وزارة العدل تستجيب لمطالب كتاب الضبط

أكد سعيد الصوفي، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات، أن الأخيرة، استجابت، بعد عدد من الاجتماعات واللقاءات القطاعية التي جمعتها بالتمثيليات النقابية بالقطاع (النقابة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل)، إلى عدد من مطالب هيأة كتابة الضبط.وشدد الصوفي، خلال الجلسة الافتتاحية في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، حول تحديث الإدارة القضائية، أن الوزارة متمسكة بالحوار، وأن بابه مفتوح أمام جميع التمثيليات النقابية، على أن يتم تقديم طلب عقد لقاء للحوار مرفق بمقترح جدول الأعمال، مشيرا إلى أن التمثيليات النقابية ستشرك جميعها في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بورش إصلاح منظومة العدالة. وتعهد الصوفي، خلال اللقاء ذاته، في ما يخص أجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي هيأة كتابة الضبط، بالإسراع بإخراج القرار الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود، مبرزا أنه "تم إعداد مشروع مرسوم بشأن التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي هيأة كتابة الضبط وعرض على التمثيليات النقابية لإبداء ملاحظاتها بشأنه، وقد أخذ هذا المشروع مساره التشريعي".وأوضح مدير الموارد البشرية أن المهندسين العاملين بالقطاع أصبحوا يستفيدون من تعويضات الحساب الخاص نفسها التي يستفيد منها موظفو هيأة كتابة الضبط، "أما الاستفادة من باقي التعويضات، فيتوقف على قبولهم بإدماجهم في هيأة كتابة الضبط"، يضيف الصوفي الذي أكد أن حق الولوج المباشر إلى القضاء مضمون حاليا، إذ أن "القضاء الإداري تلجه فئات الموظفين، ومن ضمنهم أطر كتابة الضبط، أما المهن القضائية فإن ولوجها يتطلب تدخلا تشريعيا".وطمأن موظفي الوزارة بأن الأخيرة كاتبت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلغاء قصد عقد جلسة عمل لمناقشة إمكانية حذف الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية، وسيتم توجيه تذكير في الموضوع.وبخصوص ملف الأعمال الاجتماعية، في شقه المتعلق بالسكن والصحة والنقل الوظيفي ومراكز الاصطياف، نبه الصوفي إلى أن إدارة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية مستعدة لمواصلة الحوار حول النقاط المثارة بشأن خدمات المؤسسة، وأبرز بخصوص تحسين ظروف العمل، أن الوزارة وضعت برنامجا لتحسين البنيات التحتية وبناء محاكم جديدة وإنجاز التجهيزات الضرورية خلال الخمس سنوات المقبلة، و"يتضمن هذا البرنامج، بناء أربعة قصور للعدالة و19 محكمة ابتدائية و12 قسما من أقسام قضاء الأسرة، و16 مركزا من مراكز القضاة المقيمين، كما يتضمن توسعة 4 محاكم استئناف و8 محاكم ابتدائية و5 مراكز للقضاة المقيمين، وتوسعة محكمة النقض، فضلا عن تهيئة عدة مقرات للمديريات الفرعية وبناء مركز للسجل العدلي بالبيضاء، على أن تتلقى الوزارة مقترحات النقابات التي توصلت بهذا البرنامج، في هذا الشأن في حدود الإمكانيات والأولويات". هجر المغلي

وزارة العدل تستجيب لمطالب كتاب الضبط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشروع ميزانية 2012 اليوم في البرلمان

جامعة التخييم تدق ناقوس الخطر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات