fbpx
وطنية

الرميد يقصي المرأة القاضية من لجنة المساعي الحميدة

تساءلت الجمعية المغربية للمرأة القاضية عن السبب الكامن وراء تغييبها من لجنة المساعي الحميدة التي ستجتمع اليوم (الاثنين) بوزارة العدل لمناقشة الخلاف بين المحامين والقضاة، وتضم ممثلين عن الوزارة وجمعية هيآت المحامين والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، وذلك من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات بين مكونات الأسرة القضائية، على اعتبار أنها جزء من مكونات الجسم القضائي وجمعية تتوفر على الشخصية المعنوية.
واعتبرت الجمعية تغييبها تمييزا في حق المرأة القاضية وضربا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بشأن مناهضة التمييز ضد المرأة، فبالأحرى المرأة القاضية التي تشكل العمود الفقري للجسم القضائي.
التساؤل نفسه حملته الجمعية بشأن ما جاء على لسان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في الكلمة التي ألقاها الجمعة الماضي، خلال اللقاء بين القضاة المغاربة والإسبان في ندوة للودادية الحسنية للقضاة، التي أبان خلالها انزعاجه من الوقفات الاحتجاجية المنظمة من قبل القضاة، ودعاهم التمسك بالأخلاقيات المهنية، إلا أنه لم يحدد آليات الالتزام وحدود حرية التعبير، ورمى الكرة بملعب المجلس الأعلى للقضاء، وربما أراد الشروع في تنزيل مقتضيات الدستور، وفك الارتباط بين الوزارة والقضاة، إلا أنه نسي، حسب الناصري أن المادة 178 من الدستور التي تفيد أنه «يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في الدستور»، ومن تم، فإن المجلس الأعلى للقضاء هو المخول له قانونا النظر في مثل هذه الإشكاليات.
وأضافت الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية في تصريح لـ «الصباح»، أن الجمعية تسائل الوزير عن «مدى مشروعية الوقفات الاحتجاجية وحمل الشارة بالنسبة إلى القضاة، وهل يمكن اعتبارها من الآليات الجديدة ضمن الدستور ومسموح بها للقضاة والقاضيات، ومن ثم، فالقاضيات لن يتهاون في تبنيها». وعن الخلاف بين القضاة والمحامين، أكدت الناصري أن الجمعية ترفض بشكل قاطع أي مساس بكرامة القاضي، وأن الإهانة التي تعرض لها قاضي تاونات تشكل إهانة لجميع القاضيات.
وفي هذا الصدد، قالت إنها اتصلت بالكاتب العام لنادي قضاة المغرب في إطار تفعيل الهدف الخامس من قانونها الأساسي، المتمثل في التنسيق مع  الجمعيات المماثلة للدفاع عن كرامة القضاة رجالا ونساء، واقترحت عليه من خلال قناعتها تحريك المساطر القانونية ضد الجهة المصدرة للإهانة في إطار الالتزام بالقانون.
كريمة مصلي

تساءلت الجمعية المغربية للمرأة القاضية عن السبب الكامن وراء تغييبها من لجنة المساعي الحميدة التي ستجتمع اليوم (الاثنين) بوزارة العدل لمناقشة الخلاف بين المحامين والقضاة، وتضم ممثلين عن الوزارة وجمعية هيآت المحامين والودادية

الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، وذلك من أجل رأب الصدع وإصلاح ذات بين مكونات الأسرة القضائية، على اعتبار أنها جزء من مكونات الجسم القضائي وجمعية تتوفر على الشخصية المعنوية.واعتبرت الجمعية تغييبها تمييزا في حق المرأة القاضية وضربا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بشأن مناهضة التمييز ضد المرأة، فبالأحرى المرأة القاضية التي تشكل العمود الفقري للجسم القضائي.التساؤل نفسه حملته الجمعية بشأن ما جاء على لسان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في الكلمة التي ألقاها الجمعة الماضي، خلال اللقاء بين القضاة المغاربة والإسبان في ندوة للودادية الحسنية للقضاة، التي أبان خلالها انزعاجه من الوقفات الاحتجاجية المنظمة من قبل القضاة، ودعاهم التمسك بالأخلاقيات المهنية، إلا أنه لم يحدد آليات الالتزام وحدود حرية التعبير، ورمى الكرة بملعب المجلس الأعلى للقضاء، وربما أراد الشروع في تنزيل مقتضيات الدستور، وفك الارتباط بين الوزارة والقضاة، إلا أنه نسي، حسب الناصري أن المادة 178 من الدستور التي تفيد أنه «يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في الدستور»، ومن تم، فإن المجلس الأعلى للقضاء هو المخول له قانونا النظر في مثل هذه الإشكاليات.وأضافت الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية في تصريح لـ «الصباح»، أن الجمعية تسائل الوزير عن «مدى مشروعية الوقفات الاحتجاجية وحمل الشارة بالنسبة إلى القضاة، وهل يمكن اعتبارها من الآليات الجديدة ضمن الدستور ومسموح بها للقضاة والقاضيات، ومن ثم، فالقاضيات لن يتهاون في تبنيها». وعن الخلاف بين القضاة والمحامين، أكدت الناصري أن الجمعية ترفض بشكل قاطع أي مساس بكرامة القاضي، وأن الإهانة التي تعرض لها قاضي تاونات تشكل إهانة لجميع القاضيات.وفي هذا الصدد، قالت إنها اتصلت بالكاتب العام لنادي قضاة المغرب في إطار تفعيل الهدف الخامس من قانونها الأساسي، المتمثل في التنسيق مع  الجمعيات المماثلة للدفاع عن كرامة القضاة رجالا ونساء، واقترحت عليه من خلال قناعتها تحريك المساطر القانونية ضد الجهة المصدرة للإهانة في إطار الالتزام بالقانون. 

 

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى