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون سبب معقول، إلى حين تدخل محمد طالبي، العامل الجديد على الإقليم، وذلك من أجل إخراجها لحيز الوجود، ومماطلة المقاولين وتعقيد مسطرة توصلهم بمستحقاتهم بغرض مساومتهم وابتزازهم، وفق ما جاء في نص العريضة، الأمر الذي أدى إلى عزوفهم المطلق عن المشاركة في طلبات العروض التي تعلنها الجماعة الحضرية بوزان، إذ تم إلغاء أكثر من 30 صفقة خلال سنة، وتعمد نشر معلومات ناقصة عن الصفقات عبر شبكة الإنترنيت حتى تضطر المقاولات الراغبة في المشاركة الاتصال المباشر بالرئيس لأهداف مشبوهة ضدا على مبدأ شفافية إعلان الصفقات، وعرقلة تنفيذ معظم المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الرباعي للتأهيل الحضري للمدينة (2007-2010)، وعدم تنفيذ بعض هذه المشاريع، نظير المركب الثقافي والمركب التجاري، على حد قول المصدر نفسه·
وكشف العريضة المرفوعة إلى وزارة الداخلية، تلقت “الصباح” نسخة منها، إيقاف الأشغال في بعض مشاريع المخطط الرباعي، مثل الساحات والحدائق العمومية والمحطة الطرقية ودار الشباب بحي النهضة، وتشويه بعض المشاريع الرئيسية وملتقيات الطرق، وعدم تنفيذ فصول الميزانية المرتبطة بالمجال الاجتماعي، ومنها عدم صرف منح الجمعيات، على رأسها الجمعية الخيرية الإسلامية، والشطط في استعمال السلطة من خلال توجيه ذعائر جزافية غير محترمة للمعايير القانونية لمحتلي الملك العام و”العجز” في النهاية عن تحصيل مبالغها، هذا السلوك يقابله، سلوك مناقض بالترخيص لبعض “المقربين” باحتلال الملك العمومي بساحة الاستقلال، وتراجع مداخيل عدد من فصول الميزانية التي تعتمد على مجهود الجماعة، وتجميد حوالي 60 مليون درهم المبرمجة في ميزانية التجهيز، دون أي مبرر مقبول قانونا ومنطقا، وإجبار أرباب المقاهي على تغيير تصريحاتهم فيما يخص الضريبة المفروضة على المشروبات، في حين يقبل تصريح أصحاب التجزئات العقارية بمبالغ تقل بكثير عن المعدل الوطني للتجهيز، نظير تجزئة المنظر الجميل التي أزكم موضوعها الأنوف، وعدم تفعيل قانون الزيادة في السومة الكرائية الصادرة سنة 2007، بخصوص المحلات الكرائية التابعة للملك الخاص الجماعي، رغم اتخاذ المجلس لقرار الزيادة في السومة الكرائية، وعدم منح تراخيص الأشغال الكبرى ورخص السكن، في حين يرخص لأطراف أخرى، والتغاضي عن البناء العشوائي بالمدينة، وتوقيف الأشغال بتجزئة “هندار” تم السماح بإتمامها في ظروف غامضة، ودون إشعار القسم التقني، والامتناع عن تسليم رخص السكن، والسماح لصاحب تجزئة المنظر الجميل بإتمام الأشغال ضدا على توصيات اللجنة الإقليمية التقنية التي لاحظت عدم تطابق تصميمها، مع تصميم التهيئة، ووقفت على العديد من الخروقات، كما أن المجلس وبإجماع أعضائه قرر إيقاف الأشغال بالتجزئة ذاتها في دورة أكتوبر الماضية·
وكشفت العريضة عن خروقات أخرى لها علاقة بأجهزة المجلس والموظفين، وعدم تنفيذ مقررات المجلس، نظير جهل أغلب أعضاء المجلس للوضعية الملتبسة لمهندسة بستانية أحقت بقسم الصفقات وتمكينها من مكتب خاص وهاتف محمول واستعمال سيارة وسائق الجماعة في ظروف غامضة، وانفراد الرئيس بانتقالات تعسفية مزاجية لبعض الموظفين بين الأقسام والمصالح البلدية (قسم الصفقات وقسم الممتلكات والقسم التقني)، الأمر الذي أخل بالسير العادي والتنظيم الهيكلي لمصالح الجماعة.

عبدالله الكوزي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق