فرنسي يتهم نقيبا للمحامين بإرشاء القضاء بالجديدة

المتقاضي الأجنبي محكوم سابقا بسبب نعت الحكومة المغربية بـ "الشفارة" المتقاضي الأجنبي محكوم سابقا بسبب نعت الحكومة المغربية بـ "الشفارة" تقدم عباس المرابط، نقيب سابق بهيأة المحامين بالجديدة، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها ضد فرنسي يدعى «لوران جيرار كينار» له معه عدة قضايا جارية بمحاكم الجديدة. وجاء في الشكاية أن النقيب فوجئ بالفرنسي سالف الذكر ينشر على شبكة الأنترنت، في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شريط فيديو، يظهر فيه كينار صوتا وصورة، ويتضمن، بحسب المشتكي، أفعالا جرمية في حقه وفي حق مؤسسات القضاء بما فيها أعلى هيأة قضائية، ممثلة في محكمة النقض. وورد في الشريط، على لسان كينار، أن النقيب المرابط أرشى القضاء محليا ويعتزم أداء مبلغ مليون درهم لشراء محكمة النقض لمناسبة بتها في قضايا رائجة أمامها. واعتبر محامي النقيب أن المشتكى به تمادى في الإساءة إلى موكله، باتهامه بالإرشاء والتشهير والمس بسمعته، خاصة أن النقيب من رموز المقاومة بدكالة وسبق لسلطات الحماية أن حكمت عليه بالإعدام لما كان سجينا لديها بالسجن الفلاحي العدير. وكانت الشكاية ذهبت إلى اعتبار الشريط الذي تم ترويجه على نطاق واسع على الشبكة العنكبوتية، من بين ما يهدف إليه المس بسمعة القضاء المغربي وإثارة البلبلة والتشكيك في مصداقيته لدى المتقاضين من المواطنين أو الوافدين. ولتعزيز الشكاية كان محامي النقيب أمد وكيل الملك بقرص الفيديو موضوع الشكاية، لافتا الانتباه إلى أنه يمكن الاطلاع على أصله بصفحة المشتكى به على «فيسبوك». وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المشتكى به، حتى يكون عبرة لكل من يتطاول على مؤسسة القضاء بكافة أجهزته، وعلى رمز من رموز المقاومة المغربية للاستعمار الفرنسي. والتمس العارض، عبر محاميه، عرض الشريط على الشرطة العلمية، التي علمت «الصباح» أنها دخلت على الخط وباشرت المهمة الموكولة إليها، وإحالة الفرنسي المشتكى به على المحاكمة في حالة اعتقال لخطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من طرفه. كما التمس اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإحالة نسخة من الشكاية والقرص المدمج على الجهات القضائية المعنية، سواء تعلق الأمر بالوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة أو الوكيل العام بمحكمة النقض، على خلفية أن الخطاب المروج بالشريط موضوع الشكاية يستهدف الهيآت القضائية بالمحكمتين المذكورتين. يذكر أن محكمة الاستئناف بالجديدة أيدت، الأسبوع الماضي، حكما ابتدائيا قضى بإدانة لوران كينار بـ 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 3000 درهم وأداء 20 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، بعد أن وجهت إليه تهمة نعت الحكومة المغربية بـ «الشفارة» وإهانة محافظ الأملاك العقارية أثناء قيامه بمهامه وإهانة هيأة منظمة طبقا للفصلين 263 و265 من القانون الجنائي. عبد الله غيتومي (الجديدة)

فرنسي يتهم نقيبا للمحامين بإرشاء القضاء بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسباب صراع القضاة والمحامين بآسفي

أرقام مهولة حول استغلال الأنترنت في الابتزاز

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات