fbpx
حوادث

“ديستي” تطيح بشبكة للابتزاز

أطاحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشبكة عابرة للقارات تنشط في الابتزاز والقرصنة، من خلال المعلومات التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار التنسيق المعلوماتي بين الأجهزة الأمنية.

وأفادت مصادر “الصباح” أن عناصر الشبكة كانت تستهدف الحسابات الشخصية لعدد من الضحايا من خلال قرصنة معلوماتهم عبر التطبيقات المبرمجة، ليتم استغلالها في الابتزاز، ومطالبة ضحاياهم بمبالغ مالية متفاوتة، مقابل عدم نشر تلك المعلومات أو الدردشات المخزنة في تلك التطبيقات، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين ضحايا الشبكة مغاربة وأجانب.

واستطاعت الأبحاث التي بوشرت في الموضوع في إطار تفعيل آليات التعاون والتنسيق الأمني الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، خصوصا تلك المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بناء على معلومات متبادلة، (استطاعت) إيقاف ثمانية متهمين ضمن الشبكة من بينهم ثلاثة من ذوي السوابق الإجرامية في السرقة وتكوين عصابة إجرامية، ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في الدخول غير المشروع إلى القواعد المعلوماتية للمعطيات الشخصية، واستعمالها في الابتزاز وتحصيل مبالغ مالية من الضحايا، وبينت الأبحاث أن اثنين منهم من لديهم الخبرة في عملية القرصنة، في حين ينحصر دور الباقين في تحصيل المبالغ المالية من الضحايا، عبر التحويلات البنكية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصالح الأمنية المغربية تمكنت، بتنسيق مع نظيرتها في إحدى الدول العربية، من رصد النشاط الإجرامي للمشتبه فيهم، المتمثل في قرصنة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة وتحميل المعطيات الشخصية المخزنة بها، ثم الشروع في تهديد الضحايا بنشر محتواها مقابل التوصل بتحويلات مالية مهمة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم المتورطين بشكل مباشر في عمليات القرصنة المعلوماتية، فيما ينحصر دور باقي الموقوفين في ربط الاتصال بالضحايا وتحصيل المبالغ المالية عن طريق الابتزاز، حيث ضبطت بحوزتهم إيصالات تخص حوالات بنكية دولية، فضلا عن معدات معلوماتية وهواتف محمولة ودعامات تخزين رقمية، تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى